السفير الروسي للمنفي: موسكو تدعم تشكيل لجنة مالية لتنظم الإنفاق العام
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن السفير الروسي للمنفي موسكو تدعم تشكيل لجنة مالية لتنظم الإنفاق العام، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الروسي لدى ليبيا “إدار أغانين”، الذي أكد على دعم بلاده لقرار تشكيل اللجنة .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السفير الروسي للمنفي: موسكو تدعم تشكيل لجنة مالية لتنظم الإنفاق العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الروسي لدى ليبيا “إدار أغانين”، الذي أكد على دعم بلاده لقرار تشكيل اللجنة المالية العليا لتنظم الإنفاق العام وتعزز الشفافية بمشاركة كل الأطراف الليبية وأن تكون كل الحلول بملكية ليبية خالصة.
وجدد السفير الروسي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للمشاركة في قمة روسيا – إفريقيا المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يصدر بيانًا بشأن وقف الاشتباكات في طرابلس
في ظل التطورات الميدانية الخطيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس في الساعات الماضية، أصدر المجلس الرئاسي بيانًا رسميًا بشأن وقف الاشتباكات المسلحة في المدينة. وجاء البيان انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والسياسية التي يتحملها المجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى، حرصًا على سلامة المواطنين وأمنهم.
وفإن المجلس الرئاسي يؤكد في بيانه على النقاط التالية:
الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة: أعلن المجلس الرئاسي عن ضرورة قف جميع الاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس بشكل فوري ودون أي شروط، مع الامتناع التام عن استخدام السلاح في المناطق المدنية.
المسؤولية القانونية: حمّل المجلس الرئاسي المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يساهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة.
دعوة للحوار: دعا المجلس الرئاسي كافة الأطراف المعنية إلى الاحتكام للعقل والحوار، مشددًا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.
كما أكد المجلس الرئاسي عزمه على مواصلة جهوده في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، والسعي لبناء دولة القانون والمؤسسات.