إجراءات جديدة من التموين لمواجهة ارتفاع أسعار السكر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اتخذت وزارة التموين والتجارة التجارية عدة إجراءات جديدة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السكر بشكل غير مسبوق في الأسواق، استجابة لشكاوى المواطنين في هذا الشأن.
ارتفاع أسعار السكرارتفعت أسعار السكر الحر في الأسواق بمختلف المحافظات إلى مستويات غير مسبوقة من قبل وبفارق ضعف السعر المعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث وصلت الأسعار في بعض المناطق إلى 50 جنيها للكيلو الواحد.
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2023، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق.
وجاء في القرار الوزاري، أن يُصرف -بجانب قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية- 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد.
ووفق القرار الصادر من وزير التموين، يتم أيضًا صرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي تضم 4 أفراد فأكثر، على أن يتم طرح السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو يتم دفعها نقدًا.
وشدد وزير التموين على ضرورة التزام جميع مديريات التموين بمتابعة صرف سعلة السكر الحر على بطاقات التموين وفقًا لأحكام المادة الأولى، وأن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من يوم 11 ديسمبر الحالي.
كما أصدر وزير التموين توجيها آخر حمل رقم 30 لسنة 2023 تضمن وضع قواعد جديدة لتداول السكر المحلي والمستورد، من أجل التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها.
وألزم التوجيه الوزاري، الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة والسلاسل التجارية التي تم البيع لها بموجب فواتير البيع الإلكترونية، حيث تقوم الشركات المنتجة للسكر بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بفواتير البيع بشكل يومي، على أن تتضمن الفواتير اسم المشتري وعنوانه والكمية التي تم بيعها وشركات التعبئة والسلاسل التجارية التي تم البيع لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر التموين بطاقات التموين اسعار السكر ارتفاع اسعار السكر ارتفاع أسعار السکر وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: نراجع خطط استيراد السلع بصورة مستمرة لمواكبة المتغيرات
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.
وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
جاء الاجتماع لمناقشة سبل تعزيز دور الهيئة في توفير احتياطيات استراتيجية آمنة من السلع الأساسية لفترات كافية تضمن استقرار السوق المحلي.
كما شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلو الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، من بينها وزارة الدفاع، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، ووزارتا التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على الأهمية المحورية التي تضطلع بها الهيئة العامة للسلع التموينية في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة السلع وسلاسل الإمداد الدولية.
وأشار الوزير إلى أن تأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية مثل الأقماح والزيوت والسكر واللحوم والدواجن يُعد من أولويات عمل الوزارة، لضمان توافر السلع بشكل منتظم ومستقر للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية، وتعمل على مراجعة خطط الاستيراد والتوزيع بصورة مستمرة لمواكبة المتغيرات وضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية، مع الحفاظ على الأسعار في نطاق مناسب.
كما شدد الوزير على أن الهيئة تتابع بدقة تدفق الأقماح المستوردة وفق البرنامج الزمني المحدد، وتعمل على تأمين مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد لفترات طويلة دون انقطاع، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات والقطاعات لضمان وصول الدعم والسلع الأساسية إلى المواطنين بالشكل الأمثل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على ضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية، مشددًا على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام.