اشتية: الفيتو الأمريكي رخصة جديدة للاحتلال لمواصلة قتل وتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استخدام الولايات المتحدة “الفيتو” لمنع مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب، مؤكدا أن الفيتو رخصة جديدة للاحتلال لمواصلة قتل وتهجير الفلسطينيين من القطاع.
ونقلت وكالة وفا عن اشتية قوله في بيان اليوم: إن إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة بسبب استخدام واشنطن “الفيتو” وصمة عار ورخصة جديدة للاحتلال لمواصلة القتل والتدمير والتهجير، ويكشف أكذوبة الحرص على أرواح المدنيين، مشيراً إلى أن ما جرى يمثل إهانة لكل أحرار العالم، وانتهاكاً لقيم الحق والعدل والحرية وحقوق الإنسان، ولكل الدول المنادية بحقوق الإنسان.
وأعرب اشتية عن الشكر للدول التي صوتت لمصلحة مشروع القرار، داعياً إياها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ومواصلة جهودها لوقف العدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية إليه فوراً.
بدوره قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: إن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار أمر مؤسف للغاية وكارثي، فبدلاً من السماح للمجلس بمتابعة ولايته من خلال توجيه دعوة واضحة بعد شهرين من المذابح والفظائع، يتم منح مجرمي الحرب المزيد من الوقت لارتكاب جرائمهم، متسائلاً: كيف يمكن لأحد أن يبرر ذبح شعب بأكمله.
وكان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي أكد أن استخدام واشنطن الفيتو هو حكم بالموت على عشرات الآلاف في فلسطين، وأن التاريخ لن يغفر لها ذلك، مبيناً أن بعض الدول تستخدم عبارات جميلة مثل حقوق الإنسان والنظام العالمي القائم على القواعد، لكن بفشل تمرير القرار شهدنا القيم الحقيقية لهذا النظام، عندما رأينا عضوين دائمين في مجلس الأمن يتسامحان مع سفك “إسرائيل” للدماء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: «المراقبة غير المشروعة» انتهاك للخصوصية يجرمها القانون
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المقدم سعيد الشبلي، نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في وزارة الداخلية، أهمية تعزيز المراقبة الرقمية باعتبارها عملية رصد وتتبع الأنشطة الإلكترونية عبر الإنترنت أو الأجهزة المتصلة بالشبكة، وقد تتم هذه الممارسة لأغراض مشروعة، مثل حماية الأمن الوطني أو مكافحة الجرائم الإلكترونية أو ضمان الالتزام بالأنظمة، لكنها تصبح مثار جدل حين تتم من دون إذن قانوني.
ويقول المقدم الشبلي: إن هذه المراقبة تعتمد على جمع وتحليل البيانات من مصادر شتى: مواقع الويب، تطبيقات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، وأنظمة الاتصالات. إلا أن خطورتها تكمن حين تتحول إلى وسيلة غير مشروعة تنتهك الخصوصية الشخصية، أوُ تستخدم للابتزاز والتشهير، أو توظف لأهداف تجارية وسياسية مشبوهة. وحتى المراقبة ذات الطابع القانوني قد تترك آثاراً سلبية إذا غابت الضوابط الواضحة، إذ قد توّلد شعوراً بانعدام الأمان النفسي وتضعف ثقة المستخدمين في المنصات والخدمات الرقمية.
وتابع: بحسب القوانين الإماراتية، تتحول المراقبة الرقمية إلى جريمة إذا مورست بلا تفويض قانوني أو قضائي، أو إذا هدفت لاختراق خصوصية الأفراد، ابتزازهم، أو الإضرار بسمعتهم. ويعد الدخول غير المشروع إلى الأجهزة أو الحسابات أو الأنظمة الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم عبر برامج تجسس أو باستغلال ثغرات تقنية.
الحماية والوقاية
أما عن سبل الحماية، فيؤكد المقدم الشبلي أن البداية تكمن في الوعي. وذلك عن طريق استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، تفعيل المصادقة الثنائية أو المتعددة، والتحديث المستمر للأنظمة والتطبيقات هي خطوط الدفاع الأولى.
اتخاذ الحذر
يشدد المقدم الشبلي على الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية، والاعتماد على الشبكات المشفرة والآمنة عند استخدام الإنترنت العام، وتجنب الروابط أو المرفقات مجهولة المصدر، موضحاً أن الممارسات البسيطة، قادرة على الحد من مخاطر المراقبة وتقليل فرص الاستهداف.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة