استقالة وزير الهجرة البريطاني بسبب عدم تخلي الحكومة عن القانون الدولي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن وزيرة الدولة البريطاني للهجرة روبرت جينريك استقالته من منصبه، بعد ساعات من إعلان الحكومة مشروع قانون جديد لإنقاذ خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا. من جهتها، حذرت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان من أن المحافظين يتعرضون للهزيمة في الانتخابات إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جديدة أبعد من الخطط الحالية، لمواجهة الهجرة.
وجاءت استقالة جينريك الأربعاء، احتجاجا على عدم تضمن المشروع ما يتيح للوزراء تجاوز قواعد القانون الدولي بما يسهّل عملية ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية، مثلما كان يطالب الجناح اليميني في حزب المحافظين.
وطرحت الحكومة مشروع "القانون الطارئ" لتجاوز إعلان المحكمة العليا البريطانية الشهر الماضي؛ عدم قانونية خطة الترحيل، حيث أكدت المحكمة أن رواندا لا تعدا بلدا آمنا.
وقال جينريك إن القانون المطروح يقترب من موقفه، لكنه اعتبره غير كاف، وشكك في نجاحه نظرا للتجارب السابقة.
ووصف رئيس الوزراء ريشي سوناك استقالة الوزير بأنها "مخيبة للآمال"، وأعرب عن خشيته من أن موقف جينريك "مبني على سوء فهم عميق للوضع".
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي أمام البرلمان إن مشروع القانون يهدف لتجنب مواجهة قانونية جديدة بشأن خطة الترحيل.
ووقع كليفرلي اتفاقا جديدا مع رواندا؛ تأمل الحكومة البريطانية أن يؤدي الى ترحيل آلاف المهاجرين إلى البلد الأفريقي.
من جهتها، أكدت الحكومة الرواندية حديث سوناك لنواب حزبه بأنها تقف وراء عدم سن قانون للانسحاب من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لتسريع الترحيل. وقال وزير الشؤون الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا في بيان إن اتفاقية الترحيل مع بريطانيا يجب أن "تتوافق مع أعلى معايير القانون الدولي".
وأعرب نواب من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك عن استيائهم من قرار المحكمة العليا البريطانية، داعين الأخيرة إلى التفكير في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لكن المحكمة أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات، وليس إلى الاتفاقية الأوروبية وحدها.
وتزايدت الضغوط على الحكومة من الجناح اليميني في حزب المحافظين بعد إعلان إحصائيات تتعلق بالهجرة خلال عام 2022، حيث كشفت الأرقام أن صافي الهجرة بلغ أكثر من 700 ألف مهاجر رغم تعهدات الحكومة بتخفيض أرقام الهجرة.
وكشفت الحكومة يوم الاثنين عن خطة لتخفيض أعداد المهاجرين القانونيين القادمين إلى بريطانيا، عبر زيادة الحد الأدنى للأجور التي يمكن أن تُمنح على أساسها تصاريح الإقامة.
من جهتها، حذرت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة المتشددة سويلا برافرمان؛ سوناك من التهاون في قضية الهجرة وإلا فإنه سيواجه هزيمة مؤكدة في صناديق الاقتراع العام القادم.
وكانت برافرمان قد أقيلت من منصبها الشهر الماضي بعد إدلائها بسلسلة من التصريحات المتطرفة ضد مظاهرات مؤيدي فلسطين، وساهمت بتحريض أنصار اليمين المتطرف الذين اشتبكوا مع الشرطة في لندن.
وقالت برافرمان الأربعاء، إن الوقت حان الآن لمواجهة "هجرة جماعية غير شرعية خارج السيطرة" وإلا فإن ذلك لن يحدث أبدا.
وكانت برافرمان قد دعت من قبل إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة، وحمّلت اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والتشريعات الأوروبية لحقوق الإنسان مسؤولية عرقلة خطط الحكومة. لكن موقفها الأخير ذهب أبعد من ذلك، وسيشكل مادة جذب لزملائها اليمينيين في حزب المحافظين الذين يرون أن سيطرة بريطانيا الكاملة على حدودها هي القطعة الأخيرة لاستكمال أحجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت برافرمان للنواب: "إن حزب المحافظين سيواجه هزيمة انتخابية في غضون أشهر في حال تقديم مشروع قانون آخر يكون مصيره الفشل"، وحذرت من أن حزب المحافظين يواجه خيارا بين "الكفاح من أجل السيادة أو ترك حزبنا يموت"، مضيفة "أرفض الجلوس متفرجة وتركنا فريسة للفشل".
ورأت أن سوناك يفتقر إلى "الشجاعة السياسية" للذهاب أبعد من خططه الحالية التي تمت صياغتها بعد أن اعتبر قضاة المحكمة العليا أن سياسة الترحيل غير قانونية بموجب القانون الدولي. ودعت إلى أن يعالج أي مشروع قانون جديد مخاوف المحكمة بشأن الوضع في رواندا للسماح برحلات جوية إلى هناك قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، من خلال "إغلاق جميع طرق الطعن".
وقالت: "سلطات احتجاز وإبعاد (المهاجرين) يجب أن تكون قابلة للممارسة بغض النظر عن قانون حقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين وجميع القوانين الدولية الأخرى".
وحضت برافرمان على تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين في غضون أيام من وصولهم، وعلى "الاحتجاز الإداري للوافدين غير الشرعيين حتى يتم ترحيلهم". وأضافت: "إذا قاد رئيس الوزراء تلك المعركة فهو يحظى بدعمي الكامل"، في إشارة إلى أن سوناك سيواجه معارضة داخلية قاسية من الجناح اليميني في الحزب في حال لم يفعل ذلك.
وكان من المقرر ترحيل أول دفعة من المهاجرين إلى رواندا في حزيران/ يونيو العام الماضي، لكن جرى إنزالهم من الطائرة تنفيذا لحكم قضائي صدر في اللحظة الأخيرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومنذ ذلك الحين ظلت قضية هؤلاء المهاجرين عالقة في المحاكم.
ويصل غالبية المهاجرين القانونيين في قوارب صغيرة إلى الشواطئ البريطانية، انطلاقا من ميناء كاليه الفرنسي، وقد فشلت جهود تخفيض أعدادهم رغم الإجراءات المشددة للمراقبة والاتفاقيات مع الحكومة الفرنسية لمنع انطلاق المهاجرين عبر القنال الإنكليزي.
وسعت الحكومة لتطبيق سياسة لدفع قوارب اللاجئين إلى عرض البحر، لكن الخطة واجهت عقبات.
ولجأت الحكومة إلى إجراءات أخرى لتكون بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين، منها مثلا إيواء طالبي اللجوء في سفينة في البحر أو قواعد عسكرية سابقة بدلا من الفنادق أو الأبنية السكنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية رواندا المحافظين الهجرة بريطانيا حقوق الإنسان بريطانيا حقوق الإنسان الهجرة رواندا المحافظين سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأوروبیة لحقوق الإنسان القانون الدولی حزب المحافظین
إقرأ أيضاً:
الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعاد
بينما يصارع العالم الآثار المتصاعدة لتغير المناخ، تتكشف أزمة صامتة تتمثل بهجرة ملايين البشر من ديارهم، ليس بسبب الحرب أو الاضطهاد، بل بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار، والجفاف المدمّر، والظواهر الجوية المتطرفة. ولم تعد الهجرة المناخية مشكلة مؤجلة، بل هي واقع مُلح يتطلب تحركا دوليا.
وتشير الهجرة المناخية إلى حركة الأفراد أو المجتمعات التي تُجبر على مغادرة ديارها بسبب التغيرات البيئية الناجمة عن تغير المناخ أو المتفاقمة منه. وتشمل هذه التغيرات البيئية الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، بالإضافة إلى ظواهر بطيئة الظهور مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف المطول.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتlist 2 of 3ما علاقة الأمراض المعدية بالتدهور البيئي وتغير المناخ؟list 3 of 3توقعات العلماء.. هل سيكون 2025 العام الأشد حرارة على الإطلاق؟end of listوعلى عكس المهاجرين الاقتصاديين، الذين ينتقلون في المقام الأول بحثا عن فرص أفضل أو اللاجئين الفارين من الاضطهاد، فإن "مهاجري المناخ" مدفوعون بالآثار المباشرة وغير المباشرة للتدهور البيئي.
وتشمل الهجرة الداخلية التنقل داخل حدود الدولة بسبب الضغوط البيئية، بينما تشير الهجرة عبر الحدود إلى التنقل عبر الحدود الوطنية نتيجة لعوامل مناخية.
ويمكن أن يحدث النزوح المؤقت نتيجة للانتقال قصير الأمد بسبب كوارث مفاجئة، مثل الأعاصير أو الفيضانات، بينما تحدث إعادة التوطين الدائم عندما تصبح المناطق غير صالحة للسكن بسبب تغيرات بيئية طويلة الأمد، مما يُجبر المجتمعات على الانتقال بشكل دائم.
إعلانإن دوافع الهجرة المناخية متعددة الجوانب ومترابطة. فالكوارث المفاجئة، كالأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تُشرّد الملايين سنويا. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد شهد العالم أكثر من 218 مليون حالة نزوح داخلي خلال العقد الماضي بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس.
وتجبر التغيرات البطيئة، كالتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر، المجتمعات على الهجرة عندما تصبح سبل عيشها غير مستدامة. كما أن ندرة الموارد التي تفاقمت بفعل تغير المناخ تؤدي إلى التنافس على المياه والأراضي الصالحة للزراعة، مما يُؤدي إلى صراعات تُفاقم الهجرة.
غالبا ما تدفع الآثار الاقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي الناس إلى النزوح بحثا عن فرص أفضل. وقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخليا رقما قياسيا بلغ 75.9 مليون شخص بنهاية عام 2023. ومن بين هؤلاء، نزح 7.7 ملايين شخص بسبب الكوارث.
