مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي يوم أمس الأربعاء طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة.
ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضيّ قدماً بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديموقراطية.
وتمثّل هذه الخطوة هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن الذي كان قد حذّر الكونغرس قبل ساعات من ذلك من أنّه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا فإنّ جيشه لن يتوقّف عند حدود هذا البلد إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.
وكان البيت الأبيض قد حذّر البرلمانيين من أنّ الأموال المخصّصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.
ويشترط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل دعم التمويل الإضافي لأوكرانيا قبول الديموقراطيين إقرار إصلاحات على نظام اللجوء إضافة إلى تشديد الأمن على الحدود.
وكان السناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تعهّد إجراء تصويت في وقت لاحق على إضافة إجراءات أمن الحدود التي يطالب بها الجمهوريون، في محاولة منه للحصول على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز العقبة الإجرائية الأولى نحو إقرار حزمة المساعدات هذه.
لكنّ الأقلية الجمهورية المكوّنة من 49 عضواً في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو صوّتت بشكل جماعي ضدّ المضي قدماً في مقترح شومر بسبب عدم اتّخاذ الإدارة الديموقراطية إجراءات لوقف تدفّق نحو 10 آلاف مهاجر يعبرون من المكسيك إلى الولايات المتّحدة يومياً.
وقال السناتور جيمس لانكفورد، كبير المفاوضين الجمهوريين بشأن قضايا الهجرة والحدود، لشبكة "فوكس بزنس" قبل التصويت إنّ "الجميع كانوا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر ليقولوا إنّنا نقف بثبات. هذه هي اللحظة المناسبة".
وأضاف "نحن فقدنا السيطرة بالكامل على حدودنا الجنوبية، وحان الوقت لحلّ هذه المشكلة".
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مواعيد الإجراءات المتبقية بانتخابات مجلس الشيوخ
48 ساعة تفصلنا عن عملية الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد للإجراءات الانتخابية.
وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، ويكون الجدول الزمني للإجراءات المتبقية بانتخابات مجلس الشيوخ كالتالي:
*الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
*التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس.
*يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.
*انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس.
*تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس.
*استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس.
* تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس.
*البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 15 إلي 24 أغسطس.
*تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للإعادة يوم 24 أغسطس.
*تبدأ انتخابات الإعادة في يوم 25 و 26 في الخارج.
*تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و 28 في الداخل.
*تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم4 سبتمبر القادم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات المتمثلة فى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، فضلا عن المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.
كما إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.