«المصرية لنظم التعليم الحديثة» تتجه للاستثمار فى التعليم الجامعى لتعزيز ريادتها
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
استلمت الرقابة المالية مؤخرا تقرير إفصاح زيادة رأس المال المصدر لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 100.5 مليون جنيه إلى 200.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، عن طريق إصدار عدد مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم، وذلك طبقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
قال هيثم علام، عضو مجلس إدارة الشركة فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الشركة تعتزم توجيه زيادة رأس المال للاستثمار فى التعليم الجامعى، والذى يمثل جزءا بسيطا من خطة الشركة الطموحة.
أضاف «علام» أن الشركة تجرى الانتهاء من السير فى إجراءات الزيادة، والأوراق المطلوبة فى هذا الشأن.
كما أرجع «علام» القفزة الذى شهدتها الإيرادات المحققة من إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الجارى إلى افتتاح المدرسة الأمريكية، وبدء العام الدراسى من 2023/2024، وهو ما ساهم فى زيادة الإيرادات، والتى وصلت إلى 17.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 15.42 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.
أشار «علام» إلى أن زيادة الأصول الثابتة، وحساب الإهلاك عليها، وكذلك زيادة المصروفات التشغيلية للمدرسة الأمريكية فى العام الأول هو ما تسبب فى زيادة المصروفات نتيجة الأنشطة التشغيلية الجديدة، وهو ما أدى أيضاً إلى التراجع الطفيف فى الأرباح.
كانت القوائم المالية للشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، شهدت تراجعا طفيفا فى الأرباح بنسبة 6.23% على أساس سنوى، حيث حققت أرباحاً بلغت 7.82 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 8.34 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم الجامعى
إقرأ أيضاً:
بإجماع قوى النواب.. الشركة المصرية لتجارة الجملة توافق على تثبيت العمالة المؤقتة
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه حصل على موافقة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تثبيت العمالة المؤقتة التي تم تعيينها خلال الفترة من عام 2019 وحتى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بداخل الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار الجبلاوي إلى وجود وعود جادة من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، لتثبيت العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركة.
وأضاف النائب أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التموين، وتمت مناقشة الطلب داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بحضور مسؤولي الشركة القابضة، الذين أعلنوا موافقتهم على تثبيت العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية مخالفة الشركة لقرار صادر بتاريخ 25 يونيو 2016، بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط، لتيسير أوضاع العاملين المؤقتين، وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2016 في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2016، حيث تم الموافقة بالإجماع على ما ورد في كتاب الشركة القابضة بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة.
واعتبر الجبلاوي أن مخالفة القرار تُعد من أسباب الخلل المالي والإداري داخل الشركة، حيث أدى ذلك إلى غياب الثقة في استقرار العمالة المؤقتة، فضلًا عن الإصرار على الإبقاء على بعض المحالين إلى المعاش، مثل خالد صالح، مشرف القطاع التجاري، الذي خرج على المعاش منذ أربع سنوات، ورغم ذلك لا يزال يُجدد له التعاقد، وكان حاضرًا خلال أزمة السكر