لافروف: لم نتلق إشارات بشأن مفاوضات سلام والغرب غير مستعد لتهدئة النزاع بأوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تلقي روسيا إشارات من شركائها المشاركين في الاجتماع حول أوكرانيا في كوبنهاغن، حول بدء محادثات السلام في شهر يوليو.
يذكر أنه عُقد اجتماع رفيع المستوى في كوبنهاغن، مع ممثلين من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، في يونيو، حيث تقرر خلاله إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في يوليو.
وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن الكرملين ليس على علم بأي خطط لمثل هذه المفاوضات.
وقال لافروف في مقابلة مع Lenta.ru: "لم نتلق مثل هذه الإشارات (من شركاء روسيا، المشاركين في الاجتماع). هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه المعلومات لا يمكن الاعتماد عليها، بالنظر إلى الرغبة العنيدة من قبل كييف والقيمين الغربيين على اتباع مسار الأعمال العدائية المتصاعدة، وكما أكدنا مرارا وتكرارا، فإن روسيا لن ترفض أبدا الحوار كوسيلة سياسية لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".
وأكد الوزير أن "الاجتماع في كوبنهاغن، كان هدفه الرئيسي إقناع ممثلي دول الجنوب بأن يدعموا إلى حد ما على الأقل، صيغة السلام التي وضعها فلاديمير زيلينسكي، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق وغير واعد، وهو ما نقوله صراحة لشركائنا من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".
وأشار لافروف إلى أنه حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، حددت روسيا بوضوح أهدافها وهي "حماية سكان دونباس، ونزع السلاح وإبقاء أوكرانيا على الحياد، والقضاء على التهديدات الأمنية التي تنطلق من أراضيها، واجتثاث النازية الجديدة". وأشار الوزير إلى أنه سيكون من الضروري حل قضية ضمانات أمن روسيا على الحدود الغربية.
وشدد على أن "موقفنا لم تطرأ عليه تغيرات جوهرية. نحن منفتحون على الحوار، لكننا سنسترشد بمصالحنا المشروعة ومقارباتنا للتوصل إلى تسوية محتملة للوضع على الأرض".
وقال وزير الخارجية الروسي إن بلاده مجبرة على إعلان عدم الرغبة المطلقة من قبل القيمين الغربيين لفلاديمير زيلينسكي، باتخاذ أي شكل من أشكال تخفيف حدة النزاع الأوكراني، بما في ذلك مبادرات السلام في الصين والبرازيل والدول الإفريقية.
وأوضح لافروف: "نحن مضطرون إلى الإعلان عن عدم الرغبة المطلقة من قبل القيمين الغربيين لزيلينسكي، بالتوجه لأي شكل من أشكال التهدئة. لقد رفض نظام كييف بشكل مباشر وصريح إمكانية إجراء مفاوضات على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها الصين والبرازيل والدول الإفريقية".
وأشار لافروف إلى بيان لوزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، طالب فيه الصين، كوسيط في التسوية الأوكرانية، بإقناع روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا، وإلا فإن الاتصالات مع المفاوضين الصينيين "ستكون مضيعة للوقت".
وأضاف الوزير: "في كييف، لم يجدوا شيئا أفضل من التوسل للحصول على دليل على "الموثوقية" من أولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا وسيطا في عملية التفاوض".
وفي وقت سابق، رفض مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إمكانية إجراء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل والدول الإفريقية، حيث أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، مع مراعاة الحقائق الجديدة، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي. وتعلن كييف أنه لا يمكن إحلال السلام إلا بشروط أوكرانيا وبعد عودة البلاد إلى حدود عام 1991.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو سيرغي لافروف كييف موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر نيويورك يعيد الزخم لتحقيق سلام عادل.. رؤية سعودية حاسمة تقود «حل الدولتين»
البلاد (جدة)
في لحظة سياسية فارقة من مسار القضية الفلسطينية، قادت السعودية إلى جانب فرنسا أعمال مؤتمر التسوية في نيويورك، لترسم ملامح جديدة لمساعي السلام العادل، وتؤكد أن حل الدولتين لا يزال الخيار الوحيد القابل للحياة في وجه واقع تتقاذفه الأزمات والانتهاكات.
الحضور الكثيف والتمثيل الدولي الرفيع؛ لم يكن مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل عكس إدراكًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي بأن انسداد الأفق السياسي لم يعد مقبولًا، وأن استمرار المعاناة الفلسطينية يُهدد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.
السعودية، التي تبنّت مبادرة السلام العربية منذ أكثر من عقدين، عادت اليوم لتقود زمام المبادرة مجددًا، ولكن برؤية أكثر واقعية، مدعومة بتحركات سياسية واقتصادية وإنسانية متكاملة، إذ لم تكتف الرياض بإعادة التأكيد على الثوابت، بل دفعت نحو تبنّي مخرجات عملية قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها إعادة إطلاق مفاوضات جادة ومحددة بسقف زمني تحت رعاية دولية متعددة الأطراف، مع التأكيد على أن أي حل مستقبلي يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وقد تم الاتفاق على إنشاء آلية متابعة دولية مشتركة لرصد التقدم في العملية التفاوضية وضمان عدم الانحراف عن المرجعيات المتفق عليها، إضافة إلى التزام مالي فوري من عدة دول- في مقدمتها السعودية- لدعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، في خطوة تهدف إلى استعادة زمام المبادرة على الأرض وتقوية البنية المؤسسية للدولة الفلسطينية المنتظرة. كما تضمن البيان الختامي موقفًا موحدًا من محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في مدينة القدس، محذرًا من أن الاستفزازات في الحرم الشريف تقوّض كل فرص الحل وتفتح الباب أمام دوامة عنف جديدة.
الدور السعودي بدا أكثر نضجًا وتوازنًا من أي وقت مضى؛ إذ جمعت المملكة بين موقف مبدئي صارم تجاه الحقوق الفلسطينية، وتحرك عملي يستهدف بناء تحالفات دولية حول رؤية سلام عادلة وشاملة. وقد أظهر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، من خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، إصرار الرياض على أن السلام لا يمكن أن يتحقق بفرض الأمر الواقع أو من خلال صفقات غير متكافئة، بل عبر اعتراف حقيقي بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المؤتمر، رغم أنه لا يشكّل تسوية نهائية، إلا أنه فتح نافذة أمل كانت مغلقة منذ سنوات، وأعاد التموضع الدولي تجاه القضية الفلسطينية إلى سياقه الأصلي: صراع تحرر وحقوق، لا مجرد ملف إنساني. وأكدت السعودية- بدورها- أن الحياد لم يعد خيارًا، وأن المنطقة تحتاج إلى حلول جذرية لا مسكنات مرحلية. كما أن الشراكة مع فرنسا منحت المؤتمر بعدًا أوروبيًا يُعيد التوازن إلى مائدة السلام، بعد سنوات من احتكار أحادي لم يُثمر إلا مزيدًا من الإحباط.
وتخرج الرياض من باريس وقد عززت رصيدها السياسي كدولة قائدة ومؤثرة في تشكيل النظام الإقليمي الجديد، رافعة شعار “لا سلام دون عدالة، ولا عدالة دون دولة فلسطينية حقيقية”. ومن هنا، فإن ما جرى في باريس لم يكن مجرد مؤتمر دبلوماسي، بل تجسيدًا لرؤية سعودية ترى أن استقرار المنطقة يمر من بوابة فلسطين، وأن لحظة الحقيقة قد حانت.