ماذا يحدث حال رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية؟
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 .
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات، إلى جانب دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية .
نصت المادة 24 من قانون الرياضة الجديد على أنه يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.
فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
وفي حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر.
فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
وطبقا للقانون ، لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
و لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى قانون الرياضة الهيئات الرياضية البرلمان الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد أن التجربة الديمقراطية في مصر تسير في المسار الصحيح، مع تعزيز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية واستقرارها.
وأضاف بدوي أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قادرة على مواجهة أي معوقات قد تعترض سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن المؤسسات القضائية المصرية تعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة لضمان تنظيم الانتخابات بشكل سلس وشفاف.
وجرت عمليات التصويت يومي 3 و4 ديسمبر في 1,775 لجنة فرعية على مستوى 20 دائرة في 7 محافظات، حيث تنافس 455 مرشحًا على 43 مقعدًا.
الدوائر حسب المحافظات الأخرى
محافظة الجيزة:
الدائرة الثامنة – قسم إمبابة، 14 مرشحًا على مقعدين.
محافظة أسيوط:
الدائرة الثالثة – مركز الفتح، 18 مرشحًا على 3 مقاعد.
محافظة سوهاج:
الدائرة الأولى – مركز سوهاج، 36 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثانية – مركز أخميم، 14 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثالثة – مركز المراغة، 10 مرشحين على مقعد
الدائرة الرابعة – مركز طهطا، 27 مرشحًا على 3 مقاعد
الدائرة الخامسة – مركز جرجا، 40 مرشحًا على مقعدين
الدائرة السادسة – مركز المنشأة، 28 مرشحًا على مقعد
الدائرة الثامنة – مركز دار السلام، 10 مرشحين على مقعد
محافظة قنا:
الدائرة الأولى – مركز قنا، 32 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثانية – مركز قوص، 27 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثالثة – مركز نجع حمادي، 38 مرشحًا على 3 مقاعد
الدائرة الرابعة – مركز أبو تشت، 32 مرشحًا على مقعدين
محافظة الإسكندرية:
الدائرة الثانية – قسم أول الرمل، 16 مرشحًا على 3 مقاعد
محافظة البحيرة:
الدائرة الأولى – قسم دمنهور، 32 مرشحًا على 3 مقاعد
الدائرة الثالثة – مركز أبو حمص، 18 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثامنة – مركز إيتاي البارود، 39 مرشحًا على مقعدين
محافظة الفيوم (دوائر إضافية):
الدائرة الأولى – مركز الفيوم، 18 مرشحًا على 3 مقاعد
الدائرة الرابعة – مركز أبشواي، 6 مرشحين على مقعدين
الدائرة الثانية – مركز إطسا، 4 مرشحين على مقعدين (جولة إعادة)
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا