ممثل فلسطين بالأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إنّنا ندعم جهود مصر وقطر لإطلاق سراح الأسرى، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف منصور خلال مؤتمر صحفي لممثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القطاع الطبي في غزة على وشك الانهيار، ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يتولى مسؤولياته وأن يتصرف ويتخذ الإجراءت اللازمة ويتخذ قرارًا يدعو فيه لوقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن المجموعة العربية خاضت محادثات هامة مع رئيس الجنائية الدولية، ومشروع قرار وقف النار تخطه المجموعة العربية، وقد يتم التصويت عليه نهاية الأسبوع، وقبل نهاية اليوم قد نوزع صيغة لمشروع قرار يدعو لوقف النار في غزة.
وأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أن الاستيطان بمثابة جريمة ضد الإنسانية، ويجب وقف التهجير القسري للفلسطينيين، وهذه الحرب يجب أن تتوقف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة الأمم المتحدة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين شهداء غزة مخطط اسرائيل ممثل فلسطين
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي بارز يدعو لوقف إطلاق النار بغزة ويؤكد وجود خطة إنقاذ شاملة
دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 21 شهرا، وما نتج عنها من تجويع متعمد للمدنيين.
وقال فليتشر في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كفى. غزة تتضور جوعًا. أوقفوا إطلاق النار الآن. علينا إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح - ولدينا خطة".
Enough. Gaza is starving. Ceasefire now. We must save as many lives as we can – and we have a plan.
My update to UN Member States on the steps necessary to stop this horror????https://t.co/VYrZUTHthP — Tom Fletcher (@UNReliefChief) July 24, 2025
وأرفق فليتشر المنشور برابط حول تحديثه الذي قدمه للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول الخطوات اللازمة لوقف هذه الفظائع في قطاع غزة.
وجاء في التحديث الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة في قطاع غزة سيمثل فرصة حاسمة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة، رغم أن ذلك سيواجه تحديات ميدانية كبيرة، من أبرزها التهديدات الأمنية للعاملين والمنشآت الإنسانية، وانهيار النظام العام بفعل غياب الشرطة المدنية، وتزايد نشاط العصابات المسلحة.
وأبرز أن التأخيرات المنتظمة أو رفض تنقل القوافل من قبل جيش الاحتلال، ما يؤدي إلى هدر الموارد وتعطيل الاستجابة. مشيرا إلى ضعف البنية التحتية للاتصالات، وصعوبة تنقل المساعدات بسبب الطرق المتضررة، وقلة المستودعات، ومنع دخول المركبات المدرعة والمعدات اللوجستية.
وأكد أن أكثر من 68 بالمئة من الطرق في غزة مدمرة، وأن الازدحام السكاني في الجنوب يعيق حركة القوافل.
وطرح التحديث حزمة من الشروط لضمان استجابة إنسانية فاعلة خلال أي وقف محتمل لإطلاق النار، أبرزها ضمان سلامة العاملين، وتوفير الأمن للمناطق الإنسانية، وإعادة تشغيل الشرطة المدنية، والسماح بدخول المعدات الحيوية كأجهزة الاتصال والمركبات المصفحة وقطع الغيار. كما طالب بفتح جميع المعابر وتوسيع ساعات عملها، والسماح بدخول شاحنات القطاع الخاص لتخفيف العبء على المساعدات الأممية.
وشدد على ضرورة إزالة الحواجز العسكرية من الطرق الرئيسية مثل صلاح الدين، وتمكين السكان من التنقل بحرية شمالًا وجنوبًا، مع ضمان عدم التعرض للاعتقال أو التفتيش التعسفي. كما أوصى بإعادة تأهيل الطرق والسماح بدخول المعدات اللازمة لصيانتها، وتسهيل إزالة الذخائر غير المنفجرة من المسارات الإنسانية.
وأكد أن المساعدات وحدها لا تكفي لإعالة أكثر من مليوني شخص، ما يستوجب دخول سلع القطاع الخاص بكميات كبيرة. ووضعت خطة لتحقيق توازن في توزيع الشاحنات: 350 تجارية، 150 تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، و100 من الهلال الأحمر والدول.
ودعا إلى تسهيل دخول المواد الحيوية التي تشمل قطع غيار المركبات والأنظمة الشمسية ومعدات المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي. كما حدد حاجة غزة اليومية إلى 265,000 لتر من الديزل و13,000 لتر من البنزين، إضافة إلى ضرورة تشغيل خطوط الكهرباء المغذية للمنشآت الصحية، وتمكين محطة الكهرباء من استئناف عملها بدعم من الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ينتظرون منذ أشهر إصدار تأشيرات لدخول غزة، في وقت ترفض فيه سلطات الاحتلال دخول العديد من العاملين الإنسانيين والطواقم الطبية، ما يعطل جهود الاستجابة.
وعرض خطة استجابة قابلة للتمديد لمدة 30 يومًا، تتضمن توزيع 100 شاحنة غذاء يوميًا وتوسيع دعم الأفران والمطابخ المجتمعية، مع تركيز خاص على النساء الحوامل والأطفال. وتشمل الخطة إعادة تشغيل 6 مستشفيات و8 مراكز رعاية صحية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لتصل إلى 80 بالمئة من السكان، وإنشاء مراكز لتثبيت حالات سوء التغذية الحاد، وتوزيع الخيام والمساعدات المنزلية الطارئة لنحو 200 ألف نازح.