تقرير أممي سري يؤكد: لا علاقات نشطة بين تحرير الشام والقاعدة

كشفت وكالة "رويترز"، الجمعة، أن تقريراً سرياً أعده مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة أشار إلى عدم رصد أي "علاقات نشطة" خلال العام الجاري بين "هيئة تحرير الشام" وتنظيم "القاعدة"، في استنتاج يُتوقع أن يُسهم في تعزيز المساعي الأمريكية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الهيئة وعلى الرئيس السوري أحمد الشرع.

وبحسب رويترز، فإن التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة حتى 22 حزيران/يونيو الماضي، من المرتقب أن يُنشر في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد استند إلى تقييمات ومساهمات من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

واشنطن تواصل مسار رفع العقوبات
ويأتي هذا التقرير في وقت تزداد فيه التوقعات بأن تتقدم الولايات المتحدة بطلب رسمي لمجلس الأمن لإلغاء العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام منذ أيار/مايو 2014، والتي تشمل حظراً على الأسلحة وتجميداً للأصول، كما تطال أيضاً عدداً من القيادات في الهيئة، وفي مقدمتهم أحمد الشرع، المدرج على لائحة العقوبات الأممية منذ تموز/يوليو 2013.

وقال مراقبو الأمم المتحدة في تقريرهم إن "بعض الدول الأعضاء عبّرت عن قلقها من استمرار الارتباط الأيديولوجي بين عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة، خاصة أولئك الذين يشغلون مواقع تنفيذية، أو تم دمجهم ضمن تشكيلات الجيش السوري الجديد". غير أنهم لم يرصدوا دلائل على وجود تنسيق أو علاقات نشطة بين الطرفين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أيار/مايو الماضي عن تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، تمثّل في قراره رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق، وتوقيعه لاحقاً على أمر تنفيذي بهذا الشأن في نهاية حزيران/يونيو الماضي. 

وفي خطوة موازية، أزالت واشنطن اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية هذا الأسبوع.

وفي تعليقه على التطورات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده "تُراجع التصنيفات المتبقية المتعلقة بالإرهاب في سوريا، بما في ذلك وضع هيئة تحرير الشام ضمن عقوبات الأمم المتحدة".

أهداف اقتصادية واستراتيجية
ويرى مراقبون ودبلوماسيون أن تحركات واشنطن لرفع العقوبات تهدف إلى تمكين الحكومة الانتقالية في دمشق من إعادة بناء الاقتصاد المنهار، وتوسيع هامش الاستقرار، والتقليل من جاذبية الجماعات المتطرفة.

وتعتبر الإدارة الأمريكية أن تسريع التطبيع الاقتصادي مع دمشق، تحت قيادة أحمد الشرع، من شأنه أن يخدم المصالح الأمريكية، ليس فقط عبر فتح الأبواب أمام استثمارات وشركات أمريكية، بل أيضاً من خلال تحجيم النفوذ الإيراني والروسي في البلاد، وربما تقليص الحاجة إلى تدخل عسكري مباشر في المستقبل.

ومع ذلك، تواجه واشنطن تحديات دبلوماسية كبيرة في هذا المسار، إذ يتوجب عليها تأمين دعم روسيا والصين داخل مجلس الأمن الدولي، وهو أمر لا يبدو ميسوراً في ظل استمرار قلق موسكو وبكين من انخراط المقاتلين الأجانب ضمن صفوف الجيش السوري الجديد، وفي ضوء المخاوف المتزايدة بشأن مصير هؤلاء المقاتلين الذين تدفقوا إلى سوريا خلال سنوات الحرب.

الصين وروسيا تبديان تحفظاتهما
وكان المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، قد عبّر الشهر الماضي خلال جلسة لمجلس الأمن عن "قلق بالغ" من محاولات إدماج مقاتلين أجانب داخل بنية الجيش السوري.

 وقال: "ينبغي على السلطات السورية الانتقالية أن تفي بجدية بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب"، مشدداً على ضرورة التصدي لتنظيمات مثل "الحزب الإسلامي التركستاني"، الذي يضم مقاتلين من أقلية الإيغور المسلمة، ومتهم من قبل بكين بتهديد الأمن القومي الصيني.

من جهته، أكد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا على أهمية تشكيل جيش وشرطة في سوريا من "أفراد محترفين لا تشوبهم شائبة"، في إشارة واضحة إلى رفض موسكو لدمج المقاتلين غير النظاميين أو المسلحين السابقين في الأجهزة الأمنية والعسكرية للدولة السورية الجديدة.

انشقاقات وخلافات داخل الهيئة
وفي سياق موازٍ، أفاد مراقبو الأمم المتحدة بوجود انشقاقات داخل صفوف "هيئة تحرير الشام"، نتيجة اعتراض بعض العناصر على السياسات الجديدة التي يتبناها الرئيس الشرع، والتي يرون فيها "خيانة للمبادئ الأصلية"، على حد تعبيرهم.

ووفقاً للتقرير، فإن بعض هؤلاء رفضوا الانخراط في الجيش السوري الجديد، ما يزيد من احتمالات حدوث صراعات داخلية مستقبلاً، ويجعل من الشرع "هدفاً محتملاً" بالنسبة لبعض الأطراف الرافضة لخطّه السياسي.

المصدر: عربي21