انتصرت العدالة أخيرا، يوم السبت، لضحايا الاستعباد الجنسي الياباني لنساء من كورية الجنوبية بعد أن قررت اليابان عدم استئناف الحكم السابق بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة أنباء "يونهاب".

وكانت محكمة الاستئناف في سيئول قد ألغت في 23 نوفمبر الماضي رفض محكمة أدنى درجة لدعوى التعويض التي رفعتها "نساء المتعة" وأمرت اليابان بدفع 200 مليون وون (151780 دولارا أمريكيا) كتعويض لكل ضحية من الضحايا الـ16.

إقرأ المزيد العثور على رئيسة ملجأ "نساء المتعة" الكوريات ميتة

وكان أمام اليابان أسبوعان لتقديم الاستئناف لكنها اختارت عدم القيام بذلك، بحسب المصادر.

ورفع الضحايا الدعوى في عام 2016، لكن محكمة منطقة سيئول المركزية رفضت القضية في عام 2021، مشيرة إلى "الحصانة السيادية"، وهو مبدأ قانوني يسمح للدولة بالحصانة من دعوى مدنية في محاكم أجنبية.

إلّا أن محكمة الاستئناف في سيئول ألغت في الشهر الماضي قرار المحكمة الابتدائية وقضت بأنه يتعيّن على المدّعى عليها دفع المبلغ الذي طلبته الضحايا كاملا.

وقد أصدرت المحكمة الحكم على أساس أنه بموجب القانون الدولي العرفي "من المعقول الاعتراف باختصاص المحاكم الكورية الجنوبية على الحكومة اليابانية المدعى عليها".

وقالت المحكمة أيضا في ذلك الوقت إن الأفعال التي ارتكبتها اليابان تعتبر "غير قانونية وفقا للقانون المدني الكوري الجنوبي".

إقرأ المزيد سيئول: طوكيو تحاول التستر على حقائق تاريخية فيما يتعلق بـ "نساء المتعة"

وحول ما إذا كانت الضحايا سيحصلن على أموالهن فهذه مسألة أخرى.. وما لم تقدم الحكومة اليابانية التعويض طوعا، فسوف يتعين على الضحايا تحديد الأصول اليابانية التي يمكن للمحكمة الاستيلاء عليها وخوض معركة قانونية أخرى.

وأكدت طوكيو أنها ليست ملزمة باتباع الحكم الذي أصدرته محكمة كورية جنوبية.

وردا على قرار اليابان بعدم الاستئناف، قال مسؤول من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم السبت إن كوريا الجنوبية "ستحاول ضمان بقاء البلدين منخرطين في التعاون الموجه نحو المستقبل".

وأضاف: "تواصل حكومتنا محاولة استعادة شرف وكرامة ضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب". "نحن نحترم أيضا اتفاق عام 2015 الذي تمّ التوصل إليه بين البلدين بشأن تسوية قضية المستعبدات جنسيا في زمن الحرب".

المصدر: يونهاب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الدولار الأمريكي السلطة القضائية سيئول طوكيو غوغل Google نساء يورو

إقرأ أيضاً:

اليمن ينتصر لغزة ويثأر لكرامة الأمة

 

 

لم يكن مفاجئًا إعلان القوات المسلحة اليمنية توسيع الحظر على كيان العدو “الإسرائيلي” المجرم، لا سيما وقد أوغل هذا العدو في سفك الدم، وارتكاب المجازر والتهجير، وتفاقمت تداعيات الحصار على غزة، بشكل لم يعد يحتمل، حتى لقد تداعت أوروبا بمواقف أكثر قوة من المواقف العربية الهزيلة ـ مع الأسف الشديد ـ ورفعت صوتها في وجه قادة مجرمي الحرب الصهاينة، وهددت باتخاذ خطوات ملموسة.
إن قرار الحظر اليمني يكتسب أهمية خاصة، لا سيما أنه يأتي في ظل التخاذل العربي الذي وصل حد التآمر على غزة، وعبَّرت عنه العبارات المنتقاه في البيان الختامي لقمة بغداد ـ مع الأسف الشديد ـ والتي لم تغادر مربع التمني والمطالبة، والتي توجهت للمجتمع الدولي، دون أن تكون هناك أية عبارة على الأقل تشبه بيانات الأوروبيين، والتي بدأت في بيان مشترك وقع عليه قادة آيسلندا وإيرلندا ومالطا وإسبانيا وسلوفينيا، بعبارة “لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية”.
يكتسب أهمية خاصة، أيضًا، كونه يمثل الرد السريع على تبرير ترامب لحرب نتنياهو الأخيرة المسماة بـ”مركبات جدعون”، عندما أعرب أن المجرم نتنياهو في موقف صعب، مذكرًا في مقابلة مع “فوكس نيوز”، بما حصل في السابع من أكتوبر، في سياق تبرير ما يقوم به نتنياهو من إجرام.
هذا القرار هو تذكير للأمة الإسلامية والعربية، بأن الوسائل ليست منعدمة للضغط على كيان العدو، وإجباره على وقف العدوان ورفع الحصار في الحد الأدنى، فما يحققه اليمن من نجاح في فرض الحصار الجوي، ووقف الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر العربي وخليج عدن، مثال على ما يمكن للأمة فعله، وأن العدو قابل للهزيمة، وليس قدرًا أن يبقى محتلًا لأرض عربية، مهما كانت الأسباب والتداعيات للمواجهة.
هذا بالنسبة للأسباب والتداعيات والدوافع والظروف، أما بالنسبة للتنفيذ والنتيجة، فمطالعة نتائج العمليات اليمنية في البحر والنجاح في إغلاق ميناء “إيلات” (أم الرشراش)، واستمرار العمليات في عمق العدو، فإنها تحمل مؤشرات القدرة على التنفيذ، وأيضاً على النتائج التي يمكن تصورها من خلال ما جرى لمطار “بن غوريون”، مع تواصل تعليق رحلات كبريات الشركات العالمية الأوروبية والأمريكية، لمدد مختلفة، على سبيل المثال مددت شركة “لوفتهانزا” تعليق رحلاتها اليوم لأسبوعين إضافيين، وما أقدمت عليه الشركة الألمانية يعد مؤشرًا تبني عليه معظم الشركات الدولية.
أما التنفيذ من الناحية العسكرية، فقد كانت منطقة حيفا مسرحًا لعدد كبير من العمليات اليمنية، وكان أول استهداف لمينائها في يونيو 2024م، بعمليتين عسكريتين، تلتهما في ذات الشهر، عملية عسكرية مشتركة مع “المقاومة الإسلامية في العراق” استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا بطائرات مسيَّرة، وكانت الثالثة على هدف حيوي بصواريخ مجنحة، في حين تمثلت الرابعة باستهدفت سفينة نفطية، والخامسة ضربت هدفًا حيويًا بصواريخ مجنحة، وكلها في نفس الشهر، من العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك تم استهداف سفن في المتوسط، ثلاث مرات بعمليات مشتركة مع المقاومة العراقية، وفي عام 2025م افتتحت القوات المسلحة اليمنية شهر يناير بصاروخ فرط صوتي استهدف محطة كهرباء جنوب حيفا، وفي الشهر الماضي أيضاً استهدفت هدفًا حيويًا بصاروخ فرط صوتي، ثم في الخامس من مايو الجاري كان صاروخ “فلسطين 2 ” الفرط الصوتي قد حط رحاله في قاعدة “رامات ديفيد” شرق حيفا.
إن امتلاك اليمن للقوة العسكرية إلى جانب قوة الإرادة والتصميم على إسناد غزة، والتطور الحاصل في ترسانة القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر، كل ذلك يجعل اليمن قادرًا على فرض الحصار جوًّا وبحرًا، بشكل أو بآخر، وهذا بفضل الله وعونه، يأتي من منطلقات إيمانية إنسانية.

مقالات مشابهة

  • المحكمة تنصف وزير التعليم| ننشر تفاصيل انتصار قرارات عبد اللطيف قضائيا أمام معارضيه
  • المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين
  • نريد الخرطوم مثل طوكيو .. لو حتى نبدأ من الصفر
  • تسلخات الصيف.. كيفية القضاء عليها بمكونات من العطار
  • اليمن ينتصر لغزة ويثأر لكرامة الأمة
  • عندما يكتب الأحرار التاريخ .. اليمن ينتصر لغزة
  • أردوغان: أيام أكثر إشراقًا وسلامًا بانتظار سوريا
  • مضمون فيها المتعة.. إعلامي يعلق على مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد
  • ننشر حيثيات المحكمة في حبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات
  • متى يسقط حق الزوجة فى نفقتى المتعة والعدة؟