اقتصاد 3 قرارات تدعم التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 3 قرارات تدعم التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاثة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3 قرارات تدعم التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاثة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
وخلال السطور التالية نستعرض القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للبدء في إتمام عملية التحول الرقمي المطلوب للمعاملات في النظام المالي غير المصرفي:
القرار الأول رقم 139:يحدد القرار المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا ومنها:
التجهيزات والبنية التكنولوجية:وتشمل التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات (الأساسية والبديلة) والتي تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، وأجهزة الحاسبات ووسائل التخزين.
أنظمة المعلومات:الأنظمة المكونة من تطبيقات (Applications) وقواعد بيانات (Databases) يتم تطويرها لتؤدي مهام محددة دعما لعمليات ودورات العمل المستهدفة.
وسائل الحماية والتأمين:وهي الآليات والمنهجيات المستخدمة لتوفير الآتي: القدرة على على منع وقوع المخاطر التكنولوجية (Technology Risk Prevention) القدرة على التحمل والمرونة للتعافي واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات بعد وقوع المخاطر (After-Risk Recovery & Resiliency).
كما حدد القرار أطر الحوكمة اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها وأمنها.
القرار الثاني رقم 140:يحدد القرار الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
فما هي إذن ضوابط الهوية الرقمية؟يتم ضبط الهوية الرقمية من خلال ثلاث عمليات فرعية وهي التحديد والتحقق والمصادقة.
فيما يتم إنشاء الهوية الرقمية أو تجديدها من خلال استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية المادية، ولتمكين المتعامل من الدخول على المنصة الرقمية يتم استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية الرقمية.
ويجب أن تعتمد العمليات الفرعية اللازمة لضبط الهوية الرقمية على أكثر من مجموعة نوعية من عوامل التحديد والتحقق والمصادقة.
-تنقسم المجموعات النوعية إلى ثلاث مجموعات، وهي:
أ-مجموعة عامل المعرفة: منها، اسم المستخدم، وكلمة مرور، وإجابات على أسئلة شخصية.
ب-مجموعة عامل الحيازة: منها، مستند إثبات الشخصية، وصندوق البريد الإلكتروني، ورقم التليفون المحمول، ورقم الجهاز المستخدم أو رقم الشريحة المرتبطين برقم التليفون المحمول، وحساب دفع غير نقدي، وتوقيع إلكتروني معتمد.
ج-مجموعة عامل الوجود والحيوية: منها، الخصائص البيومترية لبصمة الوجه، ولبصمة الصوت، ولبصمة الأصابع، ولهندسة الكف، ولبصمة العين، وحيوية رد الفعل، ومحددات الموقع الجغرافي، ومحددات الموقع السيبراني، ومحددات وقت المعاملة.
وماذا عن ضوابط العقود الرقمية؟يلتزم مُقدم الخدمة بالتحقق من هوية المتعامل، ورضائه، كما يلتزم بحفظ العقد إلكترونيا، وفقا للمتطلبات الآتية: التحقق من هوية المُتعامل
التحقق من رضاء المتعامل عبر إثبات اطلاعه على شروط العقد والموافقة عليه.
الحفظ الإلكتروني للعقد.
وماذا عن السجل الرقمي؟يكون لكل منصة رقمية سجل رقمي، مقسم كالآتي:
1-"السجل الرقمي" لعمليات "الهوية الرقمية" يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء هوية رقمية.
2-"السجل الرقمي" لعمليات "التعرف على العميل" يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب عميل رقمي.
3-"السجل الرقمي" لعمليات "التعاقد الالكتروني" يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي.
4-"السجل الرقمي" لعمليات "المعاملات المرتبطة بالمنتج المالي غير المصرفي" والمتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء معاملة على حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي، وتكون مرتبطة بطبيعته.
القرار 141 :يسمح القرار 141 بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .
ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات مع تفعيلها في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية هيئة الرقابة المالية لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«أسبوع ابوظبي المالي» يسلط الضوء على التكنولوجيا المالية والشؤون القانونية وحل النزاعات
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف اليوم الثالث من أسبوع أبوظبي المالي 2025، الحدث المالي الرائد الذي ينظمه أبوظبي العالمي (ADGM)، فعاليات مؤتمري فينتك أبوظبي وريزولف وجمعت نخبة من أبرز قيادات القطاع المالي والتكنولوجيا والشؤون القانونية وحل النزاعات.
وتحت شعار الحدث الرسمي «آفاق منظومة رأس المال»، شهد اليوم الثالث مجموعة مميزة من الحوارات والرؤى القيّمة والنقاشات حول الابتكار المسرّع لعملية التحول، إلى جانب تحليلات معمّقة عبر تسليط الضوء على مكانة أبوظبي المتنامية كمركز مالي مستقبلي وقوة مؤثرة في المجال التنظيمي والقانوني، مؤكدين الدور المحوري لأبوظبي العالمي (ADGM) كمنصة بارز لصياغة مستقبل القطاع المالي وأطره التنظيمية، انطلاقاً من قيادة حكيمة، وتعاون بنّاء عابر للحدود، ومنهجيات ابتكار موجهة لتحقيق أثر فعلي.
