بلدية الشارقة: تصديق عقود الإيجار بلا إجراءات مسبقة
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
أعلنت بلدية مدينة الشارقة، بالتعاون والتنسيق مع «هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة»، تفعيل خدمة تصديق عقود الإيجار تلقائياً من دون الحاجة إلى أي إجراءات مسبقة يجريها المتعامل، كدفع تأمين الكهرباء أو مراجعة الجهات المعنية، في إطار الربط الإلكتروني للبلدية مع الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، ومواكبة التحول الرقمي، بما يثري تجربة المتعامل، ويسهم في إنجاز الخدمة بصورة أكثر سلاسة ومرونة، وتسهيل الإجراءات، بما يتوافق مع استراتيجية البلدية في التحول الرقمي للخدمات.
وأكد عبدالله علي آل شهيل، مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن هذه الخطوة نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات، واختصار رحلة المتعامل، إذ أصبح بالإمكان تصديق العقد بسهولة ومرونة، فعبر الربط الإلكتروني والنظام المشترك، يتم التصديق، وفقاً للبيانات والمعاملات المتوافرة على نظام البلدية. بعدها يحوّل العقد المصدق إلى الهيئة، ثم تصل إلى المتعامل رسالة نصية قصيرة بالرسوم المستحقة، لتأمين الكهرباء. وبمجرد إتمام السداد يجري توصيل الخدمة. وأوضح أن هذا التحول يجسد حرص البلدية على توفير تجربة متميزة للمتعاملين بإنجاز المعاملات بيسر ومرنة، يختصران الوقت والجهد، ويواكبان توجهات إمارة الشارقة في التحول الرقمي للخدمات، خصوصاً في ظل الربط الإلكتروني الموحد بين الجهات والدوائر الحكومية، الذي بات يسهم في إنجاز أكبر قدر من المعاملات، خلال وقت قياسي، ويقدم تجربة ناجحة للمتعاملين، ويعزز مستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة. وأفاد بأن هذه الخطوات السهلة، يمكن إنجازها عبر منصة «عقاري»، التي تشكل نموذجاً متميزاً للخدمات الرقمية الحكومية في المجال العقاري. مشيراً إلى أن البلدية عملت بجهود متواصلة مع دائرة الشارقة الرقمية والهيئة، لتحقيق هذا الإنجاز ومواصلة التحول الرقمي الكامل في تقديم الخدمات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية الشارقة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
كل عام زيادة جديدة.. كيف تطبّق نسبة الـ15% في الإيجار القديم؟
تجددت تساؤلات المواطنين عن تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصريحات رئيس الحكومة اليوم مصطفي مدبولي بشأن إطلاق برنامج متكامل لإتاحة وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم.
ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن الزيادات الجديدة التي جاءت وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.
وينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.
نهاية لعقود الإيجار الممتدةبموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
لجان لتقييم المناطق والإيجاراتكما ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لكل تصنيف، مما يمهد لتحرير السوق تدريجيًا وبشكل عادل.
حماية اجتماعية وتيسيرات حكوميةفي المقابل، يضع القانون ضوابط لحماية الفئات غير القادرة من المستأجرين، حيث يتيح التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما ستحدده الحكومة من قواعد خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجاريةوتنص المادة (6) على أن "تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4 و5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%)"، ما يعني أن المستأجر سيلتزم بسداد هذه الزيادة السنوية تلقائيًا دون الحاجة لتعديل عقد الإيجار في كل مرة، وحتى انتهاء مدة العقد المنصوص عليها (7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكني).
خطوة نحو العدالة العقاريةيعد هذا القانون من أخطر وأهم القوانين العقارية في العقود الأخيرة، حيث يهدف لإنهاء تشوهات سوق الإيجارات القديمة التي حرمت آلاف الملاك من الانتفاع بأملاكهم، وفي الوقت نفسه يقدم آلية تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، دون إخلاء فوري أو مفاجئ.
مدبولي: القانون يعالج أزمة عمرها 60 عامًا.. ولا إخلاء دون بديلمن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القانون الجديد يأتي في إطار معالجة أزمة تاريخية استمرت لأكثر من 60 عامًا، مؤكدًا أنه "لن يتم الإضرار بأي جهة لصالح أخرى، ولا إخلاء لأي مستأجر دون توفير بديل ملائم لمن يستحق."
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من توفير 300 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات، وتعمل حاليًا على إطلاق برنامج متكامل لإتاحة وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم، عبر أنظمة متنوعة تشمل:
الإيجار العادي
الإيجار التمويلي
التمويل العقاري
وكشف مدبولي عن تكليف الوزراء المعنيين بوضع الضوابط النهائية لتوفير البدائل، قبل نهاية المهلة المقررة للإخلاء بعام أو عامين، ضمانًا لعدم حدوث أي اضطرابات اجتماعية.