الخارجية الأمريكية: إقالة 1300 دبلوماسي وموظف تثير جدلاً واسعاً داخليًا وخارجيًا
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية عن بدء عملية إقالة نحو 1,300 دبلوماسي وموظف حكومي، تنفيذاً لخطة إعادة هيكلة طموحة أطلقتها إدارة دونالد ترامب، ترمي إلى جعل الوزارة أكثر كفاءة وتركيزًا على أولويات السياسة الخارجية ﹘ مبادرة تقارب تنفيذها من خلال تقليص الوظائف غير الأساسية ودمج المكاتب المتكررة ﹘ بحسب مصادر متعددة.
وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فقد تم إرسال إشعارات تقليص القوى العاملة إلى 1,107 موظفًا مدنيًا و246 من موظفي الخدمة الخارجية داخل الولايات المتحدة.
وتم نصح موظفي الخدمة الخارجية بأنهم سيوضعون في إجازة إدارية لمدة 120 يومًا قبل فقدان وظائفهم، في حين يُمنح الموظفون المدنيون فترة تنفصل مدتها 60 يومًا ﹘ وفقًا للمذكرة الداخلية التي اطلعت عليها الوكالة، وفقا لـ ستار تربيون.
طالب بجامعة كولومبيا يطالب إدارة ترامب بتعويضات مالية ضخمة
محاولة اغتيال ترامب.. معاقبة 6 أفراد من الخدمة السرية
وأشاد كل من الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو بهذه الخطوة، واصفين إياها بأنها جزء ضروري من جهود إعادة تشكيل الدبلوماسية الأمريكية وفق توجه "أمريكا أولاً"، مع تفكيك البعض للكيانات الفدرالية كوكالة التنمية الدولية (USAID).
ومع ذلك، أعرب عدد من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين والاتحاد الأمريكي للخدمة الخارجية عن قلقهم البالغ من أن هذه التخفيضات قد تضر بقدرة الولايات المتحدة على معالجة التهديدات العالمية الصاعدة ﹘ بما في ذلك من الصين وروسيا ﹘ وفقًا لرسالة مفتوحة وقعها أكثر من 130 مسؤولاً سابقًا بينهم سوزان رايس.
وتشير التقارير إلى أن الخطة تشمل إغلاق أو دمج مئات المكاتب، وتركيز السلطة في الإدارات الإقليمية والمخصصة، إلى جانب اتخاذ قراراتها استنادًا إلى مواقع الوظائف الشاغرة وليس بحسب أداء الأفراد، ما أثار انتقادات حول فقدان المعرفة المؤسسية والخبرة العملية ﹘ وفق ما أفاد به محللون سودّوا اللوائح التنظيمية المؤسسة على مبدأ الشمولية الكفؤة للوزارة.
ورغم صدور حكم من المحكمة العليا يسمح لشطب هذه الوظائف، إلا أن قضايا قانونية مستمرة قد تعرقل التنفيذ الكامل.
ودعت النقابات العمالية إلى تأجيل الإقالات، محذرة من أن التحول المفاجئ في هيكل القوى العاملة قد يهدد المصالح الوطنية ويُضعف التمثيل الدبلوماسي الأمريكي على امتداد العالم ﹘ ما يزيد من حالة الترقب حول مستقبل الدبلوماسية الأمريكية بإدارةٍ أكثر انضباطًا أو مخاطر تراجع تأثيرها الخارجي ﹘ كما جاء في مصادر من داخل الوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية دونالد ترامب القوى العاملة الرئيس ترامب روسيا المحكمة العليا الدبلوماسية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
بأوامر من ترامب .. تسريح أكثر من 1300موظف في الخارجية الأمريكية
باشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، تسريح أكثر من 1300 موظف من كوادرها، في خطوة غير مسبوقة تأتي في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل حاد، ضمن مشروع "إعادة هيكلة الدولة" الذي يقوده البيت الأبيض بعد عودة ترامب إلى السلطة.
وبحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست، فقد تلقى 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي السلك الدبلوماسي إشعارات تسريحهم عبر البريد الإلكتروني، ما أثار موجة انتقادات داخل الوزارة وخارجها.
ووفقًا للآليات المُعلنة، سيُفصل موظفو الخدمة المدنية نهائيًا بعد 60 يومًا من تلقي الإشعار، في حين سيُمنح أفراد الخدمة الخارجية فترة 120 يومًا قبل سريان قرار التسريح، مع وضعهم في إجازة إدارية فورية.
جاءت هذه الإجراءات بعد قرار قضائي بارز للمحكمة العليا الأمريكية، صدر قبل ثلاثة أيام فقط، أزال العقبات القانونية أمام إدارة ترامب للمضي قدمًا في تنفيذ خططها لتقليص الجهاز البيروقراطي. فقد ألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى كان يمنع تسريح جماعي لموظفين فدراليين.
انتقادات حادة من الدبلوماسيين السابقينالخطوة قوبلت بإدانة واسعة من الأوساط الدبلوماسية. فقد أصدرت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بيانًا ناريًا وصفت فيه القرار بأنه "ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية"، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات كبيرة كالحرب في أوكرانيا، وتصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران، وعودة التوترات في بحر الصين الجنوبي.
وجاء في البيان أن "تقليص قوتنا الدبلوماسية في هذه اللحظة الحاسمة هو تصرّف غير مسؤول ويضعف قدرة الولايات المتحدة على حماية مصالحها ومواطنيها حول العالم".
بدوره، وصف نيد برايس، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، عملية التسريح بأنها "عشوائية ومبنية على أسس غير موضوعية"، مضيفًا: "يطردون الموظفين بناءً على أماكن تعيينهم في يوم عشوائي، لا على الأداء أو الكفاءة".
هيكلة جذرية بقيادة ماركو روبيو وماسكتسريحات الخارجية ليست سوى جزء من خطة أوسع أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أبريل الماضي، تتضمن تقليص عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 15%. وصرح روبيو حينها بأن الهدف من ذلك هو "تحقيق الكفاءة وإزالة الترهل الإداري".
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أصبحت "هيئة الكفاءة الحكومية"، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، الجهة المسؤولة عن مراجعة أداء وكالات الحكومة الفيدرالية، وتوصي بتقليص النفقات والوظائف. وقد شملت إجراءات التخفيض بالفعل قطاعات متعددة بينها وزارة التعليم والوكالات البيئية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح