السواحه: ارتفاع حجم سوق الاتصالات والتقنية بالمملكة لـ 163 مليار ريال بنمو 6%
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ثمَّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، النتائج التي حققتها منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار من ميزانية العام 2023م؛ حيث تشهد على تمكين القيادة الحكيمة لقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء والبحث والتطوير والابتكار، وتعزيز قدراتها لبناء حاضر المملكة المترابط ومستقبلها المبتكر.
جاء ذلك بمناسبة إقرار ميزانية 2024، حيث رفع الوزير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/1446 هـ (2024).
وأبرز الوزير جملة من المنجزات على مستوى منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، في مقدمتها إرسال أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة لمحطة الفضاء الدولية ووصول أول رائد فضاء سعودي للمحطة، ونجاح تنفيذ 14 تجربة علمية على متن أكبر منصة بحثية في الفضاء.
كذلك نجح قطاع التقنية بوصول حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة إلى 163 مليار ريال بنهاية العام 2023م، محققاً نمواً بنسبة 6% عن عام 2022م، وتم استقطاب استثمارات بمقدار 4.4 مليارات دولار في الحوسبة السحابية من أكبر الشركات العالمية؛ فضلا عن نمو متوقع بإجمالي وظائف القطاع بنسبة 9% لتصل إلى 354 ألف وظيفة بنهاية العام الجاري، مع وصول نسبة تمكين المرأة إلى 35٪ من خط أساس 7% في 2018.
ولتعزيز مكانة المملكة العلمية، وجعلها في مقدمة الدول الممكنة لمجال الذكاء الاصطناعي؛ تم إطلاق أكبر مسرعة للذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 600 مليون ريال، عبر البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، وإطلاق أكبر مسرعة وحاضنة أعمال للتقنيات العميقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الكراج). فيما زادت أعداد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية السعودية، والوصول إلى 18 شركة بقيمة محققة قيمة سوقية وصلت إلى 108 مليارات ريال.
وتفوقت المملكة رقميا على الصعيد العالمي لتتبوأ المرتبة (الثالثة) عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من البنك الدولي، بالإضافة إلى تحقيق المملكة للمركز الثاني على دول مجموعة العشرين والمركز الرابع عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية وفق تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاتصالات السواحة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
العُمانية: سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية