خسائر هائلة.. كابوس مالي يخيّم على ستاربكس
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
عواصم - الوكالات
تكبدت شركة ستاربكس خسارة هائلة في القيمة السوقية، بلغت 11 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 9.4 بالمئة، مما أطلق أجراس الإنذار داخل أروقة شركة متاجر القهوة الأولى عالميا.
ينبع أصل الأزمة التي تواجهها ستاربكس اليوم، من تغريدة غير متوقعة من اتحاد عمال ستاربكس، الذي يمثل فصيلا من عمال صناعة القهوة، عبر فيه عن تضامنه مع الفلسطينيين مع بداية الهجمات الإسرائيلية على غزة.
الشركة قدمت دعوى قضائية لمقاضاة العاملين لديها الذين أبدوا دعمهم لفلسطين، مما أثار الجدل.
أثارت هذه البادرة سلسلة من ردود الفعل، مما أدى إلى مقاطعة واسعة النطاق أثرت بشدة على الموقف المالي للشركة العملاقة.
وفقا لموقع "إيكونوميك تايمز"، منذ 16 نوفمبر، انخفضت أسهم ستاربكس بنسبة 8.96 بالمئة، وهو ما يمثل خسارة هائلة بلغت 11 مليار دولار.
وقد ألقى هذا الانخفاض الكارثي، إلى جانب التقارير عن تباطؤ المبيعات والاستقبال الفاتر لعروض أعياد الميلاد، بظلاله، على آفاق الشركة.
وعلق أحد المحللين الاقتصاديين لإيكونوميك تايمز: "في خضم المقاطعة المتصاعدة المرتبطة بالتوترات بين إسرائيل وغزة، يشكل السخط المتزايد تحديات كبيرة لمستقبل الشركة".
سجل هذا الانخفاض في السوق رقما قياسيا جديدا، حيث شهدت ستاربكس انخفاضا في الأسهم لمدة 12 جلسة متتالية - وهو أطول انخفاض منذ إنشائها في عام 1992.
ويتم تداول الشركة حاليا عند حوالي 95.80 دولارا للسهم، وهو تناقض صارخ مع ذروتها السنوية البالغة 115 دولارا.
ووفقا للموقع الاقتصادي المختص، فإن إبحار ستاربكس "عبر هذه المياه المضطربة" أصبح أمرا بالغ الأهمية بينما تكافح الشركة من أجل الحفاظ على صورة علامتها التجارية وسط القضايا العالمية المثيرة للانقسام العميق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تُصعّد المواجهة مع إير بي إن بي وتطالب الشركة بحذف 66 ألف إعلان سياحي مخالف
تصاعدت الأزمة بين وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلكين وأجندة 2030 من جهة، ومنصة إير بي إن بي (Airbnb) من جهة أخرى، بعد أن أيد القضاء إزالة أكثر من 65 ألف إعلان سياحي غير قانوني، في خطوة تُعد سابقة قضائية تعزز الإجراءات الحكومية لضبط سوق الإيجارات السياحية الرقمية. اعلان
تصاعدت المواجهة بين وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030 من جهة، ومنصة إير بي أند بي من جهة أخرى، إلى مستوى جديد، بعد أن أيّدت محكمة العدل العليا في مدريد قرار الوزارة بإزالة 65,935 إعلانًا اعتُبرت غير قانونية. وقد رفضت المحكمة استئناف المنصة ضد القرار الأول من بين ثلاثة قرارات أصدرتها الوزارة، والذي شمل نحو 5,800 إعلان لمنازل سياحية في مناطق الأندلس، مدريد، كاتالونيا، فالنسيا، جزر البليار، وإقليم الباسك.
وفي تحقيقها، حدّدت الوزارة، بقيادة الوزير بابلو بوستيندوي، وجود مخالفات متعددة في الإعلانات المتعلقة بالمساكن السياحية الكاملة. وشملت هذه المخالفات غياب رقم الترخيص أو رقم التسجيل الإلزامي في عدد من المناطق ذاتية الحكم، بالإضافة إلى غياب الوضوح بشأن ما إذا كان المؤجّرون أفرادًا عاديين أم محترفين، إلى جانب الاستخدام الاحتيالي لأرقام تراخيص غير صادرة عن الجهات المختصة.
ووفقًا للوزير، تُعدّ هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك الأساسية، كما أنها تشجع على عدم الالتزام باللوائح المنظمة لهذا القطاع.
إسبانيا تأمر شركة إير بي إن بي بحظر 65 ألف وحدة إيجار سياحي بسبب انتهاكات للوائحتراخيص مزيفة ومالكون مجهولون: مشكلة شفافية مزدوجةمن أبرز النقاط التي سلطت وكالة شؤون المستهلك الضوء عليها هي انعدام الشفافية فيما يتعلق بالوضع القانوني لأصحاب العقارات، وهو ما يُعد أمرًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان المستأجرون يتمتعون بالحماية القانونية بصفتهم مستهلكين. وتندد الوزارة بأن "ادعاء كبار مديري الشقق السياحية أنهم أفراد عاديون لا يُعدّ انتهاكًا للوائح فحسب، بل يسمح لهم أيضًا بالتحايل على التزاماتهم، مثل تقديم خدمة عملاء لمعالجة الشكاوى".
كما أن إدراج أرقام تراخيص مزيفة أو غير صالحة ضمن الإعلانات يشكل تهديدًا مباشرًا للمستهلكين، الذين قد يُخدعون بشأن الوضع القانوني للسكن الذي يتم التعاقد عليه. ووفقًا لتقارير كونسومو، فإن هذا النوع من الممارسات يُعد مضللًا، مما يقوّض الثقة العامة في سوق السياحة.
حكم قضائي يعزز موقف الوزارة ضد الإعلانات غير النظاميةويمثل الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا خطوة مفصلية تُعزز من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة الإعلانات غير القانونية في منصات التأجير السياحي. وحتى الآن، أصدرت المديرية العامة لشؤون المستهلكين ثلاثة قرارات تطلب فيها من شركة إير بي أند بي إزالة ما مجموعه 65,935 إعلانًا مخالفًا. ورغم أن المنصة قد استأنفت هذه الأحكام في البداية، فإن التأييد القضائي الأخير يدعم موقف الوزارة بقوة.
كما طلبت الوزارة من الفرع الأوروبي لشركة إير بي أند بي في أيرلندا، اتخاذ إجراءات فورية لحظر الإعلانات المعنية، في خطوة تؤكد على أهمية امتثال الشركات التكنولوجية الكبرى للقوانين المحلية.
Relatedإسبانيا تنتفض ضد أزمة السكن: المضاربة والسياحة المفرطة في دائرة الاتهاملماذا تقلق أوروبا من تنامي السياحة الصحية خارج دول التكتل؟صيف آخر من الاضطرابات؟ احتجاجات مناهضة للسياحة قبيل عطلة الفصحالمعركة القانونية مستمرةيُسلّط هذا النزاع الضوء على ضرورة تنظيم قطاع السياحة فحسب، كما أنه يضع أيضًا شركات مثل إير بي أند بي في صلب النقاش حول مسؤوليتها في تطبيق اللوائح المحلية. وبينما لا تزال المعركة القضائية قائمة، يمثل الحكم القضائي الأول دفعة قوية لاستراتيجية الوزارة في حماية المستهلك، كما يُعدّ تحديًا جديدًا للمنصة الرقمية.
وقد تواصلت يورونيوز مع شركة إير بي أند بي للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى الآن.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة