تعيين عميد «إدارة أعمال» الجامعة الأمريكية عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن انضمام الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لمجلس إدارة البنك المركزي المصري كخبير مالي.
يقول الدكتور شريف كامل، وهو خريج الجامعة لعام 1988، وحاصل على درجتي ماجستير من الجامعة في 1990 و2013: «أعتز بالثقة التي أوليت لي، وأتطلع إلى العمل مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين لتعزيز رؤية البنك وتحقيق أهدافه الاستراتيجية».
تعتبر الجامعة هذا التعيين شاهداً على تميزها ودورها الرائد في خدمة المجتمع، كما أنه يعكس مدى تميز المستوى المهني وخبرات خريجيها وأعضاء هيئة التدريس بها. يقول الدكتور أحمد دلَال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "تفخر الجامعة دائماً بخدمتها لمصر من خلال المساهمات الاستثنائية لخريجيها وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور شريف كامل هو خير مثال على ذلك." كما أثنى دلّال على دور الدكتور شريف كامل كقطب هام بالجامعة حيث يحظى بالاحترام الدولي في مجاله ويجسد التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة العميق بخدمة مصر من خلال خبرائها وأبحاثها وشراكاتها.
وأكد كامل أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الفرصة، حيث قال: "كعميد لكلية إدارة الأعمال بالجامعة، فإن هذا الاختيار يعكس الفرص القيمة التي يتم منحها لأعضاء هيئة تدريس الجامعة الأمريكية بالقاهرة للمشاركة بالمعرفة والخبرة لخدمة المجتمع، وخاصة في ظل التحولات المستمرة بتحدياتها وآفاقها المختلفة."
تمتد رحلة الدكتور شريف كامل لأكثر من 40 عاما بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصل خلالها على ثلاث درجات أكاديمية وقضى ما يقرب من ثلاثة عقود كعضو في هيئة التدريس.
وتجدر الإشارة إلى حصول كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال فترة عمله كعميد، على الاعتماد الثلاثي في 2014، مما يجعلها من بين 1% من كليات إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم، كما تعد كلية إدارة الأعمال الوحيدة في الشرق الأوسط والثالثة في أفريقيا التي تحصل على هذا الاعتماد المرموق، والذي تم تجديده على مدار السنوات الماضية تباعا. كما تم تصنيف كلية إدارة الأعمال بالجامعة من قبل إد يونيفرسال ضمن أفضل 100 كلية إدارة أعمال في العالم كل عام منذ 2012 ومن بين أفضل كليات إدارة الأعمال في إفريقيا على مدار السنوات السبع الماضية على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تعد حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab، والتي تم إنشاؤها أثناء فترة عمل كامل كعميد للكلية، أول حاضنة أعمال جامعية في مصر، وتصنف ضمن أكثر خمس حاضنات جامعية واعدة في أفريقيا.
كما يشغل كامل منصب نائب الرئيس والرئيس المنتخب لمجلس إدارة جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB)، وهي أقدم هيئة اعتماد عالمية لكليات إدارة الأعمال وتضم أكبر شبكة من الكليات، والمعلمين والدارسين والشركات في جميع أنحاء العالم. كما سيشغل كامل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال للعام الدراسي 2024-2025 والتي يرأس الآن لجنتها للابتكار. تم تكريم كامل من قبل AACSB في 2018 في تحدي القادة المؤثرين، كونه قائد أعمال ذو تأثير في مجال تعليم إدارة الأعمال. كما شغل أيضا منصب عضو مجلس أوصياء المجلس الدولي لرابطة ماجستير إدارة الأعمال ورابطة خريجي الأعمال.
يشغل كامل منصب عضو مجلس محافظي غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وشغل سابقًا منصب رئيس الغرفة من 2019 إلى 2021. بالإضافة إلى ذلك، فهو نائب رئيس CEMS (مجتمع كليات الإدارة الأوروبية) - التحالف العالمي لتعليم الإدارة، والتي تعد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أحد أعضائها. ولدى كامل مؤلفات متعددة منشورة من مقالات وكتب العلمية، أحدثها كتاب Leading Change in Challenging Times: Lessons of Disruption and Innovation from Egypt - Thoughts، Observations، and Reflections والذي صدر في 2022.
حصل كامل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وماجستير إدارة الأعمال، وماجستير في الفن الإسلامي والعمارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في نظم المعلومات من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعة الأمريكية بالقاهرة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمریکیة بالقاهرة الجامعة الأمریکیة بالقاهرة مجلس إدارة کامل من
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.