وزير خارجية قطر: القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يعقد جهود الوساطة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يؤدي إلى تعقيد جهود الوساطة ويعمق الكارثة الإنسانية في القطاع.
وقال آل ثاني: "القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية (التي توقفت صباح الأول من ديسمبر) يعقد جهود الوساطة ويؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية".
وقال رئيس الحكومة القطري: "الدوحة وشركاؤها في الوساطة ملتزمون بمواصلة الجهود للعودة إلى الهدوء المؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار".
ومنذ بداية تصعيد النزاع، تقوم السلطات القطرية بخطوات وساطة لتحقيق هدنة في غزة واتفاقات لتبادل الأسرى.
ويشهد قطاع غزة وضعا إنسانيا حرجا بسبب الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهرين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 17997 مواطنا حتى الآن وإصابة نحو 49 ألفاً آخرين حسب آخر تقرير لوزارة الصحة في القطاع.
وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح مروعا وصعبا للغاية، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل بتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية في غزّة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الأمريكي الحرب على غزة الدوحة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة المنشآت الفندقية يكشف: جهود مكثفة لجدولة مديونيات الكهرباء وحماية الفنادق
قال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إننا نحرص على مراعاة مصالح الفنادق الأعضاء، ونواجه التحديات التي جاءت على رأسها التدخل لدى وزارة الكهرباء لجدولة مديونيات الكهرباء لدى بعض الفنادق.
وأوضح أيوب أن أبرز النقاط التي عملنا عليها سابقًا هي الاجتماع مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر، لمناقشة تضرر المنشآت الفندقية من قطع التيار الكهربائي عن أي منشأة فندقية أو سياحية، بالإضافة إلى النظر في إمكانية جدولة المديونيات.
المنشآت الفندقية
أفاد رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة خاطبت جميع أعضائها المعنيين بهذا الأمر، الذين لديهم مديونية مستحقة لشركات الكهرباء، لحثهم على سرعة السداد أو الجدولة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، حتى لا يتم قطع التيار.
يذكر أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024، تنص على أن المنشأة تمثل لدى الغرفة الممثل القانوني المعتمد لدى الوزارة المختصة، والذي يكون من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسؤول المرخص له من الوزارة.