مهمة استطلاعية تكشف خبايا ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في الأسواق المغربية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
عقد مجلس النواب أمس الثلاثاء ، جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا”.
مقررة المهمة البرلمانية سلوى البردعي، قالت أن المهمة رصدت مكامن الخلل و الثغرات التي تعرفها عملية تسويق و توزيع المنتجات الفلاحية من خلال الاجابة على الاشكاليات المحورية.
تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة، وقف على تعدد العوامل المساهمة في ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، منها تعدد المتدخلين ووجود المضاربة الغير الخاضعة للضبط والمراقبة.
ورصد أن ارتفاع الأسعار تأثر أيضا بالأزمات الظرفية التي تعرفها البلاد مثل الجفاف، التضخم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكلفة المدخلات الفلاحية (الأسمدة، الأعلاف، البذور، تكلفة استخراج مياه السقي النقل، التخزين التلفيف، التبريد)، فضلا عن عدم خضوع عملية تدبير التسويق في مختلف مراحلها من الضيعة إلى المستهلك للمراقبة، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف.
و أوصت المهمة ، بتغيير ترسانة القوانين الناظمة لعمليتي توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، خاصة المتعلقة بالوكلاء والأسواق الجملة والأسبوعية، وإخضاع المضاربين في عملية تسويق المنتجات الفلاحية لمدونة التجارة بصفتهم تجارا، أو وضع إطار قانوني لمهنة تاجر المنتجات الفلاحية يحدد المتدخلين وطبيعة تدخلهم، و ذلك لتجاوز هذه الإشكالات المرتبطة بعملية توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا.
المهمة الاستطلاعية دعت الى اعتماد شهادة المنشأ فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الحيوانية والنباتية، بما يبين نوع الأسمدة المستعملة فيما يخص الخضر والفواكه والضيعات التي خرجت منها وكذا خضوعها لمعايير السلامة الصحية من عدمه أثناء جنيها، مما يسمح بتحديد ومعرفة جودتها.
و إحداث مخطط وطني لإصلاح وتحديث أسواق الجملة عبر إعادة هيكلة وعصرنة هذه الأسواق، واعتماد الرقمنة والتطبيقات الذكية لتحديد أي سلعة تسوق وتباع في مختلف أسواق الجملة على الصعيد الوطني، مؤكدة على ضرورة تبني رؤية لتحديث الأسواق الأسبوعية إلى جانب أسواق الجملة.
و أوصت بتبني عمليتي التلفيف والتبريد كآليات محورية في تسويق المنتجات الفلاحية بما يحد من ضياعها، وإحداث تصنيف لأسواق الجملة يتم بناء على معايير محددة تتجلى في وفرة المنتج وتنوعه، وخضوع المنتجات لعمليتي التلفيف والتبريد.
التقرير سجل ضرورة تغيير العقلية الممتدة على امتداد مسار التسويق لمختلف المتدخلين في عملية التسويق، باعتبارها مساهمة بقوة في تغيير الأثمنة، وكذا الدفع باتجاه تحسين العقلية الاستهلاكية لدى الموطنين، وعدم حصر مراقبة الأسواق في أسواق الجملة فقط، لتمتد إلى مرحلة ما بعد أسواق الجملة، على أن تشمل الصيانة والبنيات التحتية إلى جانب الأسعار.
ودعا إلى تجاوز تعثرات برامج تحلية مياه البحر، عبر تسليم رخص لحفر الآبار للفلاحين لتستطيع هذه الفئة استخراج مياه السقي لمواجهة التغيرات المناخية وضغط المدخلات الفلاحية، مع تكريس التجميع الفلاحي بما ينظم ويضبط عملية تسويق المنتجات الفلاحية، فضلا عن تعزيز أدوار الإدارات المحلية المشتغلة في القطاع الفلاحي على المستوى الترابي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أسواق الجملة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود في الذهب.. وهدوء حذر بالأسواق ترقبا للرد الإيراني
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية وترقب الأسواق للرد الإيراني، ووفقًا لتقرير منصات تداول الذهب.
قال المدير التنفيذي لمنصة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4825 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو لتسجل 3381 دولارًا.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4136 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3217 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء النسبي على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث سجّل الذهب والفضة مكاسب محدودة، وسط غياب حالة الهلع التي عادة ما ترافق أحداثًا جيوسياسية من هذا النوع.
وكانت الولايات المتحدة قد شنّ ضربات عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "هجوم ناجح للغاية"، محذرًا من وجود "أهداف أخرى" ما لم تسعَ طهران للسلام.
أضاف، أن الأسواق المالية تُظهر هدوءًا غير معتاد بعد الضربة العسكرية الأمريكية، مع ميل طفيف لصالح أصول الملاذ الآمن.
لفت، إلى أن الأسواق قد تترقب رد إيران وبيانات اقتصادية مفصلية في ظل ضغوط التضخم وسياسة نقدية متشددة.
في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الأمريكي واصل التوسع خلال يونيو، وإن بوتيرة أقل من الشهر السابق، ما يشير إلى صمود الاقتصاد رغم استمرار التشدد النقدي وارتفاع الضغوط التضخمية.
أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) انخفضت إلى 52.8، بانخفاض طفيف عن قراءة مايو التي بلغت 53.0.
وأشار التقرير إلى أنه "في حين أن ارتفاع الإنتاج في يونيو كان ثالث أقوى ارتفاع حتى الآن هذا العام، إلا أن وتيرة النمو لا تزال أقل بكثير من تلك المسجلة في أواخر عام 2024. ومع ذلك، فقد نما الإنتاج الآن بشكل مستمر لمدة 29 شهرًا".
وفي تحليل للقطاعات، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لقطاع الخدمات لم يتغير عن قراءة مايو التي بلغت 52.0. جاءت البيانات أفضل قليلاً من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون انخفاضًا إلى 51.1.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في يونيو إلى 47.7، مرتفعًا من قراءة مايو البالغة 46.4. وجاءت البيانات متوافقة تقريبًا مع توقعات الاقتصاديين.أشار، إمبابي، أن استمرار النمو يعزز وجهة النظر التي ترى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض الفائدة حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة الاقتصاد للضغوط النقدية.
أضاف، أن ارتفاع معدلات التضخم من جديد يضع البنك المركزي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، في إطار الحفاظ على تحسن النمو دون دفع الأسعا للارتفاع.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة.
وتبقى شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء الحدث الأبرز، وسط ترقّب واسع لأي تغيير في نبرة البنك المركزي حول مستقبل الفائدة، لا سيما مع تأكيده مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مرنة، بينما التضخم يقترب "ببطء" من المستويات المستهدفة.
كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها تقرير ثقة المستهلك، يوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال