المشاط تبحث تعزيز التعاون المشترك مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، حيث التقت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئيس البنك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، والرئيس الجديد لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ «CIF».
كما التقت نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، وكذلك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء مواجهة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم لاسيما الدول النامية والناشئة.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي مع رئيسة البنك الأوروبي، المضي قدمًا في الشراكات البناءة لدفع التحول الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، ومناقشة الخطوات المستقبلية على مستوى استمرار حشد أدوات التمويل المبتكرة بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الوطنية.
كما ناقشت مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، محاور العمل خلال الفترة المقبلة من خلال مساهمة البنك في تنفيذ العديد من المشروعات في محور البنية التحتية المستدامة من بينها مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، وذلك في ضوء أولويات الدولة، وخطة العمل المناخي التي أطلقها البنك الآسيوي للاستثمار في سبتمبر 2023، والتي تمثل التزامًا نحو تعزيز مكافحة تغير المناخ
*البنك الأفريقي للتنمية*
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور المياه ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، وتضمن اللقاء مناقشة استمرار التعاون الفني بالتعاون مع الجهات الوطنية في مصر وشركاء التنمية، لاستمرار عملية الدراسات والتأهيل لمشروعات محور المياه، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمضي قدمًا نحو تنفيذ تلك المشروعات التي تأتي في ضوء أولويات الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية. ويتضمن محور المياه 3 مشروعات رئيسية هي تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتوسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.
ويعد البنك الأفريقي للتنمية هو شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، انطلاقًا من خبرته السابقة التي تمتد على مدار عقود مع مصر في تنفيذ العديد من المشروعات، كما تعمل مجموعة بنك التنمية الأفريقي على إطلاق وتدشين عدد من المبادرات والآليات التي تسعى لتعزيز التمويلات الخضراء والعمل المناخي ودعم قدرة الدول الافريقية على الصمود والتكيف ومواجهة التغيرات المناخية، ومن بينها الشراكة مع الاتحاد الأفريقي وأفريقيا 50 و العديد من الشركاء العالميين لإطلاق التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا (AGIA).
*الصندوق الدولي للتنمية الزراعية*
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث ثمنت في البداية التعاون المثمر والفعال بين الحكومة والصندوق – شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفّي» - بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية، لتعزيز التأهيل الفني ودعم جهود حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكر للمشروعات التي تعزز الأمن الغذائي ضمن البرنامج.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس الصندوق، تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفّي»، ونتائجه التي تم إعلانها خلال نوفمبر الماضي في حدث تمهيدي رفيع المستوى قبل مؤتمر المناخ COP28، ويتضم التقرير تفاصيل الجهود التي تمت على مدار عام بالتعاون مع صندوق «الإيفاد»، والتي من بينها تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنمية، الاستفادة من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" والبنك الدولي، للانتهاء من التصميم الفني لمشروعي.
من ناحيته علق رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، على المقابلة قائلًا «أسعد دائمًا بلقاء وزيرة التعاون الدولي المصرية؛ عملنا على مدار عام في محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفّي»، ونحن فخورون بما حققناه من إنجاز على مدار تلك الفترة، وملتزمون بشكل مشترك مع الحكومة لتعزيز العمل المناخي المستدام والأمن الغذائي في مصر»
*صندوق الاستثمار في المناخ*
في سياق متصل التقت وزيرة التعاون الدولي، لويس تينيو، الرئيس الجديد لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ «CIF»، الذي يعد أحد المنصات الدولية الداعمة للعمل المناخي في الدول النامية والناشئة، وفي بداية اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيدة مافالدا داورتي، الرئيس السابق للصندوق، على تعاونها على مدار الفترة الماضية، كما أشارت إلى أن الصندوق يعد أحد الشركاء الدوليين لمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، حيث فاز البرنامج بالمركز الأول على مستوى شمال أفريقيا وأوروبا في مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ، والتي بموجبها سيتم تقديم منحة بقيمة 4 ملايين دولار، و40 مليون دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لدعم العمل المناخي.
وأكدت أن المباحثات الفنية مستمرة مع الصندوق خلال مطلع العام المقبل للوقوف على تفاصيل المشروعات والخطوات المستقبلية قبل إعداد الخطة الاستثمارية والتنفيذية للمبادرة بالتوافق بين كافة الأطراف ذات الصلة ووفقًا للأولويات والاحتياجات الوطنية، تركيزًا على 3 قطاعات رئيسية هي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه،الأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية .
*مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع*
والتقت أيضًا، وزيرة التعاون الدولي، خورخي موريرا دا سيلفا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حيث يعد المكتب ذراع الأمم المتحدة لتوفير خدمات إدارة المشروعات والمشتريات والبنية التحتية لوكالات الأمم المتحدة، والحكومات، والشركات الآخرين، وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع المدير التنفيذي للمكتب، تعزيز التعاون المشترك في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 20223-2027 الذي أطلقته مصر خلال العام الجاري بعد نحو عامين من المشاورات مع الجهات الوطنية والمنسق المقيم للأمم المتحدة.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من محاور التعاون من بينها تعزيز التعاون جنوب جنوب ونقل الخبرات والتجارب التنموية لمصر مع شركاء التنمية، إلى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، إلى جانب استعراض المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وغيرها من مجالات التعاون.
لتحميل تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّــي» باللغة العربية:
https://moic.gov.eg/ar/news/1218
???? وللغة الإنجليزية:
https://moic.gov.eg/news/1218
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي فعاليات مؤتمر المناخ الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة الأمم المتحدة لخدمات المشاریع البنک الآسیوی للاستثمار فی البنک الأفریقی للتنمیة وزیرة التعاون الدولی البنک الأوروبی البنیة التحتیة العمل المناخی شرکاء التنمیة تعزیز التعاون رئیس الصندوق محور المیاه رئیس البنک ضمن برنامج العدید من من بینها على مدار فی محور فی ضوء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.