وثائق: رجل يشتبه بانتمائه لحزب الله راقب كنيسين يهوديين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أظهرت وثائق محكمة أن برازيليا ألقي القبض عليه للاشتباه في صلاته بجماعة حزب الله اللبنانية كان قد التقط صورا ومقاطع فيديو لكنيسين يهوديين ومقبرة يهودية في العاصمة البرازيلية قبل أسابيع من القبض عليه بتهم تتعلق بالإرهاب، الشهر الماضي.
ولوكاس باسوس ليما، هو واحد من ثلاثة أشخاص على الأقل قُبض عليهم، في نوفمبر، مع تفكيك الشرطة الاتحادية البرازيلية خلية يشتبه في انتمائها إلى حزب الله، وتحركت السلطات بناء على معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" بشأن هجوم محتمل في البرازيل أو بالقرب منها.
وأظهرت وثيقة محكمة فيدرالية، بتاريخ الخامس من ديسمبر، اطلعت عليها رويترز أن الشرطة عثرت على أدلة على هاتف ليما المُصادَر تشير إلى "أنه نفذ مهمات استطلاع في أماكن من أجل شن هجمات محتملة على المجتمع اليهودي في البرازيل".
وتذكر الوثيقة أنه، في سبتمبر، التقط ليما مقطع فيديو وصورا لمعبدي تاغواتينغا وأغواس كلاراس اليهوديين في برازيليا ومنطقة اليهود في مقبرة كامبو دي إسبيرانسا في العاصمة.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف تاريخ البحث على هاتفه بحثه عن زعيم يهودي لم يُذكر اسمه وعن السفارة الإسرائيلية في البرازيل وأماكن يهودية في ولاية غوياس المجاورة.
وتظهر وثيقة المحكمة أيضا أن ليما أجرى تدريبا على الأسلحة وبحث عن طيار ذي خبرة في عبور الحدود، ربما بهدف الفرار بعد تنفيذ هجوم.
وليما واحد من خمسة برازيليين على الأقل يُشتبه في تجنيدهم على يد محمد خير عبد المجيد، لصالح حزب الله. وحصل عبد المجيد على الجنسية البرازيلية وهو هارب في الوقت الحالي.
وأطلق سراح اثنين من الاحتجاز المؤقت، وفقا لقرار القاضي، الصادر في الخامس من ديسمبر، لأنهما "لا يشكلان تهديدا للتحقيق ولا للمجتمع".
ومع ذلك، أمر القاضي بوضع ليما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة. كما صدر حكم غيابي بسجن عبد المجيد على ذمة المحاكمة.
وجاء في الوثيقة أن الرسائل بين ليما وعبد المجيد "تظهر الولاء المفرط لأهداف المنظمة الإرهابية". وفي رسائل إلى عبد المجيد، طلب ليما دائما تكليفه بـ "مهمة".
وقال ليما في إحدى الرسائل لعبد المجيد: "يمكنك الاسترخاء، لأن كل ما تطلبه سيتم تنفيذه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عبد المجید
إقرأ أيضاً:
عاجل. جديد وثائق الأحوال المدنية في سوريا: دمشق تستبدل صفة "فلسطيني سوري" بـ"فلسطيني مقيم"
بدأت دمشق بتعديل الوثائق الرسمية للفلسطينيين في سوريا، مستبدلة صفة "فلسطيني سوري" بـ"فلسطيني مقيم"، وشاطبة الانتماء الجغرافي لصالح توصيف "أجنبي". اعلان
في خطوة أثارت استغرابًا واسعًا، كشفت صحيفة "زمان الوصل" السورية، في تقرير خاص، أن دوائر السجل المدني في سوريا بدأت مؤخرًا بإدخال تعديلات جوهرية على الوثائق الرسمية الخاصة بالفلسطينيين المقيمين في البلاد، حيث تم شطب صفة "فلسطيني سوري" واستبدالها بعبارة "فلسطيني مقيم"، ما يعني عمليًا نزع الانتماء الوطني والجغرافي لهؤلاء الأفراد، سواء على المستوى القانوني أو الرمزي.
ولم تقف التعديلات عند حدود الجنسية، بل طالت أيضًا خانة "المحافظة"، التي كانت تشير في السابق إلى أماكن إقامة مثل دمشق أو حلب أو درعا، حيث باتت تُستبدل بكلمة "أجنبي"، حتى بالنسبة لمن ولدوا ونشأوا داخل الأراضي السورية.
وثائق رسمية تؤكد التغييربحسب ما نشرته "زمان الوصل"، التي تأسست عام 2005 وتُعرف بمتابعتها الدقيقة لتطورات الشأن السوري، فقد تم الاطلاع على وثيقة "إخراج قيد عائلي" حديثة تضم أفرادًا تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا، وتظهر فيها التعديلات بوضوح: الجنسية أصبحت "فلسطيني مقيم"، وخانة المحافظة حُذفت لصالح توصيف عام بـ"أجنبي".
هذا التغيير، الذي جرى بهدوء ومن دون إعلان رسمي أو توضيح من الحكومة السورية، يشير إلى إمكانية تطبيق الإجراء بأثر رجعي، بما يشمل أجيالًا وُلدت في سوريا، ويُقدّر عددها بمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين هُجّر آباؤهم وأجدادهم من فلسطين عام 1948.
Relatedماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب باريس ولندنغزة: مقابرُ امتلأت عن آخرها.. والفلسطينيون يواجهون مشقة دفن أحبّائهم تحت القصفروبيو: واشنطن تفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينيةالسياق التاريخي: مكانة قانونية استثنائية للفلسطينيين في سوريامنذ نكبة عام 1948، استقبلت سوريا أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، ومنحتهم وضعًا قانونيًا فريدًا نسبيًا مقارنةً بدول جوار أخرى. فرغم عدم منحهم الجنسية، سُمح لهم بالإقامة الدائمة، والتعليم المجاني، والحق في العمل والتملك ضمن قيود محددة، كما أُدمجت وثائقهم المدنية ضمن سجلات "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بإشراف الدولة السورية، مع احتفاظهم بجنسية "فلسطيني سوري".
لكن التعديل الأخير، كما تشير الوثائق، يهدد هذا الوضع الاعتباري، ويجعل الفلسطيني في سوريا مجرد "مقيم أجنبي"، بلا أي انتماء جغرافي أو وطني معترف به داخل الدولة المضيفة.
مخاوف قانونية وإنسانيةالتغييرات الجارية تطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الفلسطينيين في سوريا من حيث الحقوق القانونية، بدءًا من الإقامة وصولًا إلى تجديد وثائق السفر، ناهيك عن إمكانية التأثير على فرصهم في الحصول على المعاملات الرسمية مثل الزواج والتسجيل والتعليم والتوظيف.
تساؤلات بلا أجوبةحتى الآن، لم تصدر السلطات السورية أي بيان يوضح سبب هذه التعديلات أو خلفياتها أو مداها الزمني، ما يعمّق من منسوب الغموض. كما لم تُشر وسائل الإعلام الرسمية أو شبه الرسمية إلى المسألة، رغم تداعياتها القانونية والاجتماعية والسياسية.
هذا الصمت يفتح الباب أمام فرضيات متعددة: هل هو تمهيد لسياسات توطين جديدة؟ أم خطوة نحو إعادة تعريف من يحق له الإقامة في سوريا مستقبلاً؟ أم أن الأمر تقني إداري لا أكثر؟
يشكل تعديل صفة "فلسطيني سوري" إلى "فلسطيني مقيم" ثم إلى "أجنبي" تحولًا في التعامل الإداري والقانوني مع شريحة كبرى من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. ومع غياب التوضيح الرسمي، تتصاعد المخاوف من أن يكون هذا الإجراء مقدمة لسياسات أوسع تمسّ هوية اللاجئين ووضعهم القانوني والإنساني، في وقت تتفاقم فيه معاناة الفلسطينيين في الشتات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح