انتصرت العدالة أخيرا، يوم السبت، لضحايا الاستعباد الجنسي الياباني لنساء من كورية الجنوبية بعد أن قررت اليابان عدم استئناف الحكم السابق بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة أنباء "يونهاب".

وكانت محكمة الاستئناف في سيئول قد ألغت في 23 نوفمبر الماضي رفض محكمة أدنى درجة لدعوى التعويض التي رفعتها "نساء المتعة" وأمرت اليابان بدفع 200 مليون وون (151780 دولارا أمريكيا) كتعويض لكل ضحية من الضحايا الـ16.

إقرأ المزيد العثور على رئيسة ملجأ "نساء المتعة" الكوريات ميتة

وكان أمام اليابان أسبوعان لتقديم الاستئناف لكنها اختارت عدم القيام بذلك، بحسب المصادر.

ورفع الضحايا الدعوى في عام 2016، لكن محكمة منطقة سيئول المركزية رفضت القضية في عام 2021، مشيرة إلى "الحصانة السيادية"، وهو مبدأ قانوني يسمح للدولة بالحصانة من دعوى مدنية في محاكم أجنبية.

إلّا أن محكمة الاستئناف في سيئول ألغت في الشهر الماضي قرار المحكمة الابتدائية وقضت بأنه يتعيّن على المدّعى عليها دفع المبلغ الذي طلبته الضحايا كاملا.

وقد أصدرت المحكمة الحكم على أساس أنه بموجب القانون الدولي العرفي "من المعقول الاعتراف باختصاص المحاكم الكورية الجنوبية على الحكومة اليابانية المدعى عليها".

وقالت المحكمة أيضا في ذلك الوقت إن الأفعال التي ارتكبتها اليابان تعتبر "غير قانونية وفقا للقانون المدني الكوري الجنوبي".

إقرأ المزيد سيئول: طوكيو تحاول التستر على حقائق تاريخية فيما يتعلق بـ "نساء المتعة"

وحول ما إذا كانت الضحايا سيحصلن على أموالهن فهذه مسألة أخرى.. وما لم تقدم الحكومة اليابانية التعويض طوعا، فسوف يتعين على الضحايا تحديد الأصول اليابانية التي يمكن للمحكمة الاستيلاء عليها وخوض معركة قانونية أخرى.

وأكدت طوكيو أنها ليست ملزمة باتباع الحكم الذي أصدرته محكمة كورية جنوبية.

وردا على قرار اليابان بعدم الاستئناف، قال مسؤول من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم السبت إن كوريا الجنوبية "ستحاول ضمان بقاء البلدين منخرطين في التعاون الموجه نحو المستقبل".

وأضاف: "تواصل حكومتنا محاولة استعادة شرف وكرامة ضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب". "نحن نحترم أيضا اتفاق عام 2015 الذي تمّ التوصل إليه بين البلدين بشأن تسوية قضية المستعبدات جنسيا في زمن الحرب".

المصدر: يونهاب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الدولار الأمريكي السلطة القضائية سيئول طوكيو غوغل Google نساء يورو

إقرأ أيضاً:

اليابان تشدد قيود التعامل مع طالبي اللجوء في البلاد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أدخلت السلطات اليابانية تعديلات جديدة على قوانين الهجرة واللجوء بدءا من اليوم /الإثنين/ تسمح بترحيل من رفضت طلبات لجوءهم للبلاد ثلاث أو أربع مرات، إلا أن يكون لديهم أسباب معقولة.
وتقول السلطات إن بعض طالبي اللجوء يتفادون ترحيلهم عبر الاستمرار في تقديم طلبات لجوء بعد رفضهم مرات عديدة استغلالا للقانون الذي يعلق قرارات ترحيلهم طالما كانت طلباتهم تحت الدراسة، وذلك حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).
كما تسمح التعديلات الجديدة على قانون "مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين" بأن يعيش من يواجهون الترحيل تحت إشراف أفراد تفوضهم السلطات بدلا عن العيش إجباريا داخل مراكز الاحتجاز. 
وتقول وكالة خدمات الهجرة إنها شهدت فحوصا واحتجازات مطولة ومكررة لطالبي لجوء يرفضون العودة لبلدانهم، ما يؤثر على سرعة مراجعة طلبات من يحتاجون اللجوء حقا.
على الجانب الآخر، يقول معارضو القانون إنه عاجز عن ضمان الشفافية والعدالة في معالجة طلبات اللجوء، كما يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تعيد نظر قضية رفع اسم حارس قضائي من جدول محكمة لإصابته بانزلاق غضروفي
  • السعودية تنفذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بالرياض
  • الأسهم اليابانية: "نيكاي" يصعد بقيادة أسهم القطاع المالي والشركات المرتبطة بالتصدير
  • سفير أمريكا لدى اليابان يحث طوكيو على المساعدة على تجديد مخزون الصواريخ الأمريكي
  • بيونغ يانغ تحذر من رد مضاد جديد إذا نفذت سيئول المزيد من الاستفزازات عبر الحدود
  • اليابان تشدد قيود التعامل مع طالبي اللجوء في البلاد
  • حرب بمكبرات صوت ومناطيد نفايات بين سيئول وبيونغ يانغ
  • إلغاء حكم حبس حليمة بولند
  • الكويت.. الحكم ببراءة حليمة بولند
  • القضاء الكويتي يلغي حبس إعلامية شهيرة في قضية التحريض على الفسق والفجور