رئيس مجلس القضاء: التصدي للمخدرات يتطلب استراتيجية وطنية شاملة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، أن التصدي لظاهرة المخدرات يتطلب وضع استراتيجية وطنية شاملة محورها التأسيس لمنظومة عمل متكاملة بين القضاء والأجهزة الأمنية.
وقال القاضي فائق زيدان، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الذي تنظمه المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، إن “المخدرات لم تكن حتى وقت قريب تشكل معضلا اجتماعيا أو صحيا أو ثقافيا أو قانونيا في بلدنا، وكان العراق بعيدا عن قوائم الإحصاء الخاص بالمخدرات وتجارتها، إلا أن الجوانب السلبية التي رافقت أو نتجت عن تطور المجتمع وحالة التغيير والانفتاح أفرزت حالات كان من نتائجها انتشار ظاهرة المخدرات بشكل خطير يهدد الأمن والسلم المجتمعي”.
وأضاف رئيس المجلس أن “جرائم المخدرات من الجرائم الاجتماعية التي تقف حجر عثرة في طريق التقدم والتنمية البشرية والاقتصادية للمجتمع، وهي جريمة دولية عابرة للحدود، الأمر الذي حدا بالمجتمع الدولي منذ وقت بعيد إلى تكثيف الجهود والتعاون بين الدول لمكافحتها والحد من انتشارها”.
وتابع أن “جرائم المخدرات على المستوى الوطني، بدأت تزداد بشكل خطير وشكلت تهديدا وتحديا للأجهزة الأمنية المختصة، وإذا كانت المتاجرة بالمخدرات وتعاطيها جرائم شديدة الخطورة، فإن جرائم مرافقة لها أو نتيجة من نتائجها بدأت تظهر جليا، فجريمة إغواء الأحداث على تعاطي المخدرات واحدة من أخطر المشاكل الاجتماعية لتأثيرها المباشر على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والفرد، ولما تحدثه من ضرر بالغ لمن يتعاطاها أو يتاجر فيها، وتنعكس هذه الآثار على أسرة المتعاطي والمجتمع الذي يحيط به”.
وشدد القاضي زيدان على أن “التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة يتطلب وضع استراتيجية وطنية شاملة يكون محورها التأسيس لمنظومة عمل متكاملة بين القضاء والأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات، تبدأ بسد الثغرات التي أفرزها التطبيق العلمي القضائي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 والتي يستغلها كبار التجار والممولين لتجارة المخدرات في الإفلات من العقاب وإجراء التعديلات التشريعية المناسبة على هذا القانون، ووضع التدابير اللازمة للحد من انتشار تعاطي المخدرات عبر ثنائية (الردع والمعالجة)، مع إيجاد مؤسسات صحية علاجية يديرها ويشرف عليها مختصون، مع منح الفعاليات الاجتماعية والمؤسسات الدينية والمنظمات دورا في الوقاية والمعالجة والتأهيل”.
من جهته، ألقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كلمته في المؤتمر التي أشاد فيها بالجهود القضائية التي تبذل لمكافحة هذه الجريمة، مذكّرا بالقاضي الشهيد أحمد خصاف الذي ارتقى وهو يؤدي واجبه المقدس في مكافحة هذه الجريمة في محافظة ميسان.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي يُنتخب رئيسًا لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تم خلال الاجتماع السنوي لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAFالمنعقد بمدينة الرباط، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يوليوز 2025، انتخاب السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسًا جديدًا للجمعية، وذلك بإجماع الأعضاء الحاضرين.
ويأتي هذا الانتخاب تتويجًا للمكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة المغربية داخل الفضاء القضائي الفرنكوفوني، واعترافًا بالدينامية التي تعرفها السلطة القضائية المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في التجربة المغربية، ويعزز الحضور المؤسساتي والدبلوماسي للمملكة على الصعيد القضائي الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية AHJUCAF (Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l’usage du français) ، تضم محاكم النقض أو الهيئات القضائية العليا في الدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية. وتهدف إلى تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الاجتهادات والخبرات، ودعم استقلال القضاء وتطوير أدائه في الفضاء الفرنكوفوني.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف