الانتخابات الرئاسية 2024.. 6 لجان انتخابية للوافدين بمدن البحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أكدت لجنة المتابعة للانتخابات الرئاسية بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار علي أبو بكر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، تخصيص 6 لجان للناخبين الوافدين في المدن المختلفة للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.
وكشفت اللجنة عن توزيع اللجان الخاصة بالوافدين، حيث تم تخصيص لجنة في رأس غارب بنادي الاجتماعي لشركة بترول خليج السويس، وثلاث لجان في الغردقة تحمل أسماء "راجاك الخاصة - القديس يوسف الخاصة - الجوهرة الرسمية لغا"، بالإضافة إلى لجنة في سفاجا بمدرسة الصناعات البحرية، وأخرى في مرسى علم بمدرسة بورتو غالب الخاصة.
وأكد رئيس اللجنة وجود 8 لجان عامة في مدن المحافظة، تتألف من 82 لجنة فرعية، تتضمن جميع اللوجستيات اللازمة لتسهيل عملية التصويت للناخبين، مما يسهم في تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري بكل يسر وسهولة.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة البحر الأحمر تضم عددًا كبيرًا من العاملين في قطاعات متنوعة مثل البترول والسياحة والتعدين، مما يجعل هذه الاستعدادات ذات أهمية خاصة لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
رئيس كتلة نيابية: وزير الدفاع يخالف الدستور في ترشحه للانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، السبت، سؤالاً نيابياً إلى وزير الدفاع، طالباً توضيحات دستورية وقانونية بشأن ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2025.وأكد الساعدي في بيان، إن “المادة (9 أولًا / ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تنص صراحة على حظر ترشح أفراد القوات المسلحة، بمن فيهم العاملون في وزارة الدفاع، لأي مناصب سياسية، أو مشاركتهم في الحملات الانتخابية، سواء بصفاتهم الشخصية أو الوظيفية، باستثناء حق التصويت”.وتساءل عن الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه وزير الدفاع في قراره بالترشح، بالرغم من وضوح النص الدستوري، مطالباً بالكشف عن الضوابط التي سيعتمدها الوزير لضمان عدم استغلال منصبه أو موارد الوزارة في حملته الانتخابية.ودعا الساعدي وزير الدفاع إلى بيان موقفه “حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه أسوة بباقي الضباط والمراتب الذين يُمنع عليهم الاستمرار في الخدمة العسكرية أثناء فترة الترشح، حفاظًا على الحياد الوظيفي ومنع استغلال النفوذ العسكري خلال الانتخابات؟”