رئيس الوزراء الروسي يؤكد قدرة بلاده على مواجهة ضغوط العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعرب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، عن ثقته في قدرة بلاده على مواجهة ضغوط العقوبات الغربية وآثارها على الاقتصاد الروسي.
وقال رئيس الوزراء الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن كثيرًا من الناس يسألون أنفسهم هذا السؤال: هل يمكننا التعامل مع مثل هذه الضغوط (العقوبات)؟ نعم، أنا متأكد من ذلك".
وشدد رئيس الوزراء الروسي أيضًا على أن الغرب، الذي فرض أكثر من اثنتي عشرة حزمة من العقوبات المناهضة لروسيا، لم يتمكن من تدمير الاقتصاد الروسي، مُشيرًا إلى أنه "بالطبع كانت هناك صعوبات، لكن تم التغلب عليها".
وقال "لم تؤد العقوبات التي فرضها الغرب الجماعي إلى انهيار اقتصادنا، كما توقعوا. بالطبع، كانت هناك صعوبات ملحوظة، خاصة في الربع الثاني من عام 2022. ولكن منذ ذلك الحين، شهدنا انتعاشًا واثقًا".. مؤكدًا أنه لقد تم بالفعل تجاوز المستوى الذي تم تسجيله في بداية العام الماضي في العديد من الصناعات وتم التغلب على الصعوبات الرئيسية.
يُذكر أن الرئيس الروسي أعلن، في 24 فبراير من العام الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسي روسيا رئیس الوزراء الروسی
إقرأ أيضاً:
في العام الماضي مقارنةً بعام 2023..«الإحصاء»: ارتفاع دخول الخليجيين إلى السعودية بنسبة 5.83%
البلاد (الرياض)
ارتفعت حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة في عام 2024م بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023م، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 مليون فرد، في حين بلغ عدد المغادرين أيضًا 8.8 مليون فرد, وذلك بحسب نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء. وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036؛ ما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة، التي تعد مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي، والبالغة بإجمالي رأس مال يقدر بنحو 850 مليار ريال؛ وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس. وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.