البيئة: استمعنا لرؤى مختلف الأطراف حول التمويل وآليات تنفيذ أجندة العمل المناخي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئاسة مؤتمر المناخ COP28 بالمنطقة الزرقاء، لقادة الفرق الثنائية للمشاورات غير الرسمية المعاونة لرئاسة المؤتمر في تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وذلك بحضور الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، حيث شاركت الوزيرة جنبا إلى جنب مع نظيرها الكندي ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي وشريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات).
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية عمل المجموعات الثنائية التي اختارتها رئاسة مؤتمر المناخ COP28 لتسهيل مهمتها، من خلال قيادة عدد من الملفات ذات الأولوية لأجندة المناخ، في وقت حرج تتزايد فيه ملامح أزمة المناخ يوما بعد يوم.
وتوجهت وزيرة البيئة بالشكر لنظيرها ستيفن جيلبولو على العمل المتناغم للقيام بالمهمة التي تم اسنادها لهما والخروج بنتائج مهمة وبناءة، والتي تعد المرة الثانية للعمل المشترك بينهما في تسهيل المفاوضات، حيث سبق لهما التعاون الناجح في مفاوضات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، موضحة أن العمل على تسيير مشاورات مؤتمر المناخ لآليات التنفيذ، لم يكن بالمهمة السهلة في ظل الأزمة الحرجة للمناخ، حيث عملت نظيرها خلال المشاورات على إشراك جميع الأطراف، لفهم الرؤى المختلفة، وضمان عملية شمولية، كما استطلعا الرؤى المختلفة من الملاحظين لتحقيق رؤية رئاسة مؤتمر المناخ COP28 في ضمان الشمولية.
واوضحت د. ياسمين فؤاد حرص القيادة المشتركة لمشاورات آليات التنفيذ على النظر في كل جوانب المتعلقة بآليات التنفيذ، والتى تتطرق للتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، والعمل بها معا لوضعها على المسار الصحيح ودفع أجندة المؤتمر للأمام.
وقد استعرضت خلال المؤتمر الصحفى أهم النتائج التى تحققت خلال رحلة المشاورات الفترة الماضية، وساعدت على وضع تصور فيما يخص آليات التنفيذ، بما يعزز عملية التفاوض، إضافة إلى كيفية سير عملية التفاوض في الأيام القليلة المقبلة وحتى نهاية المؤتمر.
وكانت سكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، قد أعلنت اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي - لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات" لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد حاليا بدبي، في إطار جهود السعي للوصول الى اتفاق عالمي حول الموضوعات الأكثر إلحاح المتعلقة بآليات التنفيذ، كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعددة الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية بالإضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ.
يذكر أن مفاوضات آليات التنفيذ التى تقودها وزيرة البيئة المصرية مع نظيرها الكندي أتت تزامنا مع عمل مجموعات تفاوضية أخرى ترأسها عددا من وزراء البيئة والمناخ بالعالم، ومنها المجموعة المعنية بمناقشة التقييم العالمي برئاسة باربرا كريسي وزيرة البيئة والغابات ومصايد الأسماك بجنوب أفريقيا ودان يورجنسن وزير تطوير التعاون وسياسات تغير المناخ الدنماركي، ومجموعة التخفيف برئاسة مشتركة لجريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة بسنغافورة وإسبن بارث إيدي وزير البيئة والمناخ بالنرويج، إلى جانب مجموعة التكيف برئاسة مشتركة من السيدة مايسا روخاس كورادي وزيرة البيئة فى تشيلي والسيدة جنيفر مكاليستر عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير المناخ بأستراليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ COP28 وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
حشد دولي في نيويورك لوضع حل الدولتين على طريق التنفيذ
تنطلق بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، أعمال الاجتماع الوزاري، الذي تستضيفه كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية لدعم حل الدولتين الخاص بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع السيد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من الوزراء من كل أنحاء العالم، في المقابل لن تشارك كل من إسرائيل والولايات المتحدة في هذا الاجتماع.
ويعد هذا الاجتماع الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وجان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي مبادرة فرنسية سعودية مشتركة تهدف إلى إحياء زخم عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان من المقرر عقد الاجتماع الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو الماضي على أعلى مستوى، غير أنه تأجل بسبب الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران وقد تم الاتفاق لاحقا على عقده على مستوى الوزراء، تمهيدا لقمة متوقعة في سبتمبر المقبل في إطار الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، صدر في 17 يونيو الماضي بيان عن الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، ممثلة في المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، إلى جانب رؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر، وهم: قطر، البرازيل، كندا، مصر، إندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، المكسيك، النرويج، السنغال، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وقد عبر البيان عن القلق البالغ إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة في المنطقة التي استدعت تعليق المؤتمر، مؤكدا على الالتزام الكامل بضمان استمرار أعمال المؤتمر وتحقيق أهدافه.
واعتبر أن الوضع الراهن، يحتم أكثر من أي وقتٍ مضى مضاعفة الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة.
