قواعد أوروبية أكثر صرامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
بروكسل ـ د ب أ: سيتم تطبيق قواعد أكثر صرامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، حيث اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على قانون جديد بعد مفاوضات طويلة. ووصف البرلمان الأوروبي القانون بأنَّه أول قانون من نوعه في العالم. ويشير الذكاء الاصطناعي عادة إلى التطبيقات التي تعتمد على تعلم الآلات، والتي تقوم خلالها البرامج بعمليات بحث في كميات كبيرة من البيانات بحثًا عن نتائج مطابقة وتستخلص استنتاجات منها.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت القانون في أبريل عام 2021. وبموجب القانون، سيتم تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجموعات خطر مختلفة. وكلما زاد الخطر المحتمل من أي تطبيق، زادت المتطلبات. ويأمل الاتحاد في أن يتمَّ نسخ هذه القواعد وتطبيقها في جميع أنحاء العالم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