بـ27 جنيها| التموين تمنح كيس سكر على البطاقات التموينية اعتبارا من هذا الموعد
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن اليوم صدر قرار من وزير التموين بإضافة سلعة السكر في البطاقات التموينية التى تحتوي على عدد من ١ إلى ٣ أفراد سوف تحصل على كيلو سكر ومن ٤ أفراد فأكثر سوف يحصلون على كيسين سكر.
وأضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية cbc تقديم الإعلامي جابر القرموطي إن البطاقات التموينية بمحافظة الأقصر تضم مليون مواطن حوالى ٣٢٦ ألف بطاقة يدخل فيها المليون.
وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه اعتبارا من يوم ١١ من ديسمبر سوف يتوفر السكر بجميع تجار التموين وبالتالى يتم ضمان وصول كيس السكر ب ٢٧ جنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجار التموين وزير التموين السكر سلعة السكر البطاقات التموينية
إقرأ أيضاً:
وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل حادثة إضرام شخص النار في جسده أمام مقر وزارة العدل
وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل حادثة إضرام شخص النار في جسده أمام مقر وزارة العدل
أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بيانا للرأي العام حول حادثة قيام مواطن بإضرام النار في جسده أمام مقر وزارة العدل.
وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الرأي العام، أنه بتاريخ اليوم 01 جوان 2025، تقدم المدعو زقوط فوزي الساكن ببلدية فرندة أمام إحدى مداخل مبنى وزارة العدل على الساعة السابعة و 20 دقيقة صباحا، وذلك بعد أن سكب البنزين على جسده، وقام إثر ذلك بإضرام النار في جزئه العلوي.”
وقد تدخل أعوان الأمن العاملين بمقر الوزارة بصورة فورية لإخماد النار وتقديم الاسعافات الإستعجالية كما تدخل اعوان الحماية المدنية وتم نقله على الفور إلى المستشفى المتخصص في الحروق الكبرى بزرالدة وحالته حاليا مستقرة. يضيف المصدر ذاته.
وأوضح وكيل الجمهورية، أن هذا الفعل تم بمعية شخصين الأول وفرّ وسيلة نقل المعني، والثاني قام بتصوير الفعل دون التدخل لمنعه من ذلك،ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وقد أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق في أسباب الحادث وملابساته.
للإشارة، فإن المعني متابع حاليا على مستوى محكمة الجنح بفرندة من أجل قضيتين مؤجلتين لهذا اليوم 01 جوان 2025، مع الإبقاء عليه في حالة إفراج وإخضاعه لإلتزامات الرقابة القضائية .
وتتعلق القضية الأولى بجنحة ممارسة نشاط جمعوي بدون إعتماد و إنتحال الصفة وجمع التبرعات بدون ترخيص، أما الثانية فتتعلق بجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغلق الطريق العمومي المؤدي إلى عرقلة حركة المرور.