كما أعاد البيان التأكيد على استمرارية الدعم لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.
وتؤكد دولة قطر دعمها الكامل لحل الدولتين، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتحقيق هذا الحل الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجرأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي فيه.
وفي السياق نفسه، صدر بيان قطري فرنسي مشترك في يونيو الماضي في ختام اجتماعات الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين البلدين في باريس برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وجان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي.
ودعا البيان إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين المتبقين في قطاع غزة ، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد يُعطي أملًا لضحايا هذا الصراع وإيجاد مسار نحو حل الدولتين.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والوزير الفرنسي مجددًا معارضتهما لأي عملية تهجير قسري لسكان غزة الفلسطينيين، حيث إن ذلك يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وعاملًا رئيسيًا لزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.
ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالاجتماع الدولي المقرر عقده برئاسة فرنسية سعودية مشتركة من أجل تنفيذ حل الدولتين. وأعلن معاليه والوزير الفرنسي أن هذه الجهود هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين مما يضمن استقرار المنطقة كلها.
وأكدا أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن الحل السلمي لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، سيساهم في تحقيق هذا الهدف من خلال وضع خارطة طريق موثوقة، بما يتيح للبلدين العيش جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدودهما المعترف بها دوليًا.
وقبيل اجتماع نيويورك المرتقب، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.
وقد لاقى هذا الإعلان ترحيبا واسعا، حيث وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه انتصار للحق الفلسطيني، معبرا عن تقديره لحرص فرنسا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه فيما اعتبرت المملكة العربية السعودية هذا القرار بأنه "تاريخي".
في المقابل، هاجم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي القرار الفرنسي، زاعما أن الفلسطينيين لا يسعون إلى دولة إلى جانب إسرائيل، بل إلى دولة بدلا منها.
وأكد خبراء في مجموعة الأزمات الدولية أن إعلان الرئيس الفرنسي يمثل نقطة تحول مهمة قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير في الاعتراف بدولة فلسطين.
وتسعى فرنسا خصوصا لإقناع قوى كبرى مثل المملكة المتحدة باتخاذ هذه الخطوة، لكن كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني أكد أمس الأول الجمعة أن الاعتراف يجب أن يكون جزءا من خطة شاملة، أما ألمانيا فأعلنت أنها لا تعتزم القيام بذلك في المستقبل القريب.
وتفيد قائمة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) بأن 142 دولة على الأقل من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها فرنسا، تعترف الآن بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
وعلى مدى عقود، أيدت الغالبية العظمى من المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين اللتين يعيش فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
وفي تعليق له، قال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، قبل أيام، إن المؤتمر الخاص بحل الدولتين يمثل فرصة فريدة لتحويل القانون الدولي والإجماع الدولي إلى خطة عملية وواقعية.
وأكد أن المؤتمر يشكل منصة لإظهار العزم الحقيقي على إنهاء الاحتلال ووضع حد نهائي للنزاع، داعيا الجميع إلى التحلي بالشجاعة لمواجهة التحديات وتحقيق السلام.
وفي مايو الماضي، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا تحضيريا للمؤتمر رفيع المستوى الخاص بحل الدولتين، حيث أكد فيلمون يانغ رئيس الجمعية العامة، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر معتبرا أنه لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي.
ورأى أن هذا الصراع سينتهي فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة.
من جهتها شددت المستشارة منال بنت حسن رضوان، رئيسة الفريق التفاوضي للمملكة العربية السعودية في وزارة الخارجية على ضرورة أن يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة بدلا من مجرد الإيماءات الرمزية.
وقالت في سياق متصل: إن السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، ليس كبادرة رمزية، بل كضرورة استراتيجية، مضيفة أن المؤتمر القادم يجب أن يكون "بداية النهاية للصراع وأن الأمر لا يتعلق بالكلمات، بل بالفعل، ويتعلق بضمان ترجمة المبادئ الجماعية إلى حقائق دائمة.
وبدورها أكدت آن كلير ليجاندر مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التزام فرنسا القوي، إلى جانب المملكة العربية السعودية، بدفع حل الدولتين بوصفه المسار الوحيد القابل للتطبيق للسلام، وشددت على الحاجة الملحة لحشد دولي للمؤتمر، والذي يهدف إلى تطوير خارطة طريق ملموسة لتطبيق حل الدولتين.
من جانبها اعتبرت روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أن السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بدون الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعية إلى إعادة التأكيد على أن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، لهما الحق في العيش في سلام وأمن وكرامة وأن الأمن لا يمكن أن يفرض بالوسائل العسكرية.
ووفق ما صرحت به الجهات المنظمة، فمن المتوقع أن يتبنى المؤتمر وثيقة ختامية بعنوان "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين"، وذلك لرسم مسار لا رجعة فيه نحو التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين على وجه السرعة.
مساعدات وممر آمن.. غزة تسمع زميرًا ولا ترى طحينًا