محما خليل: القوانين المعطلة لا تقرّ بجلسات هامشية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد النائب محما خليل، على ان المنافسات السياسية اضعفت الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، والتقاطعات بين الاطراف عطلت تشريع القوانين المهمة، فيما دعا قادة الكتل للضغط على نوابهم والاسراع بعقد الجلسات واكمال تشريع القوانين المهمة.
وكان المستشار القانوني لمجلس النواب، هاتف الركابي، قد أشار في وقت سابق الى امكانية ترحيل 170 مشروع قانون وردت من السلطة التنفيذية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وستعود تلك المشاريع للسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) لكي يحيلها مرة أخرى للدورة المقبلة إذا لم يُشرّع البرلمان تلك القوانين.
وذكر النائب محما خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المنافسات السياسية اضعفت دور البرلمان وادت الى تعطيل تشريع القوانين”، لافتا الى ان “الآمال كانت معقودة على الدورة البرلمانية الحالية كون الاعضاء جاءوا نتيجة قانون انتخابات تميز بنظام تعدد الدوائر وجاء بنواب مستقلين ومعارضين، ولكن للآن لم يفلح البرلمان بمهامه التشريعية والرقابية”.
واضاف، ان “على الكتل السياسية ورؤساء الكتل والمراجع السياسية الضغط على نوابها، والاسراع بانعقاد الجلسات من اجل اكمال كافة القوانين المعطلة”.
ودعا خليل الى ان “لا تكون جلسات المجلس هامشية، وانما تكون جلسات ذات جدوى، ويتم فيها تشريع القوانين المهمة والصحيحة والمثمرة، والتي تخدم المواطن”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: تشریع القوانین
إقرأ أيضاً:
الهاكا تُنذر “الأولى” و”ميد راديو” بسبب إشهار غير معلن ومخالفة القوانين
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين رسميين لكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وإذاعة “ميد راديو”، وذلك على خلفية خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية المنظمة للإشهار والرعاية في وسائل الإعلام السمعية البصرية.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن قناة “الأولى” قامت خلال شهر رمضان ببث سلسلة فكاهية بعنوان “سعادة المدير”، تضمنت ذكراً متكرراً لاسم مؤسسة راعية، إلى جانب تقديم عروض تجارية بطريقة تنويهية، دون الفصل بين الطابع الترويجي والمحتوى الإبداعي، مما يشكل حالة من الإشهار غير المعلن عنه.
وفي السياق ذاته، سجلت الهاكا خروقات مماثلة في برنامج “لالة مولاتي” الذي تبثه “ميد راديو”، في حلقة بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم الترويج لعلامات تجارية وخدماتها بطريقة مباشرة، دون احترام شروط الشفافية والتفريق بين المادة التحريرية والمحتوى الإعلاني.
وأكد المجلس الأعلى أن هذا النوع من الممارسات يمس بحق الجمهور في التمييز الواضح بين المحتوى الإعلامي والإشهاري، ويخالف مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكذا دفاتر التحملات التي تؤطر عمل مؤسسات الإعلام العمومي والخاص.
وبناءً على هذه الخروقات، قرر المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار إلى المؤسستين المعنيتين، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية، في إطار تعزيز الشفافية وضمان احترام حقوق الجمهور.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة