تونسي يصبح أول قاضي عربي في المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تونس - أعلنت وزارة الخارجية التونسية، عن انتخاب أستاذ القانون الدولي، الدكتور هيكل بن محفوظ، في منصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية، للعهدة 2024-2033.
وقالت في بيان رسمي، إنه "بهذا الانتخاب يصبح الدكتور هيكل بن محفوظ أول قاض عربي لدى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك منذ بدء سريان عمل هذا الجهاز القضائي الدولي في عام 2002"، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى انتخاب هيكل بن محفوظ، خلال الانتخابات التي جرت في مدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأربعاء، بمناسبة أشغال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة، والذي انضمّت إليه تونس في عام 2011.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "هذا النجاح يمثّل اعترافا بالكفاءة العالية للمترشح التونسي وثمرة لحملة انتخابية تواصلت على مدى عدة أشهر بتونس وبالخارج، سهرت عليها وزارة الشؤون الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والدائمة بالخارج، بدعم عدد من الهياكل الوطنية المعنية، وبإشراف السّلطات العليا للبلاد".
كما لفتت إلى أن "انتخاب المترشح التونسي، هيكل بن محفوظ، يترجم التزام بلادنا الثابت والأصيل بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة والتي تمسّ المجتمع الدولي بأسره، والمتمثّلة في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ومنع ارتكابها مجددا".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام