«القومي للمرأة» يطلق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة السيدات في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يواصل المجلس القومي للمرأة، استعداداته للانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023؛ إذ أعلن عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى، ومحافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم 15115.
عمل غرفة المجلس القومي للمرأةوأوضحت الأستاذة أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة، حتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات، خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وسوف تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين.
وأضافت أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق عمل المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات، على مستوى جميع المحافظات، التي تستهدف رصد مشاركة المرأة في الانتخابات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمراة الانتخابات الرئاسية المجلس القومي للمرأة الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وقد نظمت المؤتمر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا