«الطاقة والبنية التحتية» تطلق منصة الأرض الرقمية

دبي: «الخليج»

أطلق سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، منصة الأرض «EARTH»، أول منصة متخصصة تُعنى بتوفير نظام شامل يقيس خمسة محاور رئيسية تتمثل في الاقتصاد، والتكيف والمرونة، وخفض الانبعاثات، والتحول في قطاع الطاقة، والصحة. وهي نافذة رقمية موحدة تُمكّن صنّاع القرار والمعنيين من استكشاف مسيرة الوزارة في المجالات المعنية، ومدى التزامها بالمستهدفات المستقبلية.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة، ضمن مشاركتها في مؤتمر «COP28»، حضره عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية وأصحاب الاختصاص.

وقال سهيل المزروعي: «تكتسب المنصة أهمية كبرى لدورها في دعم مستهدفات التنمية المستقبلية لدولة الإمارات، وخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز قدراتنا على تحليل البيانات المرتبطة بالاقتصاد، والتكيف والمرونة، وخفض الانبعاثات، والتحول في قطاع الطاقة، والصحة، بما يساعد على اتخاذ قرارات دقيقة وشفافة مبنية على الحقائق والأرقام، تدعم منظومة إعداد المخططات الرئيسية لمواجهة تحديات تحول الطاقة مع خيارات التصميم المختلفة ونماذج التنفيذ».

وأضاف: «بالمنصة يمكن توفير رؤية شاملة ومعمقة عن المحاور الخمسة التي تقيسها، فيما تدعم صناع القرار بالمعلومات والحقائق، بما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر فعالية تخدم التوجهات المستقبلية والمستهدفات والرؤى والاستراتيجيات، لدورها في تسهيل حصر الإنجازات المتعلقة بالحياد المناخي في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية، باستخدام أداة لوحية لمعلومات متكاملة، وبذلك هي أداة حيوية لتحليل الاتجاهات والتنبّؤ بالتحديات والفرص المستقبلية باستخدام التكنولوجيا الناشئة».

فيما قال المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول: «إن المنصة الجديدة لوحة تحكم متكاملة تضم قاعدة بيانات حديثة وشاملة وأكثر مرونة، عبر تقنيات متقدمة من مصادر مختلفة، بما يسمح بتحليل شامل ودقيق للمستهدفات الخمسة، بحيث تمكّن صناع القرار من الاطلاع الكامل والمباشر والفوري على البيانات، ومتابعة مراحل الإنجاز ومدى تحقيق المستهدفات، وتسريع اتخاذ القرار. وستسهم في تحقيق أهداف الدولة في ما يتعلق بالحياد المناخي، والاقتصاد الأخضر، واستراتيجيات الطاقة».

وأضاف: «المنصة تقيس مدى تحقيق المستهدفات المستقبلية للمحاور الخمسة، ففي الاقتصاد نستهدف، ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، استثماراً يراوح بين 150 و200 مليار درهم في الطاقة المتجددة بحلول 2030، و15 مليار دولار (55 مليار درهم) لتطوير مشاريع إزالة الكربون في سلسلة القيمة المتنوعة بحلول 2030، وخلق 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول العام نفسه. وزيادة سعة الطاقة النظيفة: من 14.2 غيغاوات إلى 19.8 غيغاوات بحلول 2030. وفي التكيف، تستهدف تقليل الطلب الكلي على المياه بنسبة 21% وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتطوير القدرة على توفير 91 لتراً من المياه لكل شخص يومياً في حالات الطوارئ، وتحقيق معدل إعادة استخدام 73% لمياه الصرف الصحي يعكس استراتيجيات الإمارات التكيفية في إدارة الموارد المائية، ورفع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 10% تعكس التكيف مع وسائل النقل البديلة، وتوفير 65 مليون درهم سنوياً بكفاءة الطاقة وإدارة الموارد للمباني الاتحادية.

وفي محور خفض الانبعاثات، تستهدف الوزارة تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاعي المياه والطاقة بحلول 2050، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة الفردية والمؤسسية بنسبة 42-45% مقارنة بعام 2019، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ب100 مليون طن متري من عملية تحلية المياه، وتقليل 120 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً تتماشى مع أهداف العمل المناخي العالمي.

وتتمثل مستهدفات محور التحول بقطاع الطاقة في رفع حصة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، وزيادة توليد الطاقة النظيفة إلى 32% بحلول 2030 لتحقيق أهداف التخفيف من تغير المناخ، وإنتاج 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين بحلول 2031، وإنشاء 5 واحات للهيدروجين بحلول.

المصدر: صحيفة الخليج