العلامة التجارية للقدية.. تعظيم الأثر الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أطلق صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار ـ حفظه الله ـ، المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للمدينة.
وتعد القدية جزءا أساسيا من طموحات رؤية السعودية 2030 للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
سمو #ولي_العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة #القدية للاستثمار، يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية العالمية لـ #مدينة_القدية.https://t.co/VhQ8NH52z6#اللعب_يحيينا #واس pic.twitter.com/HODsnN1ALo— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 7, 2023مدينة القدية
تعد القدية المستثمرون والشركاء العالميون عاملا مساهما في تنمية اقتصاد المملكة وتعظيم الأثر الاقتصادي، وتماشيا مع رؤية السعودية 2030، ستقود مدينة القدية نموا اقتصاديا يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار ويسهم بشكل فاعل في تحقيق استراتيجية مدينة الرياض لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.
وتهدف مدينة القدية لإثراء تنوع الفرص الوظيفية وخلق أكثر من 325 ألف فرصة عمل نوعية ومميزة، والدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها من خلال تعزيز القطاعات الترفيهية والسياحية كجزء من هدف رؤية السعودية 2030 لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3.2% إلى 10%.
مدينة القدية هي أول مشروع لشركة القدية للاستثمار، وهي الوجهة المبنية على ثلاث مرتكزات: الترفيه والرياضة والثقافة، والتي بدورها تجسد قوة اللعب.
مخطط مدينة القديةستكون مدينة القدية بحجم مماثل لمدينة أورلاندو الأمريكية، بمساحة إجمالية تتجاوز 360 كيلومترا مربعا.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع بمبلغ 135 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف مدينة القدية الترحيب بما يصل إلى 48 مليون زيارة سنويا، واحتضان أكثر من 600,000 نسمة، موزعين على 160,000 وحدة سكنية، وخلق أكثر من 325.000 فرصة عمل نوعية.
ويحتوي المخطط الرئيسي لمدينة القدية على 25 منطقة متميزة؛ مناطق حضرية واسعة ومساحات خضراء ومنافذ بيع، وأكثر من 400 أصل رئيسي في المجالات الترفيهية والرياضية والثقافية، و11,300 غرفة ضمن فنادق عالمية المستوى، توفر مجموعة واسعة من خيارات الضيافة المتميزة، ومدينة (Six Flags) القدية والمدينة الترفيهية المائية، وملعب رياضي، ومنطقة لرياضة السيارات، وملعبان للغولف، ومنطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية، والمناطق الثقافية والفنية التي تستضيف المعارض الفنية واستوديوهات الفنانين والمطاعم ومعاهد ومنافذ البيع، ومجموعة من المتاحف التي تقدم العديد من التجارب الثقافية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام القدية رؤية السعودية 2030 أخبار السعودية مدینة القدیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض مشروعات خطة وزارة الكهرباء حتى عام 2030
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُقدمًا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المُنفذة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير، من خلال التقرير، أن مشروعات الطاقة المتجددة تنقسم إلى مشروعات قائمة، بالإضافة إلى المشروعات المُخططة والجاري تنفيذها، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها.
ولفت المهندس محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 21 مشروعًا تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة.
وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نماذج المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات.
هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل، مشروع محطة الرياح بالزعفرانة والتي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاوات، فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات.
وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وكذا مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات، وكذا مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة كوم أمبو، ومشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمونت 1 لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
هذا، وأشار الوزير في تقريره إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير.
وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي يتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، السابق ذكره، بإضافة 150 ميجاوات. ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات، وكذا توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية.
وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، فضلًا عن مشروع أبيدوس 2 بقدرة 1000 ميجاوات ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 1100 ميجاوات وتنفذه شركة أكوا باور السعودية.
هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، ومشروع أمونت "2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير. فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة، ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالزعفرانة، والبحر الأحمر والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات.
ونوّه المهندس محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات.
وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.