خاص لـ الوفد... 8 كيلو دهب ومليوني جنيه في منزل مستشار وزير التموين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
صرح مصدر موثوق لـ "بوابة الوفد " ان الجهات الرقابية عثرت على 8 كيلو ذهب و 2 مليون جنيه مصرى فى منزل مستشار وزير التموين الذى تم إلقاء القبض عليه فى مقر عمله بوزارة التموين اول أمس الاتنين ،كما تم القبض على 8 متهمين آخرين وتضم القائمة أسماء المتهمين وهم كل من :-
١- أحمد ح ح م٢- أحمد ع ا ا
٣- حسام ع ح س
٤- غريب س خ ا
٥- رجب م م غ٦- أحمد م.
ع٧- عبد الله .م. ا. ا
٨- عبد الحميد. س ع. م.
٩- أشرف .ش
وكانت هيئة الرقابة الإدارية كشفت امس عن فساد مسئولين كبار بوزارة التموين يبلغ عددهم ٩ أشخاص على رأسها مستشاروزير التموين للرقابة والتوزيع ،بتهمة حجب السلع التموينية وعلى رأسها السكر والتلاعب فى الأسعار وحاليا جارى التحقيق مع المتهمين فى نيابة أمن الدولة العليا.
يذكر أن مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع يشغل هذا المنصب منذ عدة سنوات وقد قام الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بمد العمل له بعد بلوغه سن المعاش ليتولى منصب مستشار الوزير للتوزيع.وقد تم إلقاء القبض عليه أمس داخل مقر وزارة التموين.
ومن التهم التى ذكرها الإعلامي احمد موسي الموجهة للمهتمين هى الحصول على رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، لافتا إلى أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت فى أحد مصانع التعبئة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار وزير التموين مصدر موثوق الجهات الرقابية التموين وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
المقهى كشفه .. مستشار محافظ دمياط طلب رشوة مليون جنيه - تحقيقات
أحالت جهات التحقيق المختصة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول علي منافع مادية وكشف عضو هيئة الرقابة الإدارية عن قيمة رشاوي المتهم الأول في القضية مستشار محافظ دمياط .
قيمة رشاوي مستشار محافظ دمياط
رصد عضو هيئة الرقابة الإدارية لقاء جرى بين المتهمين الرابع مستشار محافظ دمياط والخامس، والشاهد الأول - بعد تجهيزه فنيا بمقر شركته بعمارات العبور بمدينة نصر خلاله أكد المتهم الرابع على طلبه الرشوة التي حددها بمبلغ مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناده عقد استنجار مزرعة سمكية تابعة لمحافظة دمياط - جهة عمله لصالح شركة الشاهد الأول على أن يحصل منه على خمسمائة ألف جنيه معجل واتفق معه على لقاء لأخذ الجزء المعجل، ونفاذاً لذلك رصد لقاء جمع الشاهد الأول بالمتهمين الرابع والخامس بمقهى زهرة البن البرازيلي بمنطقة مصر الجديدة خلاله أخذ المتهم الرابع من الشاهد شيك بنكي بقيمة خمسمائة ألف جنيه سابق تجهيز ثم أعاده إليه مرة أخرى طالبا منه تخفيض مقدم الرشوة على أن يحصل عليه نقدا لخشيته من عدم تمكنه من صرف قيمة الشيك
وأضافت المحادثات وما وكبها من تحريات اتفاق المتهمين الثاني والخامس مع المتهم الرابع بتوسطهما في طلبه وأخذه من الشاهد الأول مبلغ الرشوة المار بيانه
وعلى إثر ذلك طلبا من الشاهد الأول تحرير شيك بمقدم جعل الرشوة باسم المتهم الخامس لإخفاء طبيعته وتكليف الشاهد الثاني بتسليمه، ونفاذا لذلك وبتاريخ
۲۰۲۱/۱۲/۱۹ رصد لقاء جمع المتهمين الرابع والخامس بالشاهد الثاني بمقهى
"ساعة لقلبك" بمنطقة مدينة نصر خلاله أخذ المتهم الرابع من الشاهد الثاني شيك بنكي بقيمة مائة وخمسون ألف جنيه - مقدم مبلغ الرشوة المطلوب - وعلى إثر ذلك ضبط المتهمين والشيك بحوزتهما الشاهد الرابع
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج مريوط والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية