حملة السيسي: لدينا برنامج طموح للطروحات الحكومية والحياد التنافسي.. وقوانين بإلغاء الإعفاءات الضريبية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن السياسات الاقتصادية الخاصة بزيادة الإنفاق ودور الدولة كانت سياسات اضطرارية، لملء فراغ القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة القطاع الخاص.
وأوضح محمود فوزي، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الحملة لديها برنامج طموح للطروحات الحكومية والحياد التنافسي، ولدينا قوانين بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها أجهزة الدولة.
وقال مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: مرشحنا لم يهتم بقطاع وترك قطاع، ولم يهتم بفئة وترك فئة، ولم يهتم بمحافظة وترك أخرى.
ورد على مسألة المبالغة في الإنفاق على البنية التحتية، قائلا: "عندما تكون كبيرًا ستكون أحلامك كبيرة، ومسألة أكبر مسجد وأكبر جامع، رمزًا على الحرية الدينية والتسامح.. كما أن العاصمة الإدارية كانت موجودة وتحتاج إلى إرادة سياسية لتنفيذها، وقد جاءت بالفعل مع الرئيس السيسي".
المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبروأشار، إلى أن الجزء المؤلم والصعب في مسار الإصلاح الاقتصادي مرة، والجزء الذي يحتاج إلى إنفاق أكبر في البنية التحتية مرة، والمرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر ببناء الإنسان "صحته – تعليمه – ثقافته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الإعفاءات الضريبية الحملة الانتخابية الإصلاح الاقتصادى العاصمة الادارية
إقرأ أيضاً:
«محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
الخرطوم: التغيير: أعربت مجموعة محامو الطوارئ في السودان عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطاب التحريض ضد المدنيين، وذلك على خلفية الحملة المعروفة باسم “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش السوداني في سياق النزاع مع قوات الدعم السريعK وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني، وهو ما اعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن محامو الطوارئ وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات بالسجن أو دفع الغرامات استنادًا إلى اتهامات وُصفت بأنها باطلة أو غير مستندة إلى أسس قانونية.
وحملت المجموعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة، داعية إلى وقف الحملة فورًا، ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستخدمها كأداة لتنكيل المدنيين.
كما طالبت محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية لا تسقط بالحرب، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي مواقف سياسية أو أمنية، مشددة على أن سيادة القانون والعدالة يمثلان الركيزة الأساسية لأي تسوية مستدامة أو استقرار حقيقي في البلاد.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل