بلدية الشارقة: تصديق عقود الإيجار بلا إجراءات مسبقة
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
أعلنت بلدية مدينة الشارقة، بالتعاون والتنسيق مع «هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة»، تفعيل خدمة تصديق عقود الإيجار تلقائياً من دون الحاجة إلى أي إجراءات مسبقة يجريها المتعامل، كدفع تأمين الكهرباء أو مراجعة الجهات المعنية، في إطار الربط الإلكتروني للبلدية مع الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، ومواكبة التحول الرقمي، بما يثري تجربة المتعامل، ويسهم في إنجاز الخدمة بصورة أكثر سلاسة ومرونة، وتسهيل الإجراءات، بما يتوافق مع استراتيجية البلدية في التحول الرقمي للخدمات.
وأكد عبدالله علي آل شهيل، مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن هذه الخطوة نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات، واختصار رحلة المتعامل، إذ أصبح بالإمكان تصديق العقد بسهولة ومرونة، فعبر الربط الإلكتروني والنظام المشترك، يتم التصديق، وفقاً للبيانات والمعاملات المتوافرة على نظام البلدية. بعدها يحوّل العقد المصدق إلى الهيئة، ثم تصل إلى المتعامل رسالة نصية قصيرة بالرسوم المستحقة، لتأمين الكهرباء. وبمجرد إتمام السداد يجري توصيل الخدمة. وأوضح أن هذا التحول يجسد حرص البلدية على توفير تجربة متميزة للمتعاملين بإنجاز المعاملات بيسر ومرنة، يختصران الوقت والجهد، ويواكبان توجهات إمارة الشارقة في التحول الرقمي للخدمات، خصوصاً في ظل الربط الإلكتروني الموحد بين الجهات والدوائر الحكومية، الذي بات يسهم في إنجاز أكبر قدر من المعاملات، خلال وقت قياسي، ويقدم تجربة ناجحة للمتعاملين، ويعزز مستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة. وأفاد بأن هذه الخطوات السهلة، يمكن إنجازها عبر منصة «عقاري»، التي تشكل نموذجاً متميزاً للخدمات الرقمية الحكومية في المجال العقاري. مشيراً إلى أن البلدية عملت بجهود متواصلة مع دائرة الشارقة الرقمية والهيئة، لتحقيق هذا الإنجاز ومواصلة التحول الرقمي الكامل في تقديم الخدمات.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية الشارقة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.