التنمية المحلية تتابع الانتخابات الرئاسية 2024 من غرفة عملياتها غدا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تتابع وزارة التنمية المحلية الانتخابات الرئاسية 2024، التي تنطلق غدا الاحد ولمدة 3 ايام، من داخل غرفة عمليات وادارة الازمات بالوزارة والتي تكون متصلة بغرف العمليات في جميع المحافظات.
وأكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، والمتحدث الرسمى للوزارة، ان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تابع مع المحافظات التجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وأضاف "قاسم "، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه يتم التنسيق مع غرف عمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات لمتابعة الإجراءات اللوجستية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية ، من تجهيز اللجان وتوفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة ممن لهم حق التصويت الانتخابى.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم عقد غرف عمليات لمتابعة عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ، لمتابعة التصويت في اللجان الانتخابية في المحافظات وازالة العوائق أمام الناخبين وتيسير الامر عليهم.
ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الداخل ابتداءا من غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام حتى الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر، وتبدأ في 9 صباحا حتي 9 مساءا وكانت قد انتهى التصويت للمصريين في الخارج الذي بدأ من يوم الجمعة قبل الماضية وحتى الأحد الماضى لمدة 3 ايام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الانتخابات الرئاسية 2024 وزارة التنمية المحلية المحافظات خالد قاسم الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يضمن الاستقرار في ليبيا
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ليبيا أمام مفترق طرق تاريخي، مشيرا إلى أن مناطق الغرب في ليبيا تعاني من وجود الميليشيات الإرهابية، وسط دعوات من الشعب الليبي بتدخل الجيش.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مناطق الشرق في ليبيا مستقرة، خاصة بعد سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وحدة للشعب الليبيوتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه من أجل حدوث الإستقرار في ليبيا، لا بد أن يتم إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن يكون هناك وحدة للشعب الليبي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية