ضبط تشكيل المنيا العصابي لاستيلائهم على البيانات والأموال البنكية الخاصة بالمواطنين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاث أشخاص لقيامهم بعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية.
وأضافت التحريات بأن المتهمين يصطادون ضحاياهم من خلا إقناعهم بالفوز بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وقيامهم بطلب إيداع بعض الأموال على المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى.. وعثر بحوزتهمعلى (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – 7 بطاقات دفع إلكترونى – 12 هاتف محمول – 8 شرائح خطوط هواتف محمولة – ساعة يد – سيارة "بفحص الهواتف فنياً تبين إحتوائها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهم الإجرامى")..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه،كما أقروا بإرتكابهم عدة وقائع بذات الأسلوب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأموال الداخلية وزارة الداخلية نصب واحتيال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطاقات الدفع الالكترونى الدفع الالكتروني
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري