الكويت تدرس تأجير خطوط أنابيب النفط والغاز عبر نظام المزايدات العلنية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشف مصدر نفطي لـ «الأنباء» عن أن هناك توجها للقطاع النفطي نحو توفير سيولة سريعة تقدر قيمتها بـ 1.116 مليار دينار من دون الضغط على ميزانية مؤسسة البترول الكويتية، وبعيدا عن خيار الاقتراض سواء من قبل مؤسسات مالية محلية أو عالمية. وفي هذا الصدد، أكد المصدر أن الخيار الأول لدى مؤسسة البترول، والذي تجري حوله المشاورات النهائية، يتمثل في تأجير خطوط أنابيب النفط والغاز الحالية التابعة لشركة نفط الكويت إلى مستثمرين محليين أو عالميين، وذلك عبر عقود تمتد فترتها إلى نحو 20 عاما، وذلك من خلال نظام المزايدات.
وأوضح المصدر أن مؤسسة البترول الكويتية خاطبت إدارة الفتوى والتشريع بشأن تأجير وإعادة استئجار خطوط الأنابيب، وأن الأمر مازال قيد المشاورات مع «الفتوى» حتى الآن. وبين المصدر أن تلك الخطوة تعد خيارا اقتصاديا فعالا، وفق قواعد الفرص البديلة، إذ ستوفر سيولة مالية مليارية في وقت قصير دون اللجوء إلى خيار الاقتراض في ظل ارتفاع معدلات الفوائد عالميا. ولفت المصدر إلى أن عددا من شركات النفط الإقليمية، مثل ««أرامكو» السعودية و«أدنوك» الإماراتية، طبقت تلك الآلية عبر تأجير أصول خطوط أنابيب النفط والغاز إلى مستثمرين عالميين وأثبتت نجاحها.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