الدكتور محمد النحاس: العالم يتجه نحو المختبرات الصحية الخضراء
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشف خبير في مجال المختبرات الطبية أن العالم متجه نحو الاعتماد على (المختبرات الصحية الخضراء) في مجال الرعاية الصحية.
وأوضح الدكتور محمد النحاس رئيس مجلس إدارة مختبرات “مينا لابز” بالإمارات، على هامش فعاليات (كوب 28)، أن المختبرات الخضراء تعتمد ممارسات مستدامة، تقلل من التأثير البيئي، وتخفض التكاليف التشغيلية، وتسهم في الوقت نفسه في نقديم خدمات تشخيصية عالية الجودة.
وشرح الدكتور محمد النحاس أن المختبرات الصحية الخضراء تحرص على خفض توليد النفايات، وتعزيز الممارسات المستدامة في مرافق المختبرات التي تجري التحليلات الطبية، إضافة الى الحفاظ على الموارد.
وذكر ان المختبرات الصديقة للبيئة في المستشفيات والمراكز الصحية وفي القطاع الخاص يمكن ان ترشد استهلاك الطاقة، باستخدام تطبيقات تنظم تشغيل المعدات وأجهزة التهوية وتحافظ على درجات الحرارة ومستويات الرطوبة إضافة إلى اعتمادها على تطبيقات ذكية تنظم الإضاءة، وتعتمد تصاميم تسمح بالإضاءة الطبيعية طوال النهار.
ولفت إلى أن دمج الإضاءة الطبيعية وأنظمة التهوية الفعالة ومواد البناء الصديقة للبيئة يسمح بتقليل استهلاك الطاقة وخلق بيئة عمل أكثر صحة.
كما تطبق المختبرات الخضراء أنظمة لترشيد استهلاك المياه باستخدام معدات ذات كفاءة في الحد من هدر المياه، وتحسين استخدام المياه في عمليات الاختبار، وتنفيذ أنظمة إعادة تدوير المياه.
وأشار الدكتور النحاس الى ضرورة إدارة النفايات بالصورة السليمة من خلال أنظمة فرز النفايات التي تفصل النفايات العامة والنفايات الخطرة والمواد القابلة لإعادة التدوير، التخلص منها أو إعادة التدوير بشكل مناسب، وأن تمتثل المختبرات للوائح وأفضل الممارسات للتعامل الآمن مع المواد والمواد الكيميائية الخطرة وتخزينها والتخلص منها.
ولفت إلى أهمية إعطاء الأولوية لشراء المواد الاستهلاكية القابلة لإعادة التدوير أو القابلة لإعادة الاستخدام والمنتجة بأقل قدر من التعبئة والتغليف.
وأشار إلى أن استخدام الرقمنة والتحول من السجلات الورقية إلى الانظمة الإلكترونية في العمليات المختبرية يسهم في تحقيق الاستدامة والحد من هدر الورق.
وأشاد الدكتور محمد النحاس بالنجاحات القياسية التي حققها (كوب 28) على مستوى التعهدات التي أعلنها حكومات وشركات ومستثمرون ومؤسسات لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ، ويركز على معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، وتوقيع مجموعة من الإعلانات والتعهدات في مجالات الصحة، والنظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وتعزيز القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، إلى جانب مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات.
وأشار إلى أن برنامج المؤتمر المنعقد في دبي أسهم في أيامه الأولى بدور كبير في تعزيز الوعي العام بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة، والحد من المخاطر التي تهدد كوكب الأرض، لافتا إلى أن هذه المفاهيم انتقلت بشكل لافت من مستوى الخبراء إلى مستوى المجتمعات بمختلف فئاتها.
ودعا الدكتور النحاس إلى اجراء مزيد من الدراسات التي تيسر التحول نحو الأنظمة الخضراء والمستدامة في مجالات الرعاية الصحية المختلفة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
غيانا.. الدولة الوحيدة في العالم التي تُطعم شعبها بالكامل دون استيراد!
رغم التقدم التكنولوجي الهائل في الزراعة وسلاسل الإمداد العالمية، إلا أن دولة واحدة فقط على وجه الأرض قادرة على إطعام سكانها بالكامل دون أن تستورد أي نوع من الغذاء، دولة واحدة فقط بين 186 دولة يمكنها أن تُشبع شعبها بسبع مجموعات غذائية أساسية دون الاعتماد على الخارج.
وفي دراسة غير مسبوقة نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature Food، قام باحثون من جامعتي غوتنغن الألمانية وإدنبرة البريطانية بتحليل شامل لإنتاج الغذاء في مختلف دول العالم، شمل: اللحوم، الألبان، النشويات، الأسماك، البقوليات، المكسرات والبذور، الخضروات والفواكه.
وبحسب الدراسة، الدولة الوحيدة التي تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع هذه الفئات الغذائية هي: غيانا، الدولة الصغيرة الواقعة في شمال أمريكا الجنوبية، والتي تفوقت على عمالقة الإنتاج الزراعي والغذائي عالميًا.
ووفق الدراسة، جاءت الصين وفيتنام في المرتبتين الثانية والثالثة، حيث تنتج كل منهما ما يكفي لتغطية حاجات سكانها في ست مجموعات غذائية من أصل سبع، بينما حلّت روسيا ضمن الدول التي تحقق الاكتفاء في خمس فئات، لكنها تُعاني من نقص واضح في إنتاج الخضروات والفواكه.
أما بقية دول العالم، فالصورة قاتمة: فقط 1 من كل 7 دول تحقق الاكتفاء في خمس مجموعات غذائية أو أكثر، أكثر من ثلث الدول لا تكتفي إلا بفئتين غذائيتين أو أقل، وهناك 6 دول لا تنتج ما يكفي من أي مجموعة غذائية أساسية، وهي: أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، العراق، ماكاو، قطر، اليمن، بحسب الدراسة.
كما سلطت الدراسة الضوء على نقطة شديدة الحساسية: معظم الدول لا تعتمد فقط على الاستيراد، بل تعتمد في كثير من الحالات على شريك تجاري واحد لتأمين أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها في مرمى الخطر في حال حدوث حرب، أزمة اقتصادية، أو كارثة طبيعية.