نشطاء "الجيل الأخير" يشوهون واجهة كاتدرائية القديس مرقس في البندقية (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أقدم نشطاء مناخ على سكب الوحل والحليب بالشوكولاتة على واجهة كاتدرائية القديس مرقس في البندقية كأحدث احتجاج لهم بشأن المناخ، وألقت الشرطة القبض على النشطاء الـ6 بعد احتجاج الخميس.
هذا ولم ترد أنباء عن وقوع أي أضرار دائمة لحقت بالكاتدرائية البيزنطية التي تعد معلما شهيرا من معالم فينيسيا.
Ecoterrorists deface Basilica of San Marco.
يشار إلى أن هؤلاء النشطاء يتبعون لحركة "الجيل الأخير" ويطالبون "بصندوق تعويضات" من 20 مليار دولار للإيطاليين الذين يعانون من ضرر متعلق بالمناخ.
كما أشاروا إلى تهديد ارتفاع مستويات مياه البحر لـ البندقية فضلا عن انهيارات أرضية تسببت في فوضى ودمار في بعض المناطق الإيطالية.
إقرأ المزيدوفي منتصف سبتمبر الماضي، قام نشطاء حركة "الجيل الأخير" للبيئة برش أعمدة بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين بطلاء برتقالي وأصفر، احتجاجا على استخدام مصادر الطاقة الأحفورية.
وأقدم الناشطون على رش الطلاء باستخدام طفايات الحريق على جميع أعمدة البوابة الستة.
من جهتها، قامت الشرطة الألمانية باعتقال جميع المحتجين الموجودين بالموقع وفتحت تحقيقا بخصوص الأضرار التي لحقت بالممتلكات. وتم تطويق المنطقة المحيطة بالبوابة.
المصدر: أ ب + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات البحر الأبيض المتوسط البيئة التغيرات المناخية التلوث السلطة القضائية الطاقة المناخ النفط والغاز شرطة كوارث طبيعية مظاهرات الجیل الأخیر
إقرأ أيضاً:
للأسبوع الرابع على التوالي.. مسيرة في تونس احتجاجًا على القمع وتجريم المعارضة
تأتي المسيرة بعد أسبوع من تنظيم احتجاج آخر تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، في إطار سلسلة مسيرات أسبوعية تهدف، بحسب المشاركين، إلى تأكيد "حق التعبير عن الرأي ومواجهة السياسات القمعية".
انتظمت اليوم في العاصمة تونس مسيرة احتجاجية دعت إليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت شعار "ولا بدّ للقيد أن ينكسر"، للمطالبة بـ"وقف ممارسات القمع وتجريم المعارضة".
وجاءت المسيرة رفضا لـ"الظلم والاستبداد" ولـ "الدفاع عن حرية النشاط المدني والسياسي"، وسط رفع شعارات من أبرزها: "من ليس له تاريخ يحاكم التاريخ"، في إشارة إلى الاعتقالات المستمرة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية عام 2021،.
وتتزامن المسيرة مع صدور حكم قضائي جديد في تونس، حيث أصدرت محكمة تونسية مساء أمس الجمعة حكمًا بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عامًا، في ما يُعرف بـ قضية "مكتب الضبط"، عندما كانت موسي تقدم طعونًا ضد أوامر رئاسية.
ويُذكر أنّه قبل نحو أسبوع، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامًا بالسجن تصل في بعضها إلى أكثر من 45 عامًا ضد عدد من المعارضين، بتهمة "التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيد".
Related المركز الثقافي التونسي في غرونوبل.. حيث تكبر الهوية الوطنية في الاغتراب على إيقاع الأناشيد والذكرياتالاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة تونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجدداوفي إطار تنفيذ هذه الأحكام، ألقت السلطات القبض على المعارِضة البارزة شيماء عيسى خلال مشاركتها في احتجاج شعبي بالعاصمة ضد "التضييق على الحريات السياسية والصحفية". كما شملت الاعتقالات أسماء بارزة أخرى من المعارضة التونسية، من بينها نجيب الشابي والعيّاشي الهمّامي.
ووصف بسام الطريفي، رئيس الرابطة، أوضاع الحقوق والحريات في تونس بأنها "خطيرة"، مؤكدًا أنّ "العمل المدني والسياسي مهدد، والصحفيون ونشطاء المجتمع المدني يتعرضون للملاحقة، والكلمة الحرة تُقيد، والمعارضة تُسجن. السلطة لا تسمع إلا نفسها، وكل من يخالفها الرأي يُتهم ويُزج به في السجون".
من جانبه، دعا الحزب الجمهوري المواطنين الرافضين لحكم الفرد وسياسات الترهيب إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة، مشددًا على أنّ الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية "ليس مجرد تضامن، بل موقف حقيقي في مواجهة الاستبداد".
وأكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أنّ المسيرة تعكس إيمانهم بأن "القيد يصدأ حين تتحرك الشعوب، وأن الظلم يضعف حين تتشابك الأيادي".
وتأتي هذه المسيرة بعد أسبوع من تنظيم احتجاج آخر تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، شارك فيه ناشطون ومدنيون وسياسيون، في إطار سلسلة مسيرات أسبوعية تهدف، بحسب المشاركين، إلى تأكيد "حق التعبير عن الرأي ومواجهة السياسات القمعية".
وأوضحت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ "السنة الماضية شهدت تصاعدًا في التضييق على الحريات، مع ملاحقة قضائية للإعلاميين والنشطاء المدنيين والسياسيين، واستهداف المنابر الإعلامية المستقلة، إضافة إلى حملات التشهير والتخوين ضد منظمات المجتمع المدني".
وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أنّ الأحكام الصادرة بحق المعارضين في تونس تُعد "سياسية بامتياز"، حيث "يُستغل" جهاز القضاء من قبل الرئيس قيس سعيد، "لسحق معارضيه وترسيخ الحكم الفردي".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة