واشنطن تبحث في رام الله مستقبل غزة بعد الحرب.. دور للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال بيان للبيت الأبيض، إن مستشار نائبة بايدن أكد ضرورة تعزيز قوات أمن السلطة لتتولى المسؤوليات في غزة في نهاية المطاف.
وأضاف البيان، أن مستشار نائبة الرئيس للأمن القومي بحث مع المسؤولين الفلسطينيين تنشيط السلطة الفلسطينية، مبينا أن السلطة التي يتم تنشيطها يجب أن تكون قادرة على حكم غزة والضفة الغربية.
وشدد على أن حماس لا تستطيع السيطرة على غزة عند انتهاء الحرب، زاعما أن "الحركة لا تمثل الفلسطينين وأنها تهديد إرهابي غير مقبول للإسرائيليين".
وأكد مستشار نائبة الرئيس للأمن القومي لرئيس السلطة الفلسطينية التزام واشنطن بدعم حق تقرير المصير، كما شدد على التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
من جانبه ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن عازمة على مساعدة "إسرائيل" ودعمها لضمان عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر.
وتابع، يجب علينا بذل ما بوسعنا لمساعدة المدنيين الأبرياء في غزة الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة الإنسانية.
والثلاثاء، قال مسؤولون أمريكيون، إن دولة الاحتلال باتت أكثر استعدادا لمناقشة خطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري.
ونقل الموقع عن المسؤولين قولهم، "إن مستشاري كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، بحثوا مع كبار المسؤولين الإسرائيليين أهداف العمليات في غزة".
كما ناقشوا مع كبار المسؤولين "الإسرائيليين" أهداف العمليات في غزة، وأطلعوهم على رؤية واشنطن للإعمار والحكم في القطاع بعد الحرب.
وأضاف المسؤولون "أن واشنطن تريد تجنب فراغ الحكم والأمن بغزة بعد الحرب، للحيلولة دون نهوض حركة المقاومة الإسلامية حماس مرة أخرى".
وبين المسؤولون الأمريكيون "أن هناك تباينات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، خصوصا حول الدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية".
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: "لا أحد يرى أن السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي قادرة على إدارة غزة، رغم أنه لا بديل لها".
وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق، "إنه عمل مع أشخاص داخل الحكومة وخارجها لمعرفة ماذا بعد غزة، والحل الوحيد المتاح للصراع هو حل الدولتين".
وأضاف: "أقنعت المسؤولين الإسرائيليين بأن علينا السماح بدخول مزيد من المساعدات لغزة".
والاثنين الماضي، قال مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالات أخرى أمضوا أسابيع في صياغة خطة لقطاع غزة بعد الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة محمود عباس الولايات المتحدة غزة السلطة الفلسطينية رام الله سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة غزة بعد الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
تصريحات الإسلاميين ضد واشنطن تعيد إنتاج العزلة الدولية
تصريحات الإسلاميين ضد واشنطن تعيد إنتاج العزلة الدولية
صلاح شعيب
جاء رد رئيس الوزراء الجديد لحكومة بورتسودان حول العقوبات الأميركية مدرعاً بالتحدي المتسرع، ومغالطاً لادعاء الولايات المتحدة. ومع ذلك يُفهم هذا الرد في سياق تأكيد د. كامل إظهار الولاء المطلق لمرؤوسيه الجدد. فبيانه من جهة أخرى عزز حديث كثير من المحللين بأنه لن يكون إلا “تمامة عدد”، وأنه لن يخالف نهج التفكير السياسي الحالي لدى المؤيدين لسلطة الجيش. ذلك في وقت كان يتوقع الآخرون أن كاملاً سيستخدم لهجة تصالحية مع المجتمع الدولي، ومن خلالها يستطيع دفع الاتهامات ضد بورتسودان بمزيد من التروي، والتعقل الدبلوماسي.
د. كامل ما أهمته مخاطبة الرأي العام السوداني منذ تعيينه ليطلع الناس على خطته، والتي كان من المتوقع أن قد يتوفر ضمنها الرد الهادئ على الاتهامات الأميركية بشيء من الحذر. ذلك حتى يستطيع الحفاظ عللى طريق سالكة مع إدارة ترمب تمهد لحوارات أعمق ليس فقط حول التهم الأميريكية، وإنما تتناول دور واشنطن المؤثر في إيقاف الحرب، وإعادة بناء السودان، هذا إذا كان الدكتور حريصاً على وضع حد لمعاناة شعبه جراء الحرب، أكثر من حرصه على مناوءة الرغبة الاميركية في الضغط على قيادة البرهان، وقاعدته المذهبية.
مع خروج د. كامل لأول مرة للعلن بذلك البيان بعد تعيينه رئيساً الوزراء لاحظنا وجود تصريح للمؤتمر الوطني مهره أحمد هارون حول الموضوع، وكذلك تصريحات غاضبة لقادة إسلاميين مؤيدين للحكومة، وبعض من جماعة البراء بن مالك. وعبر لغة التصريحات لمحنا تجاوز رد التهمة إلى استخدام لهجة أيديولوجية أعادتنا إلى أجواء التسعينات. إذ كانت حكومة الترابي من الوهلة الأولى قد أعلنت بأن أميركا، وروسيا، مرة واحدة، سيدنو عذابهما، واستوردت الخرطوم حينذاك كل المتطرفين العرب، والمسلمين، اليمينيين، واليساريين، الذي فجروا في عدائهم نحو واشنطن.
ولاحظنا أيضاً في تصريحات القادة الإسلاميين أنه بدلاً عن تقصير الغضب نحو الولايات المتحدة في الشأن المعني فقد شمل عدداً من الدول الأوروبية بوصفها وراء الحرب، كما قال أحد قيادات المؤتمر الوطني البارزين وسط هذه الحرب.
إذن فمن الواضح أن الاستراتيجية التي ستتبناها بورتسودان في التعامل مع مجمل الغرب الحضاري سوف تستند على موروث الحركة الإسلامية الذي كما نعلم يستند على حيثيات أيديولوجية تُستخدم في لحظات التوتر، وتنخفض في لحظات شبيهة بلحظة تهديد الرئيس بوش: “إما معنا أو ضدنا”. ونذكر أن النظام الإسلاموي المنحل وقتها قد ترك كل أدبياته العدائية الموجهة لأميركا “المستكبرة”، وانخرط طائعاً متذلفاً، في تعاون استخباراتي غير مسبوق مع إدارة بوش الابن.
الآن الوضع مختلف. فحكومة بورتسودان تكافح بالكاد للحصول على الشرعية القارية، والتي كان تعيين كامل يعني محاولة للتسوية مع الأفارقة، والعالم. ويبدو أن ترحيب الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، بتعيين د. أكمل سوف يتبخر أكثر فأكثر كلما ما واصلت بورتسودان، والإسلاميون، من خلفها في دفع العلاقة إلى مرحلة التصادم، والإصرار على مواصلة الحرب في حال فهمنا بأن الاتهام الاميركي موظف كعصا لإيقافها.
د.كامل تذاكى في بيانه حتى يعزز العلاقة بينه وبين دعاة الحرب بعربون موقفه الحكومي الذي يجرى مجرى الموقف الإخوانجي في منازلة الولايات المتحدة بالحدة الدبلوماسية في التصريحات. ولكنه في خاتم المطاف سوف ينتهي فعله في أحضان الحركة الإسلامية التي أعقبت قيادات منها تعيينه بتجريب ابتزازه. فكثير من الإسلاميين رفضوا منحه المنصب، ووصفوه بأنه فحاطي، وجمهوري، وعلماني، كما قال الجهادي الداعشي ناجي مصطفى.
هذا الموقف الدبلوماسي الصدامي المجرب تجاه الغرب أورث البلاد ما انتهت إليه من تدمير في وحدتها بانفصال الجنوب، ووصولها إلى طريق سياسي وعر أنتج الحرب كنتيجة لسياسات مسبقة عمقها نظام البشير.
ما نستطيع أن نقراه من بيان رئيس الوزراء، وتصريحات قادة الحركة الإسلامية إزاء الاتهام الأميركي لحكومة بورتسودان باستخدام السلاح الكيماوي، هو أن نهج الكيزان الدبلوماسي لم يتغير، وأنه ما يزال يحكم مناطق سيطرة الجيش.
فإذا وضعنا في الاعتبار تصريحات ياسر العطا السابقة ضد كينيا، والإمارات، وتشاد، فإن دبلوماسية البرهان ستجد نفسها في طريق مسدود في ظل ما يُلمح بوجود رغبة شعبية سودانية، ودولية، لإيقاف الحرب. ولعل المزيد في التوغل لاستعادة الموروث الدبلوماسي للمؤتمر الوطني سيدعم فرص تحجيم الجيش من الوصول إلى غاياته بإنهاء الحرب ميدانياً. بل إن هذا التصعيد غير المحسوب جيداً من جانب القادة الإسلاميين المؤيدين للحرب ضد الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، سوف يعزز من محاصرة فرص الجيش في التسليح متى ما عمقت بورتسودان رغبتها في معاكسة هذه التطلعات الدولية للتسوية السلمية للنزاع السوداني الذي يغذيه كوادر المؤتمر الوطني المنحل.
واشنطن بثقلها الدولي، وتاثيرها الحتمي على بعض حلفائها الداعمين للجيش، بحاجة إلى التعامل معها برشد دبلوماسي، وتواصل سياسي، لتفنيد اتهامها الجديد للجيش، إذا كانت بورتسودان حريصة على عدم مناكفة إدارة ترمب بلغة حادة. وبغير هذا الرشد الدبلوماسي فإن سلطة البرهان الباحثة عن شرعية قارية، ودولية، ستواجه تحديات جمة. أما مساعي د. كامل خارجياً فستحصد في هذه الحالة السراب، لا محالة.