الشيوخ الأمريكي يرفض تمرير مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، تمرير مشروع القانون المتعلق بتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات، بما في ذلك لكييف وإسرائيل، ورفض النظر في المشروع.
وفي وقت سابق قدم الديمقراطيون التماسا لإنهاء الخلافات وتمرير مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ولإكمال الإجراء، كان من الضروري الحصول على موافقة مبدئية على القرار ذي الصلة من قبل 60 عضوا في مجلس الشيوخ، ولم يحظ الالتماس بالدعم اللازم؛ وبالتالي فإن مجلس الشيوخ في الكونغرس لن يتمكن بعد من النظر في الطلب على أساس موضوعه، ناهيك عن الموافقة عليه.
وكان بايدن قد طلب في السابق مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق الدعم المطلوب في الكونغرس، وكانت مسألة أمن الحدود حجر عثرة أمامه.
وقال الجمهوريون في الكونغرس إنهم لن يدعموا تمويل أوكرانيا حتى تغير الإدارة نهجها في حماية الحدود الأمريكية.
وصوّت مجلس النواب الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة.
ولتمرير الطلب ينبغي موافقة مجلسي الكونغرس وتوقيع الرئيس لاحقا.
بالتزامن مع ذلك اعترفت الإدارة الأمريكية بأن الأموال المخصصة سابقا لمساعدة كييف بدأت تنفد، ولهذا السبب انخفضت مساعدات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الشیوخ فی الکونغرس
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عُمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.