سنقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي سنقوم به (بوريطة)
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول.
وبذلك، فإن الأمر يتعلق، يضيف الوزير، بانتهاء للصلاحية “مبرمج”، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليوز 2019.
وأبرز ط بوريطة أن تنفيذ البروتوكول “يبعث على الارتياح” ، مسجلا أن التعاون كان “إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل” خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أنه من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع.
وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن “هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية” يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.
وأوضح أن الاعتبار الأول “ذو طبيعة نظرية”، مشددا على أن مغرب اليوم ، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات “ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا”.
وأضاف أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”.
وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري “أليوتيس” ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وشدد الوزير على أن “المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري”، مبرزا أن “الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تركيا في فرض رؤيتها على واشنطن بشأن مستقبل قسد؟
أنقرةـ في لحظة إقليمية حساسة تتداخل فيها الملفات الأمنية والسياسية على الأرض السورية، استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، الاثنين الماضي، السفير الأميركي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس برّاك في مقر الوزارة بالعاصمة التركية.
ورغم أن الإعلان الرسمي اكتفى بنشر صورة اللقاء دون تفاصيل، فإن برّاك كشف لاحقا أن المحادثات تناولت قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا وصف العلاقات بين واشنطن وأنقرة بأنها "تحالف وشراكة في هذه الجهود".
ويأتي الاجتماع بينما تكثف تركيا عملياتها ضمن مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" التي أطلقت في مايو/أيار الماضي لتفكيك حزب العمال الكردستاني وإعادة دمج عناصره في الحياة المدنية.
في المقابل، تعمل واشنطن توازيا مع دمشق على تنفيذ اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، في مسار يثير أسئلة عن مستقبل شمال سوريا والكيانات المسلحة فيه.
كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في 10 مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق مبدئي مع قوات سوريا الديمقراطية لدمج هياكلها العسكرية والإدارية في شمال شرقي البلاد في مؤسسات الدولة.
لكن الاتفاق دخل في حالة جمود خلال الأشهر التالية، إذ لم تسجل خطوات تنفيذية ملموسة حتى يوليو/تموز الماضي، بسبب تمسك "قسد" بصيغة اللامركزية، تمنحها صلاحيات واسعة في إدارة مناطقها، وهو ما رفضته دمشق باعتباره انتهاكا لوحدة الدولة والجيش.
وفي محاولة لكسر الجمود، عقد في 9 يوليو/تموز اجتماع رفيع المستوى في دمشق جمع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بحضور المبعوث الأميركي توماس برّاك وممثل عن الحكومة الفرنسية.
ورغم الأجواء التصالحية، لم يسفر الاجتماع عن اختراق حاسم، إذ بقيت الخلافات عن صلاحيات الإدارة الذاتية ومستقبل التمثيل السياسي لقسد ومصير عناصرها المسلحين قائمة.
إعلان تحول أميركيفي تحول بارز في موقفها من الملف الكردي، عبرت الولايات المتحدة أخيرا عن رفضها أي مشروع انفصالي لقسد، معلنة دعمها جهود دمجها في مؤسسات الدولة السورية.
وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك منتصف يوليو/تموز الماضي، أكد المبعوث الأميركي توم براك أن "الفدرالية لا تصلح لسوريا"، وأن واشنطن ترفض قيام أي كيان سياسي مستقل لقسد أو مشروع "كردستان حرة".
وأضاف براك أن "الحل الوحيد المقبول هو دولة واحدة وجيش واحد وأمة واحدة"، مشددا على ضرورة اندماج وحدات حماية الشعب –العمود الفقري لقسد– في الجيش السوري الموحد. وحذر من أن مماطلة قسد في تنفيذ الاتفاق قد تترتب عليها "عواقب وخيمة" مع دمشق وأنقرة.
هذا التحول في نبرة واشنطن، التي كانت الحليف العسكري الأبرز لقسد خلال الحرب ضد تنظيم الدولة، انسجم لأول مرة بوضوح مع الموقفين التركي والسوري الرافضين لأي صيغة انفصالية في الشمال الشرقي.
تحذير تركيعلى الجانب التركي، صعدت أنقرة خطابها ضد أي محاولات لتقسيم سوريا، مؤكدة أن إنشاء كيان كردي ذاتي الحكم في الشمال يمثل خطا أحمر يمس أمنها القومي.
ووجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رسالة تحذيرية قال فيها "لا يحق لأي طرف اتخاذ خطوات تؤدي إلى تقسيم سوريا.. وإذا حدث ذلك فسنتدخل"، مؤكدا أن تركيا سترد بحزم على أي محاولة لفرض "أمر واقع انفصالي".
وجدد مجلس الأمن القومي التركي، الأسبوع الماضي، رفضه القاطع لأي نشاط انفصالي على الأراضي السورية، معلنا دعم بلاده الحكومة السورية الجديدة وجهودها في توحيد البلاد وضمان استقرارها، في موقف غير مألوف بعد سنوات من القطيعة مع دمشق.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التركية متابعتها الدقيقة لتطورات عملية دمج قسد ضمن الجيش السوري بموجب الاتفاق الموقع مع حكومة أحمد الشرع.
تنسيق وتقاطع مصالحيرى المحلل السياسي مراد تورال، أن لقاء وزير الدفاع التركي بالمبعوث الأميركي يعكس دلالات إستراتيجية في "لحظة مفصلية" تعيد رسم خريطة التوازنات في شمال سوريا.
ويقول تورال للجزيرة نت، إن الاجتماع يعكس سعي واشنطن إلى تنسيق أمني مباشر مع أنقرة، لضمان دمج قسد دون تهديد الأمن القومي التركي.
ويشير إلى أن الولايات المتحدة، بعد رفضها العلني فكرة "كردستان حرة"، تسعى لاحتواء أي تصعيد تركي قد يعرقل ترتيباتها مع دمشق وقسد.
ويعتقد تورال، أن اللقاء ربما تطرق إلى سيناريوهات عسكرية بديلة إذا فشل تنفيذ الاتفاق خلال المهلة المحددة، خصوصا في ظل استمرار عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتصاعد التوتر في الجنوب السوري.
أما المحلل السياسي عمر أفشار، فيرى أن تغيّر لهجة واشنطن لا يعكس تحولا إستراتيجيا كاملا، بل يعبر عن تقاطع مصالح تكتيكي فرضته التحالفات الجديدة في سوريا.
ويقول أفشار للجزيرة نت، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حل "قسد" بل لإعادة تموضعها ضمن الدولة السورية بما يحفظ نفوذها، دون خسارة أوراق الضغط على دمشق أو إثارة غضب أنقرة.
ويخلص إلى أن هذا التفاهم المؤقت لا يلغي التباين العميق بين الطرفين، إذ تسعى تركيا لإنهاء البنية العسكرية والإدارية لقسد بالكامل، بينما تحاول واشنطن دمجها بطريقة لا تفقدها وزنها السياسي.
إعلان
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري