إعلان توقيت الانتخابات الرئاسية في الكاميرون
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
وقّع الرئيس الكاميروني بول بيا أمس الجمعة، مرسوما يقضي بتنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وسط تصاعد الجدل والخلافات بين أعضاء الفريق الحكومي في مَن سيقود البلاد في المرحلة المقبلة.
وفي الأسبوع الماضي، تضاربت أقوال الحكومة في شأن ترشيح الرئيس الحالي بول بيا المصنّف أكبر رؤساء العالم سنا، فبينما أعلن الوزير الناطق باسم الحكومة، أن كل الاحتمالات واردة ومتساوية، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن القانون الداخلي ينص على ترشيح زعيم الحرب الحاكم الذي هو الرئيس الحالي.
وحكم بول بيا دولة الكاميرون عام 1983، بعد أن شغل مناصب حكومية متعددة، منها وظيفة رئيس الوزراء، ويبلغ الآن من العمر 93 عاما، ولا يزال يسيطر على مفاصل الدولة.
وخلال مسيرته السياسية الطويلة، نفذ بول بيا كثيرا من القرارات التي تسمح له بمواصلة السيطرة والتفرّد بالحكم، إذ أجرى تعديلا دستوريا عام 2008، ألغى به الحد الأقصى للفترات الرئاسية الذي أتاح له أن يترشح كل مرة.
وفي عام 2018 فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت 70%، لكن المعارضة قالت، إنها ليست شرعية نظرا للتزوير والعمل على تغيير إرادة الناخبين.
ومع أن بيا يحكم البلاد بقبضة من حديد، فإنه غالبا ما يقضي كثيرا من أوقاته خارج دولة الكاميرون للعلاج، ما تسبب في إطلاق شائعات عن وفاته في العام الماضي، ما دفع الحكومة إلى إصدار بيان ينفي ذلك رسميا.
ورغم أن وزيرين من حكومة الرئيس بول بيا قد انشقا عنه أخيرا، وأعلنا ترشحهما للانتخابات الرئاسية، فإن خصمه الحقيقي، هو زعيم المعارضة موريس كامتو يجوب البلاد ينشر توجهاته السياسية على نطاق أوسع.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.