وافتتح فعاليات اليوم حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة أكاديمية في أبوظبي العالمي، قائلاً: لن يُبنى مستقبل القطاع المالي بالخوارزميات وحدها، بل بالاعتماد على قادة ورواد يملكون رؤية واضحة وإرادة قوية. ومن خلال منصات مثل مؤتمر فينتك أبوظبي، فإننا لا نكتفي برصد التوجهات المستقبلية، بل نشارك في تشكيلها. وتعكس النقاشات اليوم طموح أبوظبي وتطلعاتها لأن تصبح نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة من التقدم المالي الشامل والمبتكر والمرن.
وسلّطت الدورة التاسعة من مؤتمر فينتك أبوظبي، التي أصبحت اليوم أكبر وأهم تجمع للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الضوء على التحوّلات الجذرية التي تعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية، بدءاً من تقنيات الترميز والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخدمات المصرفية الرقمية والعملات المستقرة.
وشهد المؤتمر سلسلة من الحوارات المؤثرة والجلسات رفيعة المستوى، التي شارك فيها عدد من أبرز قادة القطاع المالي على مستوى العالم.
وتناولت الجلسات مجموعة من الموضوعات المهمة، أبرزها الائتمان الرقمي، والابتكار في المجال التنظيمي، والأصول الرقمية، وتبني المؤسسات للتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية المبتكرة، مقدّمةً رؤىً مباشرة من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، وكبار التنفيذيين في المصارف.
وتناولت جلسة خاصة مع ريتشارد تينغ تقلبات أسواق العملات المشفّرة، مع التركيز على السؤال المحوري التالي: هل يمكن تطوير الأصول المشفرة حتى تصبح بنية تحتية موثوقة، فيما ناقش الرؤساء التنفيذيون لكل من ريفوليوت وكابيتال دوت كوم وإيريبور جروب ولوكا، تركيز مؤسِسي شركات التكنولوجيا المالية على السرعة والوضوح التنظيمي وبناء الثقة، مع توسع أعمالهم في بيئة تتطلب درجة عالية من المرونة والقدرة على التكيف.
بالتوازي انعقدت الدورة الرابعة من منتدى «ريزولف» (Resolve 2025) تحت شعار «الشجاعة» وركزت على المسائل الخاصة بحل النزاعات الدولية وكيفية تطوّر الأنظمة القانونية في ظل التحولات الرقمية والتغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق السوقية السريعة.
وجمع المنتدى نخبة من خبراء القانون العالميين، والجهات التنظيمية، وقادة الأعمال، وصنّاع السياسات، في يوم حافل بالكلمات الرئيسة والنقاشات حول تنظيم الأصول الرقمية عبر الحدود، والاستراتيجيات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والجوانب القانونية لأسواق رأس المال العالمية.
وقد ألقى معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، كلمة رئيسية مؤثرة بعنوان «العدالة بشجاعة» شدّد فيها على ريادة أبوظبي في ترسيخ معايير قانونية متقدمة. كما استهلّت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي العالمي، فعاليات المنتدى بكلمة حول كيفية التعامل مع التحولات القانونية بوضوح وعزيمة.
بالتوازي مع الفعاليات الرئيسة، استعرض منتدى أبوظبي للذكاء الاصطناعي الأثر الهائل للذكاء الاصطناعي على النظم المالية.
وتضمنت الجلسات المتخصصة الأخرى منتدى ريسك 4.0 للمخاطر والأمن، وفعالية بلومبرغ حول تطور الذكاء الاصطناعي من إمكانات إلى تطبيقات عملية، ومنتدى إيست بوينت للأصول الرقمية.
وشهد اليوم الثالث من أسبوع أبوظبي المالي سلسلة من الإعلانات البارزة، حيث كشف كل من Galaxy Digital والبنك الأوراسي للتنمية عن خططهما لافتتاح مكاتب في أبوظبي العالمي (ADGM) وتعمل شركة Galaxy Digital، المدرجة في بورصة ناسداك والرائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية والبنية التحتية لمراكز البيانات، على توسيع حضورها العالمي عبر ثلاث قارات من خلال افتتاح مكتبها في أبوظبي. وفي المقابل، يأتي إعلان البنك الأوراسي للتنمية في إطار استعداداته لإطلاق منصة استثمارية تتيح للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الوصول إلى مشاريع واعدة في آسيا الوسطى.
كما شهد اليوم إعلاناً لافتاً من شركة ساس العقارية SAAS Properties، إحدى أبرز شركات تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، حيث كشفت رسمياً عن أحدث مشاريعها وهو مشروع «الريتز-كارلتون ريزيدنسز» في جزيرة الماريه، وهو مشروع سكني فاخر يحمل علامة ريتز-كارلتون العالمية ويعزز محفظة الشركة من الوجهات الراقية.
وتم خلال اليوم الثالث الإعلان عن توقيع 24 مذكرة تفاهم، شملت شراكات بين جهات محلية ودولية من بينها «بلاك روك»، «فينستريت»، «سويس ري» (SWISS RE)، RIQ، «كيتوبي جلوبال» ومجموعة «لولو» المالية، Crypto.com، 42 أبوظبي، «هانوا» و«كريسوس».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