الري تستعرض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول حاليًا والرؤية المستقبلية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استعرضت وزارة الموارد المائية والري، موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح ، والتي تضم عدد ٨٢ سد ( ٧٨ سد تهدئة - ٤ سدود تخزين ) ، وعدد ٣٠٠ بحيرة ، وحواجز بأطوال إجمالية ٦٣ كيلومتر ، وعدد ٤٢ قناة صناعية بأطوال إجمالية ٨٧ كيلومتر وبعرض قاع ( ٢ – ٥٠ متر ) ، وعدد ٧٧٠ خزان أرضى .
وذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات الوزارة، لاستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حالياً ، والرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول .
وفى محافظات الوجه القبلى ( اسوان - قنا - سوهاج - اسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزة - القاهرة ) تضم عدد ١٠١ سد ، وعدد ٦٣ بحيرة صناعية ، وعدد ٧٠ جسر حماية وحواجز ترابية ، وعدد ٧ حواجز توجيه ، وعدد ٣ قنوات صناعية ، وعدد ٣ أحواض تهدئة .
قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول
كما تم إستعراض قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول - تم إعداد هذه القاعدة بالجهود الذاتية لمهندسى الوزارة - ، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار تحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالبيانات المحدثة بشكل مستديم بما يُسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت ، مع قيام قطاع التخطيط بتوحيد قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية والتوسع الافقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات .
حصر كافة التعديات الواقعة على منشآت الحماية
ووجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بقيام مصلحة الري بحصر كافة التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول مع تحديد ( الجهات القائمة بالتعدي – المحافظة – نوع التعدي – موقع التعدي – المخاطر المتوقعة – الإجراءات التي تمت بهذا الشأن ) وذلك للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات .
كما وجه سيادته بقيام معهد الموارد المائية بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول وتحديد الإحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الرى وجميع الأجهزة المختصة ، مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ بناء علي خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة ، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقا للمخاطر ، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دورياً طبقا للتغيرات المناخية ، مع قيام المركز القومى لبحوث المياه بوضع محدادات لتصميم سدود التهدئة والتخزين بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت ، وكذا تطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها .
مراجعة الموشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية
كما وجه الدكتور سويلم لقطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة الموشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية بما يضمن تقييم وتطوير الخطة الاستثمارية للوزارة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة .
وصرح الدكتور سويلم أنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأدوية النشطة فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المعنية وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات .
كما أنه بعد حدوث العواصف المطرية فإن الأمر يتطلب إتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة ، وكمية المياه التي تم حصادها ، مع تقييم حالة المنشأ ومدي الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم ليتم تنفيذها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري تستعرض موقف منشآت الحماية اخطار السيول والرؤية المستقبلية الموارد المائیة الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة