لازم تشارك.. عقوبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقب انتهاء تصويت المصريين في الخارج، على مدار 3 أيام، تجرى الاستعدادات على قدم وساق للاستعداد لماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر في خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وفي سياق ذلك نشهد زخمًا من الأحزاب والقوى السياسية لدعم مرشحيها، بغية المشاركة في العرس الانتخابي والتصويت بغية تلافي عقوبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وفي السياق قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه طبقا لما نصت عليه الماده (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
الهيئة العليا للانتخاباتوأضاف محفوظ في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن الهيئة العليا للانتخابات تعمل على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، وطبقا للنصوص قانون مباشره الحقوق السياسية في المواد 43 وما تلاها من حقها ارسال بيانات للممتنع عن الادلاء بصوته بعقوبة الغرامة المالية التي لاتتعدي ٥٠٠جنيه وتصل العقوبات من الحبس إلى السجن اذا كان من افعال الجاني عنف ادي الي عرقله الانتخابات اوتعطليها.
حكم قضائيوأفاد المحامي بالنقض، انه علي الرغم من قانونية الغرامة الا انهافي نهاية الامر عقوبه المفترض ان يصدر بها حكم قضائي وتاتي اليات تنفيذ هذا الحكم بالعقوبة شبه مستحيلة وتعطل القضاء، ولهذا يجب البحث عن اليات جديده لتفيذ وتحصيل تلك العقوبة ومواعيد التظلم منها كمرض منع المواطن من الادلاء بصوته او كان خارج البلاد او اي مانع حال بينه وبين الادلاء بصوته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصويت في الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين فى الخارج الانتخابات الرئاسية في مصر ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة