ضغوط من الخارجية الأمريكية للموافقة على طلب بيع آلاف الذخائر لـ إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعلانا طارئا إلى المشرعين لبيع آلاف الذخائر لإسرائيل، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN، وتتجاوز هذه الخطوة فترة العشرين يومًا المعتادة التي تُمنح للجان الكونجرس لمراجعة مثل هذا البيع.
وجاء هذا الإعلان بعد طلب قدمته وزارة الخارجية في وقت سابق من الأسبوع من الكونجرس؛ للموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لإسرائيل لدبابات ميركافا.
وأضاف المصدر أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اللتين تشرفان على المبيعات العسكرية، تعرضتا لـ “ضغوط” من وزارة الخارجية للموافقة على الطلب بسرعة وسط حرب إسرائيل ضد حماس في غزة.
وعادة ما يكون لدى اللجان 20 يوما لمراجعة المبيعات العسكرية الأجنبية، مما يسمح للمشرعين بإثارة أسئلة حول الصفقة وتأخيرها إذا لزم الأمر. لكن في وقت متأخر من ليلة الجمعة، أرسلت وزارة الخارجية إعلانا طارئا إلى اللجان بشأن 13 ألف قذيفة دبابة، تبلغ قيمتها حوالي 106 ملايين دولار، لتسليمها فورا إلى إسرائيل، حسبما قال المصدر يوم السبت.
وقال المصدر: 'سيصبح من الممكن نقل العناصر على الفور'. 'لم يتم تقديم مزيد من المعلومات أو التفاصيل أو الضمانات'.
وتأتي خطوة الإدارة لنقل بعض الذخائر في الوقت الذي تتعرض فيه الولايات المتحدة لضغوط محلية ودولية متزايدة لدعم وقف إطلاق النار في غزة، ووضع شروط على بعض الأسلحة التي تقدمها لإسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة CNN عندما سئل عن الطلب: 'من الناحية السياسية، نحن لا نؤكد أو نعلق على عمليات النقل أو المبيعات الدفاعية المقترحة حتى يتم إخطار الكونجرس رسميًا بها'.
وكانت رويترز قد أوردت في البداية طلب الإدارة المبدئي للحصول على 45 ألف قذيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية العلاقات الخارجية النار في غزة الولايات المتحدة دبابات ميركافا شبكة CNN وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
19 دولة على لائحة الحظر الأمريكية للمهاجرين.. بينهم أربع دول عربية
كشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الجمعة، أن عبارة "دول العالم الثالث" التي استخدمها الرئيس دونالد ترامب في إعلانه الأخير حول حظر الهجرة، تشير إلى 19 دولة مشمولة سابقا بقرارات الحظر التي أصدرتها واشنطن خلال فترات سابقة.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب، في منشورات مطولة عبر منصته "تروث سوشال"، أنه سيعلق بشكل دائم استقبال المهاجرين من جميع دول العالم الثالث، من دون أن يوضح بداية أسماء هذه الدول.
ويأتي هذا التصعيد بعد حادث إطلاق النار الذي نفذه رجل أفغاني قرب البيت الأبيض ضد اثنين من عناصر الحرس الوطني، ما أدى إلى إصابة أحدهما ومقتل أخرى لاحقا.
وقد أثار الحادث موجة ردود سياسية، استغلها ترامب لإطلاق سلسلة من التصريحات ضد سياسة الهجرة.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وتشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى أن الدول المشمولة بقرار ترامب هي نفسها التي وردت في أمره التنفيذي السابق الصادر في حزيران/ يونيو الماضي، والذي تضمن حظر دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل، من بينها أربع دول عربية هي ليبيا والسودان واليمن والصومال، إلى جانب إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.
كما شمل القرار فرض قيود جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
واستند ترامب في حينه إلى ما قال إنها "ثغرات في الإجراءات الأمنية في تلك الدول، ورفض بعض حكوماتها قبول مواطنيها الذين تسعى الولايات المتحدة إلى ترحيلهم، إضافة إلى تصنيف بعضها كدول راعية للإرهاب". واعتبر أن القرار يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من "أجانب قد يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية أو يمثلون خطرا على الأمن القومي أو يتبنون أيديولوجيات كراهية".
وفي التصريحات الأخيرة التي نشرها ليل الخميس الماضي، تعهد ترامب بإنهاء "جميع الموافقات غير الشرعية التي تمت في عهد جو بايدن"، وبخفض ما وصفه بأعداد "السكان غير الشرعيين والمخربين"، إضافة إلى إنهاء برامج الدعم الفيدرالي لغير المواطنين.
كما هدد بسحب الجنسية من المهاجرين الذين يعتبر أنهم "يقوضون الأمن الداخلي"، وبإلغاء الملايين من الطلبات التي تمت الموافقة عليها خلال إدارة بايدن، وترحيل كل من "لا يقدم قيمة إضافية للولايات المتحدة"، وفق تعبيره.
وتزامنا مع خطاب ترامب، أعلن مدير إدارة خدمات الهجرة والمواطنة في وزارة الأمن الداخلي، جوزيف إدلو، إصدار توجيهات جديدة لفحص المهاجرين المحتملين القادمين من الدول الـ19 المصنفة "عالية الخطورة"، مؤكدا أن التوجيهات تراعي الظروف الخاصة بكل دولة، بما في ذلك قدرتها على إصدار وثائق هوية موثوقة.
وأشار إلى وقف معالجة كافة الطلبات المتعلقة بمواطني أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بما يشمل تصاريح العمل وطلبات اللجوء والتجنيس ولم الشمل، في انتظار مراجعة أمنية موسعة.
وتبين لاحقا أن منفذ حادث إطلاق النار، رحمن الله لاكانوال، كان قد دخل الولايات المتحدة خلال فترة حكم بايدن ضمن الرحلات التي نقلت المتعاونين الأفغان مع الحكومة الأمريكية بعد انسحابها من كابول.
وأمضى ما يقارب عشرة أعوام في العمل لصالح مؤسسات حكومية والجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، وحصل قبل أشهر على موافقة لجوئه رسميا.