ليست الهجرة المناخية مشكلة مستقبلية، بل هي تحدث بالفعل على نطاق واسع. ومع تفاقم آثار تغير المناخ، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المجبرين على الهجرة بشكل كبير.
وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 170 مليون شخص قد يضطرون للنزوح داخليا حول العالم بحلول عام 2050 بسبب الآثار البطيئة لتغير المناخ في ظل سيناريوهات متشائمة، وفقا لبيانات حديثة من موقع ستاتيستا.
ويتوقع تقرير "الموجة العالمية" الصادر عن البنك الدولي لعام 2021 أنه بحلول منتصف القرن، قد يصبح ما يصل إلى 216 مليون شخص مهاجرين داخليين بسبب تغير المناخ في 6 مناطق: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادي، وشمال أفريقيا، وأميركا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، إذا استمر الاحتباس الحراري دون هوادة.
ومن المتوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى عدد من المهاجرين الداخليين، بما يُقدر بنحو 86 مليونا بحلول عام 2050. وتقدر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة من جهتها أن أعداد مهاجري المناخ ستتجاوز حاجز المليار والنصف بحلول عام 2050.
إعلانإن التأثيرات الإنسانية الناجمة عن زيادة الهجرة بسبب المناخ عميقة، حيث تؤدي إلى الاكتظاظ في المناطق الحضرية وإلى ظروف سكنية غير ملائمة وأنظمة بنية تحتية متهالكة، بما يؤثر على الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والسكان الأصليين أيضا.
وأيضا تنشأ التوترات الجيوسياسية نتيجة لزيادة حركة الهجرة عبر الحدود الناجمة عن التدهور البيئي في ظل مواجهتها تدفقات كبيرة من المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن من الظروف الصعبة في أوطانهم.
كما قد تؤدي إلى تفاقم التفاوت العالمي مع مقاومة الدول الأكثر ثراءً لقبول السكان النازحين من المناطق الأكثر فقرا، وكذلك في زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير، والتي كانت مسؤولة تاريخيا عن دفع هذه التغيرات.
يفتقر العديد من النازحين بسبب تغير المناخ إلى وضع قانوني رسمي أو حماية. هذه الفجوة القانونية تجعل ملايين الأشخاص عُرضة للخطر وغير محميين في مواجهة تزايد النزوح المرتبط بتغير المناخ.
ورغم اتساع نطاق النزوح الناجم عن تغير المناخ، لا يوجد إطار قانوني دولي شامل يتناول تحديدا حقوق وحماية المهاجرين بسبب تغير المناخ. فالأطر القائمة مجزأة وغير كافية لمواجهة التحديات الفريدة التي تطرحها الهجرة بسبب تغير المناخ.
ورغم أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 توفر حماية قانونية للاجئين، لكنها لا تعترف بالعوامل البيئية كأساس لطلب اللجوء. وقد باءت محاولات إعادة تفسير الاتفاقية لتشمل النزوح الناجم عن تغير المناخ بالفشل إلى حد كبير، وذلك بسبب مقاومة الدول المعنية بتوسيع التزاماتها.
وفي المقابل، يُقرّ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (2018) بالصلة بين تغير المناخ والهجرة، إلا أنه يفتقر إلى التزامات مُلزمة تضمن حماية النازحين بسبب العوامل البيئية.
إعلانكما يُوفّر القانون الدولي لحقوق الإنسان بعض الحماية للمهاجرين من خلال ضمان حقوقهم الأساسية كالحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. ومع ذلك، غالبا ما لا تتاح هذه الحقوق بالكامل للمهاجرين بسبب تغير المناخ نظرا لافتقارهم إلى الوضع القانوني.
وتشمل الثغرات الأساسية في الأطر القائمة عدم الاعتراف القانوني بالمهاجرين بسبب المناخ بموجب القانون الدولي، وعدم وجود اتفاقيات كافية تعالج التحركات عبر الحدود الناجمة عن تغير المناخ، والتركيز على الاستجابة للكوارث قصيرة الأجل بدلا من الإستراتيجيات طويلة الأجل للتكيف وإعادة التوطين.
وتتطلب معالجة الهجرة المناخية اتباع نهج متعدد الجوانب يشمل التعاون الدولي إلى جانب جهود الإصلاح القانوني القوية إلى جانب حلول مبتكرة مصممة خصيصا لمعالجة هذه القضية الملحة.
وينبغي للتعاون الدولي أن يتضمن إنشاء صندوق عالمي مخصص حصريا لدعم البلدان المتضررة من النزوح الناجم عن تغير المناخ مع تعزيز آليات التعاون الإقليمي والإصلاح القانوني على توسيع نطاق التعريفات المتعلقة بوضع اللاجئ في الأطر القائمة، مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو وضع تصنيفات جديدة كليا تُعرّف بلاجئي المناخ.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة