الاجتماع الـ(67) للمجلس التنفيذي لمنظمة الأرابوساي في الرياض بمشاركة المغرب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
انطلقت، أمس الأربعاء بالرياض، أعمال الاجتماع السابع والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الأرابوساي"، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء في المجلس.
ويشارك من المغرب في هذا الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وأكد رئيس الديوان العام السعودي للمحاسبة رئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة حسام بن عبدالمحسن العنقري، في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى استكمال جهود المجلس التنفيذي للمنظمة في تعزيز التعاون والعمل المشترك والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية، وإتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب المهنية والرقابية؛ بغية تطوير العمل بالمنظمة.
واستعرض أعضاء المجلس، عقب ذلك، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع من أهمها التقارير المقدمة من رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة عن نشاطات المنظمة، كما تم اعتماد الحساب الختامي للمنظمة للعام (2022) والموازنة التقديرية للعام (2024).
وناقش الاجتماع أيضا تقارير اللجان الأساسية والفرعية بالمنظمة كتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية التي يرأسها الديوان العام السعودي للمحاسبة، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة.
يذكر أن الديوان العام للمحاسبة يتولى رئاسة منظمة "الأرابوساي" للفترة (2023-2025)، وتهدف هذه المنظمة إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء فيها، وبين هذه الأجهزة والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، والمنظمات الإقليمية الأخرى التي لها صلة بأعمال الرقابة المالية والمحاسبة.
كما تهدف منظمة (الأرابوساي) التي تأسست عام 1976، بعضوية جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى تمكين الأجهزة الأعضاء من مساعدة حكوماتها على تحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، وضمان المساءلة، إضافة إلى نشر الوعي الرقابي، وتعزيز الكفاءة والفاعلية، والاستخدام الأمثل للموارد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية