لقجع يعلن هدية رأس السنة.. تحسين الأجور و مراجعة الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستخصص الوقت الكافي لإنصاف نساء و رجال التعليم ، وستواصل الحوار مع النقابات تحسين أجور باقي الفئات قبل نهاية السنة و إيجاد الطرق الكفيلة بضمان عدالة الضريبة على الدخل.
و أضاف لقجع خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة التزمت مع الفرقاء الاجتماعيين على مراجعة الجدول الحالي للضريبة على الدخل ليكون أكثر انصافا لذوري الدخول المحدودة ابتداء من السنة المقبلة.
من جهة أخرى ، أكد لقجع أن معدلات النمو تحددها السياسات ولا تحددها الفرضيات.
وأوضح لقجع أن معدلات النمو تحددها السياسات الإنمائية والإقتصادية خاصة أن معدلات النمو هي الوسيلة الحيدة لخلق فرص الشغل.
وأكد الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة قدمت أمام البرلمان بمجلسيه جميع فرضيات معدلات النمو، مرحبا بـ”أي طريقة للرفع من معدل النمو خلال مناقشة مشروع قانون المالية”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه ” ليس هناك إرادة لتضخيم شيء، وفيما يخص الإقتراض لم نغرق ولا نريد أن نغرق البلد في المديونية لأن المشروع الإجتماعي الذي يقوده جلالة الملك ببعد إستراتيجي لديه مجموعة من الضمانات أولها سلامة البنية المالية للمغرب،ولهذا فالحكومة جعلت مسألة العجز وتجاوز الميزانية خط أحمر “.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: معدلات النمو
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة