البنك المركزى يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية وإجراءات الرقابة والإشراف عليها
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البنك المركزى يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية وإجراءات الرقابة والإشراف عليها، أصدر البنك المركزى المصري، اليوم الأربعاء، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك المركزى يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية وإجراءات الرقابة والإشراف عليها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر البنك المركزى المصري، اليوم الأربعاء، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصري.
تأتى القواعد الجديدة فى ضوء أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتى تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وبحسب بيان للبنك المركزي، تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.
وأضاف البيان أن من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وأوضح البيان أن تلك التعليمات تدعم تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إقرار قواعد التقاضي الرقمي وتشكيل 114 دائرة إلكترونية
ترأس الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، جلسة مجلس القضاء الإداري التي عُقدت مؤخراً، وثمن الجهود التي يبذلها كافة أعضاء المجلس في متابعة سير العملية القضائية في محاكم ديوان المظالم، وإقرار الخطط والبرامج الطموحة لتطوير منظومة القضاء الإداري في المملكة.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري، الدكتور علي الأحيدب، في بيان صدر عقب الجلسة، أن المجلس ناقش عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير أداء محاكم ديوان المظالم، ومتابعة مؤشرات الأداء، وضمان جودة الأعمال القضائية.
أخبار متعلقة رئيس خبراء OECD: تقويم التعليم السعودي رائد ومبهر ونتعلم من منجزاتهمنفذ الربع الخالي.. تسهيلات وخدمات متكاملة لراحة حجاج سلطنة عمانوأضاف الدكتور الأحيدب أن المجلس اتخذ قرارات، أبرزها إقرار قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى إقرار مبدأ ”تعويم الاختصاص المكاني“.محاكم رقمية
تهدف هذه الخطوات إلى تحويل كافة محاكم ديوان المظالم في المملكة إلى محاكم رقمية بالكامل، الأمر الذي من شأنه أن يحقق تجويداً للعملية القضائية، ويعزز حوكمة إجراءاتها، ويسهل على المتقاضين من خلال الاستفادة المثلى من التقنيات الناشئة والحديثة.
وفي سياق متصل، أشار أمين عام مجلس القضاء الإداري إلى أن المجلس أقرّ أيضاً ترقية 55 قاضيًا بمختلف درجات السلك القضائي بديوان المظالم.114 دائرة رقمية
أكد الدكتور الأحيدب أن المجلس وافق على تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية جديدة ستوزع على مختلف المحاكم الإدارية في مناطق المملكة. وتم تحديد آلية عمل هذه الدوائر، حيث سترتبط مبدئياً بالمحاكم الإدارية القائمة، على أن يبدأ تفعيلها اعتباراً من منتصف شهر يوليو القادم.
واعتبر الدكتور الأحيدب هذه الخطوة بمثابة أولى المراحل التمهيدية نحو إنشاء المحاكم الإدارية الرقمية الموحدة، والمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رقمنة كافة أعمال القضاء الإداري، بما يخدم العدالة الناجزة ويسهل وصول الحقوق لأصحابها.