مصر تستعرض جهود وزارة الاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة خلال COP28
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جلسة حوارية ضمن فعاليات يوم "الطاقة والصناعة، التحول العادل، الشعوب الأصلية" خلال النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف COP28) المنعقد في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
وانعقدت فعاليات الجلسة بالمنطقة الزرقاء وشارك فيها الفائزون بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2022، التي فاز بها "مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر" التابع لوزارة الاتصالات، في الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).
ويتولى تنفيذ المشروع الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفاز المشروع في الفئة الثالثة من الجائزة، المخصصة لمشروعات الجهات الحكومية (الوزارات والمؤسسات العامة) ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة حياة الأفراد من خلال تعزيز استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، ودعم التنمية المجتمعية المستدامة عن طريق تطوير القدرات الرقمي للمواطنين وتهيئتهم للتعامل مع عملية التحول الرقمي لبناء مجتمع مصري رقمي.
وخلال الجلسة الحوارية، تم الإشارة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمي من خلال دمج أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعات التنمية المجتمعية، الأمر الذي تكلل بفوزها بالجائزة الدولية. كما تم مناقشة التحديات والصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع، من أبرزها تزايد معدلات البطالة، خاصة فيما يتعلق بالسيدات والأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك تم تكثيف الجهود لاستثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة قوية لمواجهة تحديات البطالة، وتعزيز التدخلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
تم توضيح الرؤية المستقبلية لتنفيذ المشروع بالاستفادة من الجائزة الدولية التي تمثل دافعًا قويًا نحو تكرار نموذج العمل وتطويره، بالشراكة مع الجهات المعنية الدولية والمحلية، بما يسمح بالتطرق إلى مناطق جديدة ومضاعفة أعداد المستفيدين من الشباب والسيدات والأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم للالتحاق بفرص التدريب والتوظيف والعمل المتميز في مجالات ريادة الأعمال والعمل الحُر وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يسهم في بناء قاعدة من الكفاءات للوصول إلى مجتمع رقمي قائم على العلوم والتكنولوجيا، والخروج بأفضل التجارب والممارسات التي تسمح بالتوسع والانتشار في تقديم الخدمات، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ينعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر. ويمثل المؤتمر لحظة حاسمة في مسار العمل على الالتزامات المناخية ومنع تداعيات تغير المناخ. ونُظِم يوم "الطاقة والصناعة والتحول العادل والشعوب الأصلية" في 5 ديسمبر وسلط الضوء على دور التكنولوجيا في تمكين التحول العادل للطاقة والتغلب على التحديات مثل خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن القطاعات المرتفعة الانبعاثات الكربونية، وضمان النفاذ الشامل للطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.