مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي يوم أمس الأربعاء طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة.
ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضيّ قدماً بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديموقراطية.
وتمثّل هذه الخطوة هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن الذي كان قد حذّر الكونغرس قبل ساعات من ذلك من أنّه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا فإنّ جيشه لن يتوقّف عند حدود هذا البلد إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.
وكان البيت الأبيض قد حذّر البرلمانيين من أنّ الأموال المخصّصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.
ويشترط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل دعم التمويل الإضافي لأوكرانيا قبول الديموقراطيين إقرار إصلاحات على نظام اللجوء إضافة إلى تشديد الأمن على الحدود.
وكان السناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تعهّد إجراء تصويت في وقت لاحق على إضافة إجراءات أمن الحدود التي يطالب بها الجمهوريون، في محاولة منه للحصول على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز العقبة الإجرائية الأولى نحو إقرار حزمة المساعدات هذه.
لكنّ الأقلية الجمهورية المكوّنة من 49 عضواً في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو صوّتت بشكل جماعي ضدّ المضي قدماً في مقترح شومر بسبب عدم اتّخاذ الإدارة الديموقراطية إجراءات لوقف تدفّق نحو 10 آلاف مهاجر يعبرون من المكسيك إلى الولايات المتّحدة يومياً.
وقال السناتور جيمس لانكفورد، كبير المفاوضين الجمهوريين بشأن قضايا الهجرة والحدود، لشبكة "فوكس بزنس" قبل التصويت إنّ "الجميع كانوا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر ليقولوا إنّنا نقف بثبات. هذه هي اللحظة المناسبة".
وأضاف "نحن فقدنا السيطرة بالكامل على حدودنا الجنوبية، وحان الوقت لحلّ هذه المشكلة".
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء قانون قيصر عن سوريا
#سواليف
صوت #مجلس_النواب_الأميركي، الأربعاء لصالح #إلغاء #قانون_قيصر عن #سوريا المدرج ضمن مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026.
ويفتح إلغاء قانون قيصر المفروض منذ 11 كانون الأول 2019 على سوريا بشكل رسمي، الباب أمام إعادة بناء العلاقات مع دمشق ويُعزز فرص الاستثمار وإعادة الإعمار. كما يرفع القيود الاقتصادية التي كانت تمنع تعامل الدول والشركات مع سوريا، ما قد يهيئ لإعادة ضخ استثمارات عربية ودولية في الاقتصاد السوري.
كما يعكس توجه الإدارة الأميركية بالتخفيف من الضغوط الاقتصادية على سوريا على خلفية تغييرات سياسية وتحالفات إقليمية.
مقالات ذات صلة